العرائش نيوز:
كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة في نانتير طلبت رسميًا إحالة النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، إلى المحكمة الجنائية في مقاطعة “أو-دو-سين”، لمتابعته بتهمة الاغتصاب، في قضية تعود وقائعها إلى فبراير 2023.
وحسب المصدر ذاته، فقد وقعت النيابة العامة مذكرة اتهام نهائية، معتبرة أن الملف يتضمن معطيات كافية لتبرير الإحالة على المحكمة، وهو ما قد يعرض اللاعب لعقوبة سجنية تصل إلى 15 سنة في حال الإدانة.
تعود تفاصيل القضية إلى لقاء جمع بين حكيمي وشابة فرنسية تبلغ من العمر 24 سنة، بعد تواصل بينهما دام أكثر من شهر عبر تطبيق “إنستغرام”. وبحسب رواية المشتكية، فقد دعاها حكيمي إلى منزله وأرسل لها سيارة أجرة خاصة، وهناك – حسب أقوالها – حاول تقبيلها ولمسها دون رضاها، قبل أن يُرغمها على علاقة جنسية رغم محاولاتها منعه. وأضافت أنها تمكنت من الفرار بعد أن دفعته بقدمها، واستنجدت بصديقتها عبر رسالة هاتفية.
ورغم أنها لم تتقدم بشكوى رسمية في البداية، إلا أنها زودت الشرطة لاحقًا برسائل ومحادثات تؤكد تعرضها لصدمة نفسية، ما دفع لفتح تحقيق قضائي ووضع اللاعب تحت الرقابة القضائية في مارس 2023.
من جهته، نفى أشرف حكيمي الاتهامات المنسوبة إليه بشكل قاطع، مؤكدًا أن العلاقة كانت consensuelle (برضى الطرفين)، واصفًا القضية بمحاولة “ابتزاز” تعرض لها بسبب شهرته. وفي تصريحات سابقة له في يناير 2025، قال: “عندما تحقق النجاح، تصبح هدفًا سهلاً للبعض… لقد تعاملنا مع الأمر قانونيًا”.
محامية حكيمي، فاني كولين، وصفت طلبات النيابة العامة بـ”غير المفهومة وغير المنطقية”، مشيرة إلى وجود تناقضات في رواية المشتكية، حسب ما أظهرته التقارير النفسية. في المقابل، عبّرت راشيل-فلور باردو، محامية المشتكية، عن ارتياح موكلتها للتطورات، معتبرة أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة.
ورغم تطورات الملف، حافظ نادي باريس سان جيرمان على دعمه الكامل للاعب، مجددًا ثقته في استقلالية القضاء.
ومن المنتظر أن يُصدر قاضي التحقيق قراره خلال الفترة المقبلة بخصوص قبول طلب الإحالة من عدمه، في خطوة قد تكون حاسمة في مستقبل واحد من أبرز نجوم الكرة المغربية والعالمية، بعد موسم حافل بالتتويجات المحلية والأوروبية مع ناديه.