الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين قمع ومنع المواطنين من الاحتجاج أمام المؤسسات الاستشفائية

العرائش نيوز:

أصدرت ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، الأحد 21 شتنبر الجاري، بيانا ﺗﺪﻳﻦ فبه ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ للتغطية ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺳﺔ الدولة ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ والمؤثرة على ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
وجاء في مستهل هذا البيان  أن ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ أطلقت ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺘﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻀﺢ ﻛﺬﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻬﺎ ﻛﻔﺘﺢ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻬﺎ.
ويؤكد البيان أنه مع ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻫﺘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻣﻬﺎ. ﻭﻋﻮﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ، يتابع البيان، ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻨﺒﺾ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻋﻤﺪﺕ، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ جانحة إلى تجنيد ﺍﻟﺒﺎﺷﻮﺍﺕ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ﻭﻃﺎﻃﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻭ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺰﺍﻻﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺎﻃﺎ، ﻣﺮﺍﻛﺶ، ﺗﺎﻭﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﻳﺮﺓ.
ويخبر البيان بأن ﻫﺬﻩ المدينة ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺪﺧﻼ ﻗﻤﻌﻴﺎ ﻣﻔﺮﻃﺎ ﻭﻣﻄﺎﺭﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ 10 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺳﻂ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ ﻓﻮﺭﺍ. ﻭﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻨﺠﻠﻮﻥ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺼﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ، ﺑﻮﻛﺒﻴﺮ ﻣﺮﻳﻢ، ﻣﻨﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻝ، ﺃﺭﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ، ﺍﺑﻮ ﻟﻌﻮﻟﺔ ﺣﻔﻴﻆ، ﺑﻮﻛﺒﻴﺮ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﺑﻲ، ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
وتعتبر اﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮقية صاحبة البيان ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺳﻠﻄﻮﻱ ﻭﺗﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭتترجمه ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻟﺸﺮﻋﻨﺔ ﺍﻹﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
ﻭﺇﺫ تعبر ﻋﻦ دعمها ﻭﻣﺴﺎﻧﺪتها ﻭﺍﻧﺨﺮﺍطها ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍأﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻊ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، تطاﻟﺐ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺼﻮﻳﺮﺓ ﻭﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻔﺎﻑ ﻭﻧﺰﻳﻪ ﺣﻮﻝ اﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺳﻠﻤﻴﺎ.
كما تطالب ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺼﻮﻳﺮﺓ، ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺰﻳﻪ ﻭﺷﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
وتدين ﺑﺸﺪﺓ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺰﺍﻻﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺛﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍلسلمي.
إلى ذلك، تطالب ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ.وتؤﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، داعية ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ بالأﻃﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ.
وأخيرا، تجدد الجمعية ﺩعمها ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.