العرائش نيوز:
تقدم مصطفى الحاجي، عضو المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير عن الأغلبية المسيرة ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، بطلب رسمي إلى رئيس المجلس الجماعي يدعو فيه إلى إحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة تعنى بدراسة وضعية تدبير وتسيير مقبرة الرحمة، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضح الحاجي، وفق ما نشره على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن هذه المبادرة جاءت على خلفية توصل عدد من أعضاء المجلس الجماعي، إلى جانب مصالح الجماعة، بشكايات وتظلمات متكررة من مرتفقين تتعلق بطريقة تدبير هذا المرفق العمومي، وما تضمنته من ادعاءات بشأن سوء معاملة المواطنين، ووجود ممارسات وُصفت بالابتزاز، فضلاً عن تدخلات في مختلف جوانب تسيير المقبرة.
وأضاف أن من بين المعطيات التي تستوجب البحث والتحقق، شكايات تتعلق بعمليات دفن وبناء قبور فوق ممرات مخصصة لمرور الراجلين داخل المقبرة، دون صدور مقرر أو موافقة من المجلس الجماعي يجيز ذلك، وما قد يترتب عن هذه الممارسات من تأثير على التنظيم الداخلي للمقبرة وحقوق المرتفقين.
كما دعا الطلب إلى التحقق من مدى قانونية استخلاص مبالغ مالية مقابل بعض الخدمات، ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية، إضافة إلى الوقوف على مدى احترام بنود دفتر التحملات والاتفاقية المبرمة مع الجهة المكلفة بتسيير المقبرة.
واقترح الحاجي أن تضطلع اللجنة، في حال إحداثها، بزيارة ميدانية لمقبرة الرحمة، وتقييم أساليب التدبير المعتمدة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، قبل إعداد تقرير مفصل يتضمن خلاصات وتوصيات تُرفع إلى المجلس الجماعي لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات.
وأكد أن هذه المبادرة تندرج في إطار ممارسة المجلس الجماعي لاختصاصاته الرقابية، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن صيانة حرمة مقبرة الرحمة باعتبارها مرفقًا عموميًا ذا خصوصية دينية وإنسانية واجتماعية، ويحافظ على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
