العرائش نيوز:
عن هبة بريس
وزير الجالية يؤكد أن النقاش مع هولندا سيبدأ يوم 6 ماي القادم وأن المغرب عازم على ثنيها عن تقليص تعويضات المغاربة
أكد الوزير المكلف بالجالية عبد الطيف معزوز أن النقاش مع الحكومة الهولندية بشأن القرار المتعلق بتقليص تعويضات ذوي الحقوق من المهاجرين القاطنين بارض الوطن سيبدأ يوم 6ماي القادم، وان الوزراة استشارت حول القانون الهولندي لدى خبراء دوليين في القانون وأكدوا لها جميعا أن قرار إقصاء غير القاطنين بهولندا يعتبر تمييزا لا يقبله القانون، ويعتبر خطأ ستعمل الحكومة المغربية على الضغط على هولندا لاستدراكه، وأن المغرب لن يصمت عن المساس بالحقوق المشروعة لمغاربة العالم أينما وجدوا.
وأوضح الوزير في عرض له اليوم أما لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون الإسلامية المغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب أن الحكومة المغربية فيما يتعلق بالإجراء الذي أعلنت عنه الحكومة الهولندية مؤخرا، والرامي إلى تخفيض تعويضات ذوي الحقوق المقيمين بالمغرب بنسبة 40 % ، تتحدث عن مغاربة جلهم يحمل الجنسية الهولندية، مما يدفع بالحكومة امستردام إلى التعامل معهم كرعايا لها بدون أي تمييز مع المهاجرين المنحدرين من دول أخرى أو السكان الأصليين للأراضي المنخفظة.
وأضاف أن 75 % من المغاربة المقيمين بهولندا البالغ عددهم 362 ألف شخص يتوفرون عن الجنسية الهولندية، 168 ألف منهم أي حوالي 60 % من الجيل الأول و194 ألف من الجيل الثاني.
وأشار معزوز، خلال جلسة، حضرتها “هبة بريس” إلى أن السبب الذي دفع بحكومة هولندا لاتخاذ هذا الأجراء يتجلى أساسا في كون الجالية المغربية تعد أكثر اندماجا من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن حزب اليمين المتطرف الذي كان يتمتع في الحكومة السابقة بأغلبية قوية هو من اقترح هذا المشروع الذي خلق إحراجا شديدا لدى الحكومة الهولندية الحالية، مضيفا ان قادة اليمين المتطرف،ة الذي طرح مؤخرا ملفا أسماه بشكل عنصري “مشكل المغاربة” يستهدفون بشكل مباشر النشطاء السياسيين المغاربة في هولندا بعد تزايد دخولهم إلى البرلمان الهولندي في الآونة الأخيرة.
وذكّر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، بأن الإجراء الهولندي لا يمس راتب بالمعاش (التقاعد) بل يتعلق بالتعويضات العائلية، ويهم جميع المهاجرين من جميع دول العالم.
وانتقد بعض أعضاء اللجنة تأخر وزارة الجالية في التدخل لمساندة أزيد من 900 أرملة و حوالي 4300 طفل مغربي ضحايا الأجراء الهولندي، في الوقت الذي تمكنت فيه تركيا من إلغائه بشكل تام لصالح جاليتها المقيمة بهولندا، وأشاروا إلى التشبث بالديمقراطية الدولية التي تنص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، مما يؤكد أن هولندا مجبرة للتراجع عن هذا القانون لكونها وقعت اتفاقية ثنائية في هذا المجال مع المغرب ولانخراطها الدولي في العديد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان إلى جانب المغرب.
وعاينت “هبة بريس” وفدا من أبناء الجالية المربية المقيمة في بلجيكا حلوا بالبلمان في زيارة جماعية للمغرب، وحضروا جزءا من أشغال لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون الإسلامية المغاربة المقيمين في الخارج.