العرائش نيوز:
أكدت مصادر مطّلعة أن مصالح وزارة الداخلية المغربية تشرف، منذ عدة أيام، على تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على أراضٍ غابوية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وقد أسفرت هذه العمليات عن استرجاع مساحات مهمة من الملك الغابوي كانت قد استُولِيَ عليها بطرق ملتوية، منها استخدام وثائق مشبوهة، وغموض في تحديد المساحات أثناء عمليات البيع، بالإضافة إلى تلاعبات في عقود موثقة من قبل عدول.
وبحسب المصادر نفسها، فقد أشرفت مصالح عمالة المضيق على تنفيذ أحكام قضائية بحق رجل أعمال معروف في المنطقة الشمالية، حيث تم استرجاع أراضٍ غابوية واسعة استُولِي عليها في ظروف غامضة. كما تُجرى تحضيرات لتنفيذ أحكام قضائية أخرى، في إطار تعليمات مركزية تهدف إلى حماية الملك الغابوي والحفاظ عليه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين بوزارة الداخلية في الشمال كانوا قد نبهوا سابقًا إلى ضرورة التتبع الدقيق لملفات الاستيلاء على الأملاك الغابوية، خاصة مع وجود اشتباهات بتورط رجال أعمال وشخصيات نافذة، وحتى منتخبين، إضافة إلى ذوي سوابق قضائية، في الاستيلاء على أراضٍ تابعة للمياه والغابات، والتلاعب في عقود التوثيق وتحديد المساحات.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يشهد ملف الأملاك الغابوية بالشمال تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، حيث شرعت السلطات المختصة في هدم عدد من المباني المقامة على أراضٍ غابوية وسلالية، كما تستعد لجان مختلطة لتنفيذ أحكام قضائية إضافية لاسترجاع أراضٍ تعرّضت للسطو من قبل جهات تزعم النفوذ.