العرائش نيوز:
يتصاعد التوتر بشكل لافت داخل المنطقة الصحية بطنجة-أصيلة، على خلفية اتهامات شديدة اللهجة وجهتها النقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) للإدارة، متهة إياها بممارسة “تعسف إداري” في حق الشغيلة الصحية، ومطالبة بالتدخل العاجل للتراجع عن هذه القرارات قبل خوض أشكال احتجاجية تصعيدية.
ويأتي هذا الاحتقان وسط انتقادات نقابية حادة لعدد من القرارات الإدارية المتخذة داخل مؤسسات المنطقة، وفي مقدمتها مستشفى محمد الخامس بطنجة، وهي القرارات التي اعتبرت النقابة أنها تمس بالاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين، وتنعكس سلباً على سير المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خروقات في تدبير الموارد البشرية وتجاهل لحماية الأطر
وأوضح المكتب الإقليمي للنقابة، في بيان استنكاري، أنه يتابع بقلق بالغ ما تتعرض له الأطر الصحية من “ممارسات تعسفية وغير مبررة” من طرف رئاسة قسم الشؤون الإدارية بالمنطقة الصحية ومستشفى محمد الخامس، مؤكداً أن تدبير الموارد البشرية أصبح محكوماً بـ “القرارات الانفرادية” التي تتجاوز المساطر القانونية والتنظيمية.
وسلط البيان الضوء على تجاوزات وصفها بـ “الخطيرة”، من بينها:
استخلاص مصاريف الشهادات الطبية: إقدام الإدارة على استخلاص مصاريف هذه الشهادات من أطر صحية تعرضت للاعتداء والعنف أثناء تأدية واجبها المهني، بدلاً من تفعيل قواعد الحماية والدعم المنصوص عليها في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
التنقيلات التعسفية: محاولات تغيير أماكن عمل بعض الموظفين دون إبداء مبررات موضوعية أو احترام المساطر، وهو ما اعتبرته النقابة شططاً واضحاً في استعمال السلطة وغياباً لمبادئ الحكامة.
مطالب بالتدخل العاجل وتلويح بالتصعيد
وأمام هذا الوضع، طالبت النقابة بالتراجع الفوري عن كافة القرارات التعسفية التي لا تستند إلى أساس قانوني أو مصلحة مرفقية، محملة إدارة المنطقة الصحية المسؤولية الكاملة عن التبعات والاحتقان القائم.
كما وجهت النقابة دعوتها إلى المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة للتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات وصون كرامة وحقوق الشغيلة، معلنة احتفاظها بحق خوض كافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية والتجائها للمساطر القانونية للدفاع عن منتسبيها.