العرائش نيوز:
مافيا دولية تستهدف تراث العرائش
صارت بعض المواقع الأثرية عرضة للنهب والسرقة، (في القبور الجنائزية، والقصور المطمورة، والمخطوطات).. والسبب حسبما أوردته جريدة المساء في عددها 2050، غياب الإمكانيات لدى وزارة الثقافة، وكذا العجز عن استكشاف هذه المواقع، مما يعرضها بشكل يومي، للنهب من طرف حفاري القبور، وعملاء المافيات الدولية المتخصصة في تهريب الآثار.
وكشفت ذات الجريدة في ملف حمل عنوان “تعقب مافيات سرقة وتهريب آثار المغرب”، عما أسمته تخريب معالم أثرية ترجع إلى عصور غابرة، وتعرض مواقع أثرية في المدن الكبرى للسرقة والنهب، متحدثة في هذا السياق عن تعرض حصون شالة في العاصمة الرباط، وموقع ليكسوس بالقرب من العرائش، باستمرار للسرقات المتتالية، فضلا عن نهب النوافذ، والأبواب الخشبية ذات القيمة الكبرى، في فاس ومراكش ومكناس.. وأردفت حديثها عن “أنابيب مصنوعة من الرصاص كانت تستعمل في الحمامات الرومانية” تعرضت للسرقة بنواحي العرائش”، إضافة إلى سرقات أخرى طالت حسب مصادر -العرائش نيوز- “بعض الأعمدة الرخامية التي كانت منتصبة وسط موقع ليكسوس الأثري”.
وكشفت جريدة المساء في ذات الملف عن “مافيا دولية تستهدف سرقة التراث المغربي، تتوفر على طرق وعناصر ومتخصصين في شراء التحف من الفقراء والبسطاء”، والخطير تورد نفس الجريدة، هو توصل هذه المافيات بطلبات الأغنياء، مما يدفعها إلى السرقة والبيع بسرعة، وبسبب ذلك صارت تحف مغربية تباع في الأروقة الدولية، وتعد النقطة الحدودية الواقعة قرب سبتة المحتلة، المحطة التي تهرب منها أعداد كبيرة من القطع الأثرية المغربية في اتجاه أوروبا..
هذا، وقد سبق للوزير بنسالم حميش، أن وعد بالتقدم إلى البرلمان بمشروع قانون لإنشاء “شرطة التراث”، تكون مهمتها هي “إيقاف هذا النزيف والتلاعب اللذين يشهدهما المغرب بخصوص بيع “القطع الأثرية”، وقال حميش، آنذاك، إن مشروع القانون، الذي لم ير النور إلى حد الساعة، “سيتضمن نصوصا دقيقة، ويهدف إلى وقف نزيف التهريب والحيلولة دون استفحاله، وإذا ما تم تهريب آثار وتحف يمكن استرجاعها بسهولة، كما تتعاطى مصر حاليا مع تاريخها الفرعوني المنهوب”، تخلص نفس الجريدة.