العرائش نيوز:
قضاء سوق الأربعاء الغرب يحكم بعدم الاختصاص ويحيل ملف عصابة الدلالحة الابتزاز الجنسي على جنايات القنيطرة .
المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب تحكم في جلستها العلنية ليوم عاشر يونيو 2024 بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على من له حق النظر. مع ابقاء حالة الاعتقال على ما هي عليها و حفظ البت في الصائر لحين البت في الجوهر.
وهو الملف الذي تابع فيه السيد وكيل الملك خمس متهمين بالتهم التالية :
المتهم أ.م
بث وتسجيل وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال الشخص وصوره دون موافقته بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم
القيام عمدا ببث وتوزيع تركيبة مكونة من صور شخص دون موافقته والقيام ببث وتوزيعها قصد المس بحياته الخاصة والتشهير به
الفساد
جلب شخص للبغاء
التحرش الجنسي
المتهم أ.ع
القيام عمدا ببث وتوزيع تركيبة مكونة من صور شخص دون موافقته والقيام ببث وتوزيعها قصد المس بحياته الخاصة والتشهير به
الفساد
جلب شخص للبغاء
التحريض على الفساد
التحرش الجنسي
المتهم أ. ع
القيام عمدا ببث وتوزيع تركيبة مكونة من صور شخص دون موافقته والقيام ببث وتوزيعها قصد المس بحياته الخاصة والتشهير به
الفساد
جلب شخص للبغاء
التحريض على الفساد
التحرش الجنسي
المتهم ا . ج
المشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بافشاء امور شائنة
المتهم أ . ف
المشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بافشاء امور شائنة.
وقد تابع المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي التطورات الأولى لهذا الملف حيث تقدمت سيدة إلى الجمعية بطلب مؤازرة في مواجهة صاحب حساب على الفايسبوك تحت إسم ” سعد ديوان ” والذي كان يدعي صاحبه أنه مستثمر في منطقة دلالحة نواحي مولاي بوسلهام إقليم القنيطرة ، ويقوم بإغراء كل من تواصلت معه أنه يرغب في الزواج او استدراجهن وإغرائهن بفرص عمل .
وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب تفاعل بشكل فوري مع ملتمس المركز المغربي والقاضي بوجود عصابة تمتهن الابتزاز الجنسي والتحريض على الفساد حيث يعمد أحد أفراد العصابة إلى دعوة الضحايا إلى زيارته في ضيعته الفلاحية وهو الفخ الذي سقط فيه الفاعل الرئيسي وطلب من الضحية القدوم عنده للتعرف عليها وقضاء وقت رومانسي وسط الضيعات التي يملكها، لكن سرية الدرك الملكي بمدينة سوق الأربعاء الغرب وعناصر المركز القضائي وبعد الاستماع إلى المشتكية في محضر رسمي وربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة تم وضع كمين محكم أسفر عن إيقاف خمس متهمين وجهت إليهم تهم تتعلق بالقيام ببث وتوزيع تركيبة مكونة من صور واقوال والابتزاز والتحريض على الفساد وجلب شخص للبغاء والتحرش الجنسي وتهم أخرى تتعلق بالمشاركة في الجريمة من قبيل المشاركة في تحصيل مبالغ مالية مقابل عدم نشر أمور شائنة .
وينوه المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي بالحكم الصادر عن المحكمة ويعتبر أن قناعة المحكمة ذهبت في اتجاه الحكم بعدم الاختصاص ويرجح المركز أن خطورة الأفعال وعدد الضحايا لهؤلاء المتهمين وعدد الأشخاص المتابعين في الملف قد يكون وراءه اتخاذ مثل هذا القرار الذي نعتبره منصفا .
تكوين عصابة إجرامية بتهم مختلفة يجعلنا نطالب بتشديد العقوبات ضد كل المتهمين حماية للمجتمع من كل أصناف الإجرام الرقمي الموجه ضد النساء والقاصرات بالخصوص ، كما ينوه المركز بالخطوات العملية المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني وإطلاق منصة إبلاغ والتي من خلالها يمكن للضحايا تقديم شكايات عبر الانترنت بما يحفظ المعطيات والمعلومات الخاصة للمبلغين.
التوقيع
محمد بلمهيدي
رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي .