القصر الكبير: المعارضة ترفع تظلما يطعن في شرعية فسخ عقد تدبير النظافة وتهدد بشن معركة قانونية

العرائش نيوز:

في تطور جديد من نوعه، دخل ملف تدبير النفايات المنزلية بمدينة القصر الكبير منعطفاً قانونياً حاداً، بعد أن تقدم أعضاء بالمجلس الجماعي بتظلم إلى السيد عامل إقليم العرائش، يطعنون فيه في شرعية المقرر المتخذ خلال الدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 17 نونبر 2025، والقاضي بفسخ اتفاقية التدبير المفوض للنفايات المنزلية.

وقد اعتبر اعضاء المعارضة الموقعون على التظلم أن المصادقة على  النقطة الأولى المتعلقة بفسخ عقد النفايات – والتي تمت بالأغلبية – هي محور العاصفة القانونية الحالية.

واستند أعضاء المجلس المُتظَلّمون في حجتهم إلى مقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي تخول لعامل الإقليم “التعرض” على مقررات المجلس الجماعي المتخذة خرقاً للقانون.

ويتمحور الطعن حول مادة 35 من نفس القانون التنظيمي، التي تشترط تضمين جدول الأعمال الوثائق ذات الصلة بنقاط المداولة. وتفيد الوثيقة بأن استدعاء الدورة الاستثنائية لم يُرفق فيما يخص النقطة الأولى سوى “بمحضر لجنة المرافق العمومية والخدمات”، الذي وُصف بأنه خالٍ من أي تفاصيل أو معطيات مضبوطة ومرقمة تمكن الأعضاء من بناء موقف مؤسس على معطيات واضحة.

كما يسلط المتظلمون الضوء على أن أشغال الدورة “خلت من أية عروض مفصلة أو تقارير مراقبة وتتبع مضبوطة” من شأنها أن تبني قناعة واضحة لدى الأعضاء بتحقق شروط الفسخ المنصوص عليها في المادة 62 من اتفاقية التدبير المفوض نفسها. ويشيرون إلى غياب أي معطيات حول “الذئاب والغرامات” التي طُبقت على الشركة المفوضة، أو الإطار القانوني لتدبير مرحلة الانتقال ما بين فسخ العقد الحالي وإبرام عقد جديد.

وتكشف الوثيقة عن تناقض صارخ يزيد من حدة القضية؛ ففي يونيو 2025، أطلقت الجماعة طلب عروض يهدف إلى إنجاز دراسات للتهيئة لملف التدبير المفوض المقبل، وإجراء افتحاص مالي وتقني للعقد الحالي. ومدة إنجاز هذه الصفقة محددة بـ 12 شهراً.

هذا التوقيت يجعل القرار المفاجئ بفسخ العقد قبل استكمال هذه الدراسات والوقوف على نتائج الافتحاص، عملاً “يثير مخاوف كبيرة” من العواقب، وفقاً لوثيقة التظلم. ويحذر الأعضاء من “عدم الانسجام بين تاريخ فسخ العقد وأجال صفقة إعداد العقد الجديد”، ما قد يؤدي إلى فراغ في تدبير المرفق الحيوي له انعكاسات مباشرة على صحة المواطنين وجودة حياتهم، وهي مخاوف سبق وأن أثارها نشطاء محليون بشأن وضعية النظافة في بعض أحياء المدينة.