العرائش نيوز:
الجماعة الحضرية بالقصر الكبير:”قايد” نقابي يدبر شؤون الموظفين !
تشاء الصدف و نحن نقلب الوضع النقابي بإقليم العرائش أن نقف مشدوهين أمام حالات لمسؤولين نقابيين تابعين لإحدى المنظمات النقابية التي كان قوادها (جمع قائد وهي إحدى الدرجات التسلسلية المنصوص عليها بالنظام الأساسي لرجال السلطة بوزارة الداخلية ونحن سنستعمل في هذه المحاولة مصطلحا من الدارجة المغربية نعتقد انه أبلغ وهو:”قايد”) إلى وقت قريب ،يتوهمون بإمكانية وجود قيادات تستمد قوتها من الكراسي وليس من القواعد –على الأقل قبل المسيرة التاريخية. ،مسيرة الكرامة يوم 28/02/2013 بالرباط – والتي انخرط فيها كل مناضلي ومناضلات الخط الديمقراطي بمختلف القطاعات :الإتحاد النقابي ،الجماعات المحلية،الفلاحة ،التعليم،المالية ،الصحة…-التي برهنت مرة أخرى وبالملموس على حقيقة الصراع الداخلي بالإتحاد المغربي للشغل بين الديمقراطية التي تطالب بتفعيل مقررات المؤتمر الوطني العاشر وفي مقدمتها :1- جرد والإعلان عن جميع الممتلكات العقارية و المنقولة المتواجدة في ملك الإتحاد.2_تسوية الوضعية القانونية للممتلكات المستغلة من طرف أطراف أخرى.3-الإعلان عن مالية الإتحاد والكشف عن حساباته البنكية( دعم المنظمات الدولية،دعم وزارة الداخلية،مداخيل الإنخراطات…)والبيروقراطية النقابية التي تخلت عن مبدأ:” خدمة الطبقة العاملة و ليس استخدامها “وارتمت في أحضان الرأسمالية والباطرونا وأعلنت سلما اجتماعيا مجانيا قبل الأوان أمام الملأ وأجهزة الإعلام وأمام الباطرونا المغربية والباطرونا الإستعمارية -عفوا الفرنسية -دونما الرجوع إلى الأجهزة التقريرية للنقابة، علما أن الأمر يتعلق بقرار يهم بالخصوص الأجراء الذين سيصبحون مجبرين على تنفيذ قرار لم يشا ركوا في اتخاذه والذي يعني التخلي عن الحق في الاحتجاج إلى أجل غير مسمى في وقت يعرف إجهازا شرسا على القد رة الشرائية للأجراء بقرار الاقتطاع من أجر المضربين ومحاولات الإصلاح المشبوهة لصندوق المقاصة،أنظمة التقاعد،قانون الإضراب…
ولنبدأ إذن بمدينة معركة الملوك الثلاث ،المدينة المناضلة التي قدم رجالاتها تضحيات جسام وبصموا تاريخ المنطقة بعطاءاتهم.
إن المتتبع للشأن النقابي لهذه المدينة المناضلة لابد وأن يصطدم بأحد الأسماء التي إقترنت بإسم الإتحاد المغربي للشغل لسنوات عدة حتى أصبحت المنظمة النقابية جزء لا يتجزأ من هذه الشخصية التي اتخذت لنفسها مساحات شاسعة في ذاكرة المدينة وحاضرها ؛مساحة يتداخل فيها النقابي والسياسي والإداري بشكل رهيب …
إن هذا “القايد” النقابي المستخدم بوكالة بقطاع الطاقة وما أدراك ما قطاع الطاقة هو المسؤول بمكتبها النقابي وكاتب عام الإتحاد المحلي بالمدينة ونائب رئيس مجلسها الجماعي بإسم حزب اغلبي محافظ ومسؤول عن تدبير شؤون موظفيها …
فكيف “لقايد”نقابي أن يتمكن من جمع كل هذه الصلاحيات وهذه السلطات المتناقضة والمتشعبة بين يديه دون حسيب ولا رقيب ؟
وكيف أمكنه تدبير شؤون موظفي الجماعة رغم وجود صاحب الإختصاص الأصلي وهو رئيس مجلسها الجماعي ؟وما رأي أجهزة الوصاية ؟
وبمناسبة الحديث عن تدبير الموارد البشرية ،فإن هذا “القايد”النقابي الذي من المفترض أن يدافع عن حقوق زملائه في العمل ويفاوض الإدارة المشغلة بإ سمهم ،هو الذي يتحول في الجماعة إلى مشغل ورئيس تسلسلي لموظفي الجماعة خلافا للمقتضيات القانونية ولروح الميثاق الجماعي الذي أسند مهمة تدبير الموارد البشرية و التسيير الإداري بالجماعات الترابية للرئيس والذي يمكنه تفويض هذا الاختصاص حصريا للكاتب العام للجماعة إن وجد…
إن هذا “القايد”النقابي هو الذي يوقع الإجازات الإدارية ويوزع الاستفسارات على الموظفين المضربين الذين يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج ألا وهو حق الإضراب ،ويغدق على الأتباع بكل سخاء، فيتحول بذلك إلى أداة لمحاربة العمل النقابي الديمقراطي وهو الذي نصب “قايدا” نقابيا…
فكيف يمكن إذن ضمان الحريات النقابية داخل الجماعة الحضرية بالقصر الكبير ؟وهل يعلم رئيسها وسلطات الوصاية أن هذا “القايد”النقابي يمارس سلطاته النقابية والسياسية والإدارية الغير قانونية للضغط على الموظفين ؟وما هي الجهة التي لها مصلحة في دعمه و التستر عليه؟وتساعده في خرق القانون علما أن قرار تفويض مهام رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير لهذا “القايد” النقابي في مجال تدبير الموارد البشرية قد تم إبطاله بقرار عاملي؟