العرائش نيوز:
دعا الاتحاد المغربي للشغل السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للتخفيف من الضغوط التضخمية التي تعرفها الأسواق المحلية، في ظل استمرار ارتفاع أثمان المواد الأساسية والطاقة، وما ينجم عن ذلك من تراجع القدرة الشرائية للأسر.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أن معالجة هذه الاختلالات تستوجب تدخلاً مالياً مباشراً، من خلال إعداد قانون مالي تعديلي يستجيب للمتغيرات الاقتصادية الحالية ويعيد الاستقرار إلى مستويات الأسعار.
وفي هذا الإطار، اقترح إعادة النظر في الأعباء الجبائية المرتبطة بالاستهلاك، عبر تخفيف تدريجي للضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب خفض رسوم الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، باعتبارها من العناصر المؤثرة في تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.
كما دعا إلى تعزيز آليات مراقبة سوق المحروقات، عبر تحديد أسقف سعرية وهوامش ربح قصوى، للحد من تقلبات الأسعار وضمان شفافية أكبر في سلاسل التوزيع.
وشدد أيضاً على ضرورة تفعيل دور الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها مجلس المنافسة، للحد من الممارسات الاحتكارية وتحسين تنافسية السوق.
أما بخصوص العدالة الجبائية، فقد طرح الاتحاد فكرة اعتماد ضريبة تصاعدية على الثروات، كآلية لإعادة توزيع الموارد وتعزيز التضامن الاجتماعي في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وعلى صعيد المالية العمومية وسوق الشغل، أكدت النقابة ضرورة دعم الطلب الداخلي من خلال تحسين مداخيل الأسر، وذلك بمراجعة الأجور في القطاعين العام والخاص، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف العيش ويحفز النشاط الاقتصادي.
وشددت أيضاً على أهمية استئناف الحوار الاجتماعي كآلية مؤسساتية لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال إصلاح أنظمة التقاعد وتدبير الملفات القطاعية، بما يضمن توازناً بين متطلبات الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية.