الجمعية المغربية لحماية المستهلك تطالب بالحفاظ على مندوبية القصر الكبير التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات
العرائش نيوز:
في ظل التحولات التنظيمية التي تعيشها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وانطلاق عمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات لتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه نيابتا عن أكثر من 150 ألف نسمة من سكان مدينة القصر الكبير والعديد من الجماعات القروية المجاورة لها، بضرورة بقاء “مندوبية القصر الكبير” مع تعيين رؤساء مصالح محليين، لضمان التمثيل الإداري الفعلي والقرب من المرتفقين.
حيث أن مدينة القصر الكبير يقيم بها عددًا كبيرًا من السكان، إضافة إلى الجماعات المجاورة التي تعتمد على المندوبية كمركز إداري لخدمات الماء والكهرباء. الأمر الذي يحتم وجود هذه التمثيلية المحلية بهذه المدينة من أجل تلبية حاجات هؤلاء المرتفقين، خاصة في ما يخص معالجة الشكاوى، ومتابعة الانقطاعات، والتدخل السريع.
إذ يعد هذا المطلب بمثابة توجه عام لتقريب الإدارة من المواطنين، كما يسعى إلى تكريس مبدأ الحكامة الإدارية وترسيخ نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة ، كما أكد الأستاذ نور الدين حمانو على ضرورة العمل على التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي يؤكد فيها خلال جل خطاباته السامية على ضرورة تحسين علاقة المواطن بالإدارات والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين وتفعيل مبادئ الحكامة و اللامركزية الإدارية.
كما دعا الأستاذ نور الدين حمانو إلى ضرورة التزام الشركة الجهوية متعددة الخدمة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالمقتضيات القانونية التي ينص عليه القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الادارية ، والقانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية .
وأكد على ضرورة التمثيل المحلي، من خلال رؤساء المصالح بالمندوبية، الأمر الذي سيساعد على سيرورة عمل الشركة الجهوية بأكثر فعالية وأكثر استجابة لاحتياجات الساكنة.
وقد حذر الاستاد نورالدين حمانو رئيس الجمعية من عملية التفريغ الإداري الغير مبرر الذي أصبحت تعرفه المندوبية تدريجياً من المسؤولين المباشرين، مما يخلق صعوبات كبيرة أمام المرتفقين في التواصل المباشر وحل المشاكل الميدانية، واعتبر أن هذا التفريغ سيُضعف دور المندوبية كمرفق محلي مهم ويزيد من معاناة الساكنة .
مصرحا أن مطلبنا ببقاء مندوبية محلية وتوظيف رؤساء مصالح هو جزء من هذا النقاش الاجتماعي حول كيفية ضمان أن تكون هذه الشركات قريبة من المواطن، وليس مجرد كيان بعيد إداريًا.
موضحا أن طلب الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه هو طلب مشروع ولا يجب مناقشته أو التهرب من تنزيله، وأن ضرورة الإبقاء على مندوبية القصر الكبير كمقر إداري محلي لإدارة خدمات الماء والكهرباء، وليس فقط مركز تمثيلي رمزي.
•ودلك بتعيين رؤساء مصالح بالمندوبية (اشتراكات، صيانة، شكاوى، تشغيل البنية التحتية، …) ليكون هناك مخاطب واضح وسريع للساكنة.
• و تعزيز قدرات المندوبية من حيث الموارد البشرية والتقنية، لتتمكن من معالجة المشاكل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
• و تفعيل آليات مشاركة محلية إذ يجب إحداث لجن استشارية تضم ممثلي الساكنة (الجمعيات، التنسيقيات) لمتابعة أداء المندوبية، استقبال الشكاوى، والمساهمة في اقتراح الحلول.
• و متابعة الالتزامات الاستثمارية للشركة الجهوية في المنطقة وضمان تنفيذها فعليًا، خاصة فيما يخص البنية التحتية للماء والكهرباء.
واضاف أن الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه تطلب من الجهات المختصة سواء الشركة الجهوية متعددة الخدمات، أو السلطات الإقليمية، أو الجهات الوزارية المعنية التدخل العاجل لإنصاف مدينة القصر الكبير وانقاذ مندوبيتها من تفريغ إداري مضر بالمرتفقين.
كما اكد أن وجود إدارة محلية قوية سيكون له أثر إيجابي مباشر على جودة الخدمة ورضى المواطن، وهو حق أصيل لسكان المدينة والنواحي.
وأوضح أن الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه تؤمن بأن مطالبها ليس ترفًا أو مطلبًا انتخابيًا، بل هو مطلب اجتماعي، إداري، وقانوني يهدف إلى ضمان خدمة عمومية جيدة، مقربة، ومستجيبة لحاجات السكان.
مضيف بأن يأمل أن تستمع الجهات المعنية إلى هذا النداء، وأن يتم اتخاذ خطوات عملية عاجلة لضمان بقاء المندوبية وتعيين الإدارة المحلية الضرورية.