العرائش نيوز:
في خطوة قضائية هي الأولى من نوعها على مستوى الدائرة القضائية بالقصر الكبير، أصدرت هيئة التلبس برئاسة الاستاذ الريسوني أسامة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، اليوم الخميس 18 شتنبر الجاري، حكمًا يقضي بعقوبة بديلة عن الحبس النافذ، وذلك في إطار التفعيل الأولي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا في المغرب.
ويتعلق الأمر بالحكم الصادر بقضية جنحية توبع فيها المتهم بارتكاب جنح “السكر العلني والسياقة في حالته وحيازة السلاح واستهلاك المخدرات” وقد قضت المحكمة في حكمها الابتدائي بإدانة المتهم ومعاقبته بشهرين حبسًا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
إلا أن هيئة المحكمة، وفي سابقة تجسد فلسفة القانون الجديد على مستوى الدائرة القضائية بالقصر الكبير، قررت استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة تتمثل في إلزامية تردد المتهم على مفوضية الشرطة بالقصر الكبير يومي الإثنين والجمعة على الساعة العاشرة صباحا لمدة شهرين.
يأتي هذا الحكم كتطبيق عملي لمقتضيات قانون العقوبات البديلة الذي يهدف إلى إيجاد حلول للعقوبات السالبة للحرية، والمساهمة في التخفيف من اكتظاظ السجون، مع التركيز على إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.