مهنيو الميناء والمستثمرون بالعرائش يطالبون بإسقاط المساطر المرجعية من المنظومة القانونية
في ندوة صحفية على خلفية اعتقال محسن كناس: “مهنيو الميناء والمستثمرون بالعرائش يطالبون بإسقاط المساطر المرجعية من المنظومة القانونية لإنقاذ الأبرياء”
نظمت الجمعيات المهنية والبحرية وتجار السمك بميناء العرائش مساء يوم الإثنين 29 أبريل 2013، ندوة صحفية، من أجل ما أسماه المنظمون كشف ملابسات اعتقال ومحاكمة زميلهم تاجر السمك “محسن الكناس”، الذي زج به رهن الإعتقال الإحتياطي يوم الخميس 18 أبريل 2013، بشبهة الإتجار في المخدرات بناء على ما وصفه المهنيون “وشاية كيدية” من المدعو عبد الرزاق موطلحة المعروف لدى كل الأوساط بسلوكاته الطائشة وسوابقه العدلية وميولاته المنحرفة.
هكذا، غصت جنبات قاعة الربيع بجميع القوى السياسية والنقابية والحقوقية ومقاولين ومستثمرين بمدينة العرائش، للحسم فيما اعتبروه محطة فاصلة في الدفاع عن حرية المواطنين المضمونة في الدستور بمقتضى المادة 119، ومعها المبادئ الكونية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكشف محمد السيكي نيابة عن المهنيين والمستثمرين بميناء العرائش، عن التذمر الذي وقع بين المهنيين في سياق دولي وعربي يعيشه العالم العربي والذي يتميز بالإحتقان الإجتماعي، مطالبا بوضح حد لما أسماه “الظلم وسلب حرية المواطن”. مطالبا في ذات المنحى بكل صاحب ضمير حي أن يقف موقف التضامن مع ضحايا الإعتقال التعسفي بموجب المساطر المرجعية، وإلا سقط الجميع في الفخ، والذي يعني حسب السيكي تحول جميع المواطنين إلى معتقلين في حالة سراح بموجب هذه المساطر بمجرد وشاية كاذبة، تجعل الضحايا محاصرين بالتحقيق سنوات طوال تكون سببا في تدمير أسرهم ومكانتهم الإجتماعية ورواجهم التجاري.
وحول المساطر المرجعية التي طالب المهنيون بإلغائها من المنظومة القانونية، التي قالوا أنها تزج بالأبرياء في السجن، أكد محامو ضحية الوشاية الكاذبة أن هذه المساطر من الناحية القانونية لا يمكن وضع تعريف حولها، إنما يمكن الرجوع إلى ملابسات كل قضية تطرح على القضاء، حيث تنتصب النيابة العامة سلطة للملائمة، لأن القانون بحسب المحامين يعطي الحق للمتهم في أن يكون محميا بوسائل الإثبات في القضية، كما أن القانون يعطي النيابة العامة الحق في حفظ المسطرة حين يكون هناك تصريح فضفاض لا يملك أية حجية إثباتية، واستحضروا في هذا الجانب القانون الجنائي الذي تكون فيه وسائل الإثبات موسعة. لكنهم كشفوا من جانب آخر عن مجال تطبيق هذه المساطر الذي يقتصر على منطقة الشمال وتحديدا بالعرائش بسبب الأحكام المسبقة.
إلى ذلك، وزع المهنيون بيانا عبروا فيه عن استنكارهم لوضع محسن الكناس رهن الإعتقال الإحتياطي في غياب أي دليل ضده رغم توفره على كل الضمانات الشخصية والعينية لمباشرة إجراءات التحقيق معه في حالة سراح، معتبرين اعتماد المساطر المرجعية للإيقاع بالأبرياء والزج بهم في السجون إجراء يمس بحرية المواطنين ويجعلهم عرضة للإبتزاز من طرف ممتهني حرفة النصب والإحتيال يجب استبعاده وعدم الإطمئنان إلى صحته في غياب أي دليل، لأن الأصل حسب نص البيان هو براءة كل متهم إلى أن تثبت إدانته. كما طالبوا كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والصحافة الوطنية وكل فعاليات المجتمع المدني، بالعمل على إصلاح الخلل القانوني والمسطري القائم في المنظومة القانونية الجاري بها العمل لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه ابتزاز المواطنين الأبرياء برميهم بتهم تشوش على مراكزهم الإجتماعية والتجارية والمهنية وتعرضهم لأضرار نفسية ومادية يصعب جبرها، وهذا حسب ذات البيان من أجل الحفاظ على استقرار الإستثمار بالمدينة وتشجيعا لجلب رؤوس أموال أخرى إليها للرفع من مستوى معيشة الساكنة.