العرائش نيوز:
تم يوم الإثنين 17 نونبر الجاري ببيليم (البرازيل)، تسليط الضوء على الدور المحوري للجماعات الترابية بالمغرب في النهوض بالمواقع الشاطئية وحمايتها، وفي التدبير المستدام للساحل، وذلك خلال لقاء نظم على هامش أشغال الدورة الـ 30 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP30).
وشكل هذا اللقاء، الذي أدار أشغاله بنوا تو من جمعية “مبادرات المناخ”، مناسبة لاستعراض المبادرات الهيكلية التي أطلقها المغرب من أجلتثمين الشواطئ والحفاظ على الساحل، في وقت يتوقع فيه أن يكون 42 في المائة من الشريط الساحلي مهددا بخطر التعرية والفيضانات في أفق سنة 2030. وتناولت المناقشات سبل تعزيز جاذبية الشواطئ مع احترام متطلبات التنمية المستدامة.
وفي مستهل النقاش، ذكر زبير الإدريسي، ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية، بأن تسع جهات مغربية تتوفر على واجهة بحرية، ما يجعل على عاتق الجماعات الترابية مسؤولية مباشرة في تدبير وتثمين المناطق الساحلية.
وأوضح أن هذا العمل يستند إلى إطار مزدوج، تقني ومالي من جهة، وتنظيمي من جهة أخرى، يرتكز على القانون 12-81 المتعلق بالساحل، وكذا على المخطط الوطني للساحل.
من جانبه، أبرز أيمن الشرقاوي، مدير مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في مجال البيئة، الذراع الأكاديمي لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، أن شعار “لنجعل شواطئنا تبتسم”، الذي أطلقته المؤسسة تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، تطور بسرعة إلى برنامج شامل لحماية الساحل يعتمد على شراكات داخل المغرب وإفريقيا وعلى المستوى الدولي.
وأبرز الدور الاستراتيجي للمديرية العامة للجماعات الترابية باعتبارها شريكا رئيسيا في برنامج “شواطئ نظيفة”، وكذا أهمية الحملة السنوية “بحر بلا بلاستيك” وبرامج تقوية القدرات.
من جهته، توقف محمد السفياني، رئيس جماعة شفشاون وعضو مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، عند الواجهة البحرية للجهة الممتدة على 447 كلم، وما تواجهه من تحديات تتمثل في التوسع العمراني السريع، والتلوث البحري، والتعرية الساحلية، وآثار التغيرات المناخية.
وبعدما تطرق إلى الضغط السياحي الكبير الذي تعرفه الجهة، استعرض السفياني الجهود المبذولة في مجال التحلية والأمن المائي، موضحا أن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 يشمل أزيد من 54 مشروعا مخصصا لحماية البيئة، والاقتصاد الأزرق، وتعزيز المرونة المناخية.
من جانبه، شدد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، على أن تدبير الساحل يرتكز على رؤية شمولية تقوم على عشرة أدوات، من قبيل الاستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، والمخطط الوطني للساحل، ومحاربة التلوث البلاستيكي، والتخطيط البحري، إضافة إلى المناطق البحرية المحمية.
وأشار إلى أن جهة الدار البيضاء ،التي تمتد شواطئها على طول 235 كلم، تضم 196 شاطئا مراقَبا، منها حوالي 30 شاطئا مصنفا نظيفا وثلاثة تحمل علامة “اللواء الأزرق”.
كما ذكر بالأوراش الجارية، من قبيل تأهيل الواجهة البحرية وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء ومشروع “كازابلانكا مارينا”، وصولا إلى إدماج مفهوم “الممر الأزرق” ضمن برنامج التنمية الجهوية.
وفي ختام اللقاء، شددت إيوونا جين، المسؤولة عن العلاقات الدولية بالمركز الوطني للبحر “نوزيكا” (فرنسا)، على الدور الحاسم الذي تضطلع به الجماعات الترابية في مجال التربية البيئية، والمشاركة المواطنة في تعزيز صمود المجالات الساحلية.
وأبرزت أن تجربة “نوزيكا”، على غرار البرامج المغربية “شواطئ نظيفة” و”اللواء الأزرق”، تعكس قناعة مشتركة مفادها أن الحكامة المحلية والتعبئة المجتمعية عنصران أساسيان في حماية السواحل.
وأكدت مداخلات الحضور على ضرورة تعزيز الشراكة بين الجماعات الترابية والمؤسسات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء الدوليين لضمان تدبير مستدام للساحل المغربي.