العرائش نيوز:
منظمة أوكسفام تستعرض حصيلة قطاع الفراولة بمنطقة العرائش ومولاي بوسلهام
انسجاما مع مشروع “تحسين ظروف عمل النساء العاملات بالقطاع الفلاحي المرتبط بوحدة توت الأرض بمنطقة العرائش ومولاي بوسلهام”، عرف فندق ياسمين بمدينة تمارة يومه الثلاثاء 23 أبريل 2013، تنظيم ندوة حول موضوع “العمل الموسمي بالقطاع الفلاحي”، استعرض المتدخلون من خلاله “نتائج السنة الثانية من حملة العدالة الإقتصادية والإجتماعية بالقطاع الفلاحي”. هكذا، ثمن الخبير والمحلل الإقتصادي سعيد السعدي قطاع الفراولة الذي اعتبره أحد ركائز مخطط المغرب الأخضر الذي يقتضي بحسبه تطوير الصادرات الفلاحية خاصة وأنه قطاع “ذو قيمة مضافة” لأنه يدخل في إطار الفلاحة التصديرية إلى جانب ما يطلق عليه ب”الفلاحة التضامنية” التي تقتضي الإنتباه إلى ظروف عيش الفلاحين الصغار في اتجاه تنمية وتطوير منتجات فلاحية بديلة في المناطق التي تتميز بإنتاجيتها الضعيفة.
وعلاقة بقطاع الفراولة اعتبر السعدي أن الأمر يتعلق بنشاط فلاحي يتميز بالموسمية وبالتالي تكون اليد العاملة التي تشتغل فيه موسمية هي الأخرى، كما أن أغلب العاملين في القطاع هن من النساء، والسبب يضيف السعدي يعود إلى الموروث الثقافي لدى المشغل الذي ينظر إلى النساء باعتبارهن خاضعات لا يقوين على المطالبة بحقوقهن إلى جانب تميزهن بالصبر والإنتاجية. وأضاف السعدي أن 80% من اللواتي يشتغلن في الوحدات الصناعية عن من النساء، والغريب من الموضوع يكشف المتحدث أن بينهن قاصرات بعدد غير محصور قد يصل في بعض الأحيان إلى 7%، في الوقت الذي كان من المفروض أن يكن في المدرسة.
وعرج السعدي في معرض حديثه عن “ظروف العمل في قطاع الفراولة” عما أسماه الظروف المزرية التي يتم فيها نقل العاملات إلى الضيعات الفلاحية، بما يعادل 50 إلى 60 عاملة مكدسات بعضهن فوق بعض ضمن شروط تفتقد لأبسط شروط الإنسانية، وما يزيد الطين بلة حسب السعدي هي المسافة الفاصلة بين القرية والضيعة والتي تتميز بالبعد بما يعنيه ذلك من تأثير سلبي على الصحة تصل درجة الغثيان ودوار الرأس إلى جانب مخاطر السير التي تنتج عنها حوادث سير خطيرة مثلما وقع بالقصر الكبير قبل شهر وكادت إحدى الحوادث أن تتسبب في مقتل ما يزيد على 39 عاملة.
من جانبه تحدث ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبد اللطيف العسري عن أهمية القطاع الفلاحي، وكذا تدخل الصندوق من أجل تطبيق سياسة قطاعية بارتباط والإستراتيجية التي تبناها المغرب المتعلقة بالقرب وتوجيه الزبناء والإستماع إلى همومهم، والحرص على الإستجابة للحاجيات الأساسية، بتشاور مع الفاعلين الأساسيين في القطاع. وأضاف أن الصندوق وفر في إطار التغطية الصحية لفائدة الأجراء بالقطاع الفلاحي ولعائلاتهم وأبنائهم وزوجاتهم، مبلغ 26 مليون درهم، سواء كتعويضات عن المصاريف الطبية العادية أو مصاريف الإستشفاءات لفائدة الأجراء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وتابع قوله “استفاد برسم سنة 2011 العمال الزراعيون بملف تعويض ناهز 3 ملايين درهم كتعويضات يومية عن الأمومة وفترة الحمل بثلثي المبلغ”. أما بالنسبة للرجال في ذات القطاع فيؤكد العسري “أنهم استفادوا بما يقارب 42 ألف درهم”. وزاد على ذلك بالقول ” من أجل التحسيس والتوعية بهذه الخدمات، حرص الضمان الإجتماعي على برمجة عدد من الجولات في الفضاءات التي يعرفها العالم القروي سواء في الأسواق الأسبوعية أو برمجة قوافل في عدد من المناطق الفلاحية من أجل التوعية والتحسيس من خلال توزيع المطبوعات والمنشورات التي تهم قطاع الضمان الإجتماعي، إضافة إلى تحسيس وتوعية المشغلين بالقطاع حول الأهمية القصوى للضمان الإجتماعي في الرفع من الإنتاجية إلى جانب الحرص على كرامة العاملين”.
ممثلة شبكة جمعيات التنمية بإقليم العرائش قدمت بدورها تقريرا مفصلا حول حملة العدالة الإقتصادية والإجتماعية للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي من سنة 2011 إلى غاية 23 أبريل 2013. حيث أكدت هذه الأخيرة أن مبررات تدخل الوحدة انطلقت من المكانة المهمة التي يحتلها توت الأرض في القطاع الفلاحي، إضافة إلى تشغيله نسبة كبيرة من اليد العاملة النسوية، مسجلة ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة في صفوف النساء، إضافة إلى ظروف عمل هذه الفئة التي وصفتها ب”الصعبة” وتفتقد لأدنى شروط السلامة وحفظ الكرامة، وأضافت أن حملة العدالة الإقتصادية والإجتماعية تتم عن طريق تنظيم قافلة تديرها شبكة جمعيات التنمية، وخلية تديرها جمعية الأيادي المتضامنة إضافة إلى الهيئات المؤسساتية والنساء العاملات في القطاع الفلاحي، وهي قوافل تتم حسب المتحدثة بتعاون مع الجمعيات العاملة في الميدان بمعية السلطات المحلية والمنتخبين والأعيان.
من جهة ثانية، وبعد أن ثمن ممثل جمعية مفتشي الشغل المبادرة التي تقوم بها منظمة أمنتيرمون أوكسفام في تتبع وضعية العمال الزراعيين في القطاع الفلاحي، وخاصة قطاع توت الأرض أو “الفراولة”، تساءل هذا الأخير عن مدى مواكبة المشرع المغربي لقطاع يلعب أهمية قصوى في الإقتصاد المغربي، خاصة فيما يتعلق بإحداث أجهزة رقابية متخصصة في إدارة العمل إلى جانب الأنظمة التشريعية الموجودة حاليا في السهر على تطبيق تلك القوانين داخل الوحدات الإنتاجية الفلاحية، قبل أن يعرج حديثه عن المشاريع الإستثمارية التي أحدثها المغرب في إطار المخططات الهادفة إلى النهوض بالفلاحة باعتبارها رافعة للتنمية والتطور، ومن أبرزها يخلص المتحدث “مخطط المغرب الأخضر” الذي يستوعب بحسبه أكثر من 50% من مجموع القوى العاملة في المغرب، أي حوالي 14 مليون نسمة.