العرائش نيوز
محنة المرضى في الحصول على بطاقة راميد
“يعاني سكان البادية من مشاكل تتعلق بطريقة الحصول على بطاقة راميد”، فعندما يتوجهون من أجل استخراجها يكشف محمد خليل التميمي “يلزمون بالمرور إلى القيادة للحصول على إشعار بذلك، دون أن يتمكنوا من الحصول فعلا على البطاقة المعنية، بحيث يتم توجيههم بدل ذلك إلى مصلحة البريد لأداء مبلغ 600 درهما من أجل تسلم البطاقة”. فالدولة المغربية يضيف المتحدث “قررت أن من يحصل على هذه البطاقة يجب ألا يتعدى دخله 3000 درهما لكي يتمكن من الاستفادة منها مجانا، بينما الإدارة تعاكس هذا التوجه، مهما كان الظرف الإجتماعي للمستفيد”، هذا على مستوى الجماعة القروية العوامرة، أما في مدينة العرائش يضيف التميمي ف”هناك من وضع الوثائق اللازمة لدى المقاطعة الحضرية منذ مدة دون أن يحصل على بطاقة راميد”، فأنا مثلا يؤكد التميمي “وضعت هذه الوثائق بالمقاطعة الخامسة التي توجد بحي المغرب الجديد بعدما نقلوا تبعيتنا الإدارية من جماعة العوامرة إلى المدار الحضري، وكنت من بين الأوائل الذين وضعوا هذه الوثائق عندما سمعت النداء من الدولة ممثلة في وزارة الصحة، وكان ذلك بتاريخ 27 مارس 2012، لكنني تفاجأت أن أناسا عديدين وضعوا ملفهم من بعدي بمدد طويلة، ومع ذلك حصلوا على بطاقة راميد، في الوقت الذي بقيت فيه رهينة الإنتظار دون أن أعرف سبب ذلك، خصوصا وأن من بين الشروط التي وضعتها الدولة للحصول على هذه البطاقة، الوضعية الإجتماعية التي يعانيها المريض، مع العلم أنني وضعت ملفا مستوفيا لكل الشروط، فأنا لا دخل قار لدي وعاطل عن العمل، أكثر من ذلك أعاني من حالات الإغماء وانخفاض الضغط الدموي وفقر الدم”. مع العلم يضيف المتحدث أن “تجديد التوصيل يحدث بعد مرور 3 أشهر، في حين تجاوز توصيلي هذه المدة بالنظر إلى تاريخ الحصول عليه”، ويستطرد “كلما ذهبت إليهم إلا وتعللوا بكوني ما زلت مدرجا على قائمة الجولة التي تلي بعدها، بمعدل ثلاث جولات، دون أن أتوصل بهذه البطاقة رغم حاجتي الشديدة إليها، ورفضت تجديد التوصيل لأنني رفضت الوعود التي طائل من ورائها في كل مرة، خصوصا وأنني كنت مصنفا من الأوائل، فصرت من الاواخر”. متسائلا: “كيف لأناس لديهم إمكانيات ومدخول، أن يستفيدوا من بطاقة راميد، بينما لا نستفيد نحن الفقراء الذين لا نملك شيئا؟”. مضيفا “كلما توجهت إليهم للإستفسار عن سبب التأخير، أجد لديهم جوابا واحدا، وهو أن الملف يخضع للتصفية، وانا لم أفهم ما المقصود بهذه الكلمة”. مطالبا ب”حضور لجنة متخصصة للسؤال عن حاله والتحقق من وضعيته الإجتماعية، خصوصا وأن الإدارات تفعل ما تشاء وترتكب الكثير من التجاوزات عندما تمنح البطاقة لمن يتجاوز دخله 3000 درهما”.