العرائش نيوز:
حسن الصادقي يطالب بمساءلة الحكومة والكشف عن تصوراتها لإخراج المغرب من النفق المسدود
احتشد العشرات من المنضوين تحت لواء نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل صباح يوم فتات حماي بساحة الشهداء “رحبة الزرع” للإحتفاء بعيد العمال لهذه السنة 2013. وحمل بعضهم لافتات تندد بمنع قافلة طبية من طرف قائد زوادة كان مزمعا تنظيمها بدوار بوربيع، إلى جانب سكان دوار بداوة بريصانة الجنوبية الذين طالبوا بتوفير النقل المدرسي لأبنائهم. كما شارك في الإحتفال تحت سقف نفس النقابة بحارة ميناء العرائش الذين طالبوا من خلال لافتات حملوها بين أيديهم ب”إخراج قانون الشغل خاص بقطاع الصيد الساحلي”، إضافة إلى استنكارهم الوضعية المزرية التي آل إليها ميناء العرائش من تهريب السمك في واضحة النهار، وعدم التصريح بالكمية الحقيقية للمحصول السمكي، مطالبين في ذات المنحى ب”تغيير القانون” الذي وصفوه ب”الإستعماري” المعمول به في قطاع الصيد الساحلي الذي يعطي بحسبهم “الحق للباطرونا ضدا على الحقوق المشروعة للبحارة”.
من جانب آخر، نبه الكاتب المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالعرائش حسن ألصادقي إلى أن إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية يعد اليوم في الزمن المعاصر، زمن العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، المدخل الرئيس والعامل الحاسم في توفير شروط النهضة المأمولة، وأضاف ألصادقي أن ما يضاعف الصعوبات هو الوضع المالي والتجاري والإقتصادي الذي يشكو هو الآخر من أعطاب تتمثل في العجز التجاري الذي يقارب ال30 مليار درهم، واقتراب نفاذ احتياطي العملة الصعبة، والمشاكل التي تعاني منها المقاولات، واستمرار هشاشة الإقتصاد وضعف الإستثمار والإدخار، وإعادة توزيع الثروة الوطنية التوزيع العادل، وإعادة الثقة في العلاقة بين المواطن والمؤسسات، وإصلاحات سياسية عميقة، ووضع حد للتزوير وإفساد الإنتخابات، كما حدث في الإنتخابات التشريعية التي شكلت حسب ألصادقي لحطة نكوص، بتكريس الفساد الإنتخابي، وهكذا يضيف ألصادقي عوض أن تتوجه الحكومة إلى الحلول العميقة رغم صعوباتها، لجأت إلى اختيارات سهلة وغير متبصرة، بتوقيف الإستثمارات العمومية بمبلغ 15 مليار درهم دون تقدير لإنعكاساتها على الوضع الإجتماعي، ودون تقدير لآثارها على الإستثمار والمقاولة.
وعلاقة بتسيير الشأن العام، كشف ألصادقي عما أسماه الممارسات اللامسؤولة للحكومة وعجزها الموضوعي عن تدبير وتسيير الشأن العام، الأمر الذي جعل الناس يوضح المتحدث يفقدون الثقة فيها لأنها خيبت آمالهم، وأظهرت ضعف قدرتها على إيجاد الحلول للقضايا والمشاكل التي يعيشها المغرب والمغاربة. وفي هذا الإطار يستطرد ألصادقي نسائلها عن تصورها لإصلاح قطاع التربية والتعليم وتطوير البحث العلمي، وكذا تصورها لإصلاح المنظومة الصحية، ورؤيتها للإصلاح الإقتصادي وإخراجه من الهشاشة وضمان خوض المنافسة الشريفة، إضافة إلى تصورها للتنمية القروية ومحاربة الفساد الذي يشكل حسب ألصادقي العائق الأكبر أمام التنمية. ولم يفوت ألصادقي الفرصة لمساءلة الحكومة عن تصورها لمعالجة آفة البطالة والتشغيل والفقر، وبموازاته منظورها في توفير الأمن وإصلاح الإدارة والقضاء، وتوفير مناخ الأعمال السليم، ومعالجة المشاكل التي تعيشها المقاولات.
من جهة ثانية، شدد ألصادقي على حق الشعب المغربي في مساءلة الحكومة بعد أزيد من سنة على تنصيبها، وكذا عن مشروعها في الإصلاح، وعن مدى ترجمتها للشعارات التي رفعتها أحزابها بخصوص محاربة الفساد والإستبداد، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، والرفع من نسبة النمو إلى 7%، وتحسين الأوضاع المادية والإجتماعية للفقراء، والحد من التفاوتات الإجتماعية والمجالية، لأن الشعب المغربي حسب الصادقي فقد الثقة في هذه الحكومة لأنها تنتج وتسوق الكلام. فما يسجله الشعب المغربي على هذه الحكومة يشرح المتحدث، هو الزيادات المهولة في المحروقات، مما أدى بحسبه إلى الإرتفاعات المهولة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين. أما بخصوص الحوار الإجتماعي، فخلص ألصادقي إلى القول إن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تحتج بقوة على تعامل رئيس الحكومة مع التنظيمات النقابية وقضايا الطبقة العاملة، معتبرا هذا التعامل مطبوعا باللامسؤولية واللامبالاة، واصفا إياه ب”أسلوب الإحتواء وربح الوقت والمناورة”.
