العرائش نيوز:
شددت مدونة الأخلاقيات والقيم الخاصة بموظفي وزارة العدل على ضرورة الالتزام بواجب السرية والتحفظ في ممارسة المهام المهنية، مع منع تسريب المعلومات والوثائق التي يطلع عليها الموظفون بحكم وظائفهم إلى وسائل الإعلام، ما لم يحصلوا على ترخيص مسبق أو يتعلق الأمر بحالات يجيز فيها القانون الكشف عنها.
وتنص المادة 21، الواردة ضمن الفصل السادس المتعلق بالسرية والتحفظ، على إلزام موظفي القطاع بكتمان ما يجري أمامهم وما يصل إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم، حتى بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية، إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بالإفصاح عن تلك المعلومات.
كما تحظر المدونة إطلاع أشخاص من خارج الجهات المعنية على الملفات والوثائق والمستندات، أو تبليغها بطرق مخالفة للقانون، مؤكدة ضرورة الامتناع عن نقل المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء ممارسة الوظيفة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة دون ترخيص مسبق.
وفي السياق ذاته، تربط المادة 20 واجب التحفظ بضرورة احترام الحياة الخاصة للأفراد وحماية معطياتهم الشخصية، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتؤكد المدونة، من خلال المادة 21، أهمية الحفاظ على السرية التامة للمعلومات الشخصية المرتبطة بأطراف النزاعات، مع التشديد على عدم استغلالها لتحقيق أغراض أو مصالح شخصية.
وفي مقابل هذه الالتزامات المرتبطة بالسرية والتحفظ، خصصت المدونة فصلها السابع لمبدأي الكفاءة والاجتهاد، داعية موظفي وزارة العدل إلى الإلمام بمختلف النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمهامهم، والعمل على تطوير معارفهم ومواكبة المستجدات التكنولوجية والمعلوماتية التي تعرفها أساليب العمل.
وتهدف هذه التوجيهات، وفق ما تتضمنه المادة 22، إلى تعزيز جودة الأداء الإداري والمهني، وضمان تقديم الخدمات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، بما ينسجم مع متطلبات المرفق العمومي.