عمادة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ترد على بيان النقابة وتؤكد حرصها على التعاون والتشارك
العرائش نيوز:
في بيان توضيحي صدر يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري ، قدمت عمادة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش توضيحات حول ما ورد في بلاغ المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية، والمتعلق ببعض الاجتماعات التي عقدت خلال الأسبوع المنصرم، مؤكدة أن عدداً من التأويلات الواردة في البيان النقابي “جانبت الصواب” وأن الهدف من إصدار التوضيح هو “تنوير مكونات الكلية والرأي العام بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل”.
وأكدت العمادة في بيانها أن الكلية عرفت خلال السنتين الأخيرتين فترة من “الاستقرار والانسجام بين مختلف مكوناتها”، حيث سادت علاقات تعاون وتفاهم بين الإدارة وهيئة الأساتذة وممثليهم النقابيين، وهو ما مكن المؤسسة من أداء مهامها التربوية والعلمية في “ظروف إيجابية ومسؤولة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “العمادة حرصت منذ تعيين عميد الكلية الحالي على نهج أسلوب تشاركي في التدبير”، عبر تنظيم اجتماعات منتظمة مع رؤساء الشعب والهيئات المنتخبة والنقابات، اتسمت بروح بناءة وحرص مشترك على خدمة المصلحة العامة للمؤسسة.
وبخصوص الاجتماعات التي أثارت الجدل، أوضح البيان أن الأمر “لا يتعلق باجتماعات مجالس الشعب كما ورد في البيان النقابي”، وإنما “بلقاءات إدارية وتنسيقية دأبت العمادة على تنظيمها لضمان السير المنتظم للموسم الجامعي”، مشيراً إلى أن آخرها كان في مطلع شهر شتنبر 2025.
وفي ما يخص شعبة الاقتصاد والتدبير، أوضحت العمادة أن الاجتماع المنعقد يوم 21 أكتوبر 2025 جاء استجابة لمراسلة مستعجلة من رئاسة الجامعة تطلب تحديد مسالك الإجازة والماستر المزمع فتحها في إطار الزمن الميسر، وهو ما استدعى عقد اللقاء في أقرب الآجال.
أما بالنسبة لشعبة الفيزياء، فأكد البيان أن الاجتماع المنعقد يوم 24 أكتوبر 2025 تم “بتنسيق تام مع رئيس الشعبة” بهدف معالجة وضعية استثنائية تتعلق بعدم تحديد الأساتذة المكلفين بتدريس 27 وحدة بيداغوجية.
وشددت العمادة على أن هذه اللقاءات “تندرج ضمن الصلاحيات العادية للعميد في تأطير وتنسيق العمل الإداري والبيداغوجي”، ولا تخضع للمقتضيات التنظيمية الخاصة بالهياكل الرسمية مثل مجلس الكلية أو مجالس الشعب.
وفي ما يخص توجيه طلبات التوضيح إلى بعض الأساتذة، اعتبرت العمادة أن هذا الإجراء “يدخل في صميم اختصاصات العميد باعتباره المسؤول الإداري الأول عن حسن سير المرفق الجامعي”، موضحة أن الغرض منه هو “توضيح المعطيات والملابسات في إطار التواصل والشفافية”.
واستند البيان في هذا السياق إلى المقتضيات القانونية المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي، خاصة الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، اللذين يحددان بوضوح صلاحيات رؤساء المؤسسات الجامعية.
واختتمت العمادة بيانها بالتأكيد على “تقديرها الكبير لهيئة الأساتذة الباحثين” واعتزازها بجهودهم العلمية والتربوية، داعية إلى “الحفاظ على روح التعاون والمسؤولية التي تميز أسرة الكلية” ومواصلة العمل المشترك من أجل “صون مكانة المؤسسة وتعزيز إشعاعها الأكاديمي والعلمي خدمة للطلبة والجامعة المغربية”.
