في ذكرى إعلانها العالمي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر استمرار الممارسات التحكمية من قوات الأمن.
استحضارا منها لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانسجاما مع مواقفها التاريخية في مواجهة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على المستويين المحلي والوطني، وتحت شعار “من أجل إطلاق سراح معتقلي 20 فبراير، وجميع المعتقلين السياسيين”، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش، وقفة احتجاجية مساء يوم الإثنين 10 دجنبر 2012 بساحة التحرير، رددت خلالها شعارات تندد باستمرار الإعتقالات المصحوبة بالتعذيب والمحاكمات الصورية”، وكذا استنكارها “التضييق الممنهج على المناضلين والإطارات والحركات المناضلة بما فيها حركة 20 فبراير، عبر مسلسل المنع والقمع وتنامي الممارسات التحكمية من طرف قوات الأمن”. وفي تصريح لجريدة العرائش نيوز أكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش فتحية اليعقوبي أن “الوقفة تأتي في إطار تخليد 10 دجنبر ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، وهي وقفة تضيف اليعقوبي “دأبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على تنظيمها في جميع فروعها، احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان، خاصة على مستوى المغرب وكذلك على مستوى المدن المحلية، على اعتبار أن كل فرع من فروع الجمعية ينظم هذه الوقفة للتنديد بجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرفها المدينة”. وأضافت بالقول أن “الوقفة جاءت كذلك في إطار برنامج سطرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مستوى الفرع المحلي بالعرائش، يتضمن بالإضافة إلى الوقفة، ورشات تحسيسية توعوية بحقوق الإنسان على مستوى الثانويات”
. أما عن أوضاع حقوق الإنسان خلال السنة الجارية، فأكدت اليعقوبي “استمرار انتهاك حقوق الإنسان في جميع مستوياتها، سواء على المستوى السياسي أو المدني أو الإجتماعي، وكذلك على مستوى التضييق على الحريات العامة، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، بما في ذلك الحق في السكن عبر ترحيل ساكنة الصفيح وهدم المنازل بشكل عشوائي، وفي غالب الأحيان ترحيل هؤلاء السكان دون تعويض أو طرح بدائل، وفي سياق ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والماء والكهرباء”. إلى ذلك طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان توصلت جريدة العرائش نيوز بنسخة منه ب”إطلاق سراح جميع المعتقلين بسجون الدولة دون قيد أو شرط، وبكشف اللجان المركزية التي زارت المدينة عن تقاريرها تفعيلا لمبدأ الشفافية والحق في المعلومة خاصة فيما يتعلق بمكتب الصيد البحري والتعليم والجماعة الحضرية، إضافة إلى المطالبة بتفعيل مقاربة عدم الإفلات من العقاب في حق جميع الفاسدين والمفسدين بالمدينة مهما كان موقعهم أو موقع من يحميهم”.