أسباب رفض الحوار الإجتماعي، الفصل288، الدفاع عن الوحدة الترابيةمواقف خيمت على عيد العمال بالعرائش
العرائش نيوز:
أسباب رفض الحوار الإجتماعي، إلغاء الفصل288 النضال والإستعداد من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للوطن أبرز المواقف التي خيمت على عيد العمال بالعرائش .
ككل سنة من فاتح ماي، عبأت النقابات قطاعاتها لتخليد اليوم العالمي للعمال في ظل علاقة متأزمة بينها وبين الحكومة إذ وجهت أربع مركزيات نقابية لحكومة ابن كيرانصفعة قوية٬ بعد أن قررت أهم المركزيات مقاطعة الحوار فاتح ماي العيد الأممي للطبقة العاملة٬ مبريرين انسحابهم بعدم الدخول في ما أسمه “عدم اكتراث الحكومة بهموم الطبقة الشغيلة”
خيمت أسباب مقاطعة الحوار الإجتماعي على إحتفالات الطبقة العاملة بالمركزية النقابية الإتحاد المغربي للشغل بالعرائش،التي خلدته هذه السنة يومها الأممي تحت شعار: الطبقة العاملة مجندة للدفاع عن الحريات النقابية والتصدي للسياسات الحكومية التراجعية”. ومن بين الأسباب التي جعلت الإتحاد المغربي للشغل جاء في كلمة الكاتب المحلي للإتحاد المغربي للشغل أن الحكومة “لا تكثرت لهموم الطبقة العاملة”، واضاف أنها دعت إلى “حوار شكلي لن يكون إلا حوارا عقيما”.
متهما الحكومة بتحديد جدول الاجتماع بـ “صفة انفرادية وفي خرق للمنهجية التشاركية المتعارف عليها والمعتمدة في الحوار الجاد و المسؤول”، وأضاف أن “لا تتوفر على إرادة حقيقية في خوض حوار بناء ومسؤول حول القضايا المحورية للطبقة العاملة”.
وذكر الكاتب المحلي بتصاعد حملات القمع المسلطة على النقابيين بالإتحاد المغربي للشغل دون أن تحرك الحكومة ساكنا لفرض احترام القانون حيث كان هذا المعطى سببا كافي لمقاطعة اللقاء خاصة وأنه كان من المفروض أن يتم اللقاء في بداية أبريل حتى يشكل هذا الشهر حيزا زمنيا كافيا للحوار والمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقيات وحلول ملموسة تستطيع النقابات أن تقدمها للطبقة العاملة بمناسبة عيد العمال،وأعلن الكاتب العام في نهاية كلمتها عن تشبث نقابته بمضامين اتفاقية 26 أبريل 2011 التي كانت الحكومة السابقة وقعتها مع النقابات بشكل توافقي في سياق محدد في إشارة لزمن أوج الحراك الشعبي لما إصطلح عليه ربيعا عربيا.
وأكد الحسن مبخوت الكاتب المحلي للإتحاد المغربي في كلمته على ضرورة الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي معلنا إنخراط نقابته في الحملة الوطنية التي أطلقتها المركزية النقابية الإتحاد المغربي للشغل قبيل شهر ماي 2013 الجاري.
بعد كلمة الكتابة المحلية تطرق عضو اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل في كلمته للأسباب الحقيقية وراء مقاطعة مركزيته لحوار الإجتماعي والتي لخصها في ضرب القدرة الشرائية للمواطني
ن بالزيادة في ثمن المحروقات ومواد الإستهلاك وفرض ضريبة جديدة على الاجور وتمرير مشاريع قوانين تراجعية تجهز على حقوق العمال المادية والمعنوية وتنكر الحكومةلمضامين إتفاقية 26 أبريل 2011 المبرمة بشكل توافقي بين الأطراف الثلاتية تحت ذريعة ضغط وإكراهات الأزمةالإقتصادية،بالإضافة الى تفكيك أنظمة التقاعد، وتمرير قانون الإضراب والنقابات، ومشروع مرسوم توسيع دائرة العمل الهش، وضرب الإستقرار في العمل ،كلها كانت أسباب رفض من خلالها الإتحاد المغربي للشغل الجلوس إلى طاولة الحوار يوم 27 أبريل 2013، وأضاف الحمدوشي في كلمته أن الحوار الإجماعي حق أساسي لن يتم التفريط فيه، مؤكدا على ضرورة فتح حوار حقيقي بهدف الوصول إلى تعاقدات ملزمة مع أطراف مسؤولة تستطيع الوفاء بإلتزماتها مع الطبقة العاملة.
وندد عبد الخالق الحمدوشي في كلمته بالواقف المعادية للطبقة العاملة مجددا رفضه للحوارات المغشوشة، مؤكدا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يكبل العمل النقابي وعاهد في كلمته بالدفاع عن الحريات النقابية والإستمرار في التعبئة من أجل صيانة وحدة وهوية وكفاحية الإتحاد المغربي للشغل.
وأكد في كلمته على إلتزام الإتحاد المغربي للشغل والإستعداد لدفاع عن الوحدة الترابية وإسترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والكفاح من أجل حماية الصحراء المغربية من مختلف المناورات التي تحاك ضد السيادة الوطنية معبرا في آخر كلمته عن تضامن الإتحاد المغربي للشغل مع جميع القضايا العادلة والمشروعة في مقدمتها القضية الفلسطينية داعيا الى التشبت بالنضال في إطار الإتحاد المغربي كخيار أوحد لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
