العرائش نيوز:
العامل نبيل الخروبي يضع المخطط الوطني الثاني للطرقات على طاولة التشريح
متابعة: خالد ديمال
كانت عمالة العرائش مساء يوم الخميس 2 ماي 2013، على موعد مع اجتماع ضم رؤساء مختلف جماعات الإقليم القروية والحضرية، إضافة إلى المدير الإقليمي لمديرية التجهيز والنقل، ورؤساء الأقسام والمصالح الخارجية بعمالة إقليم العرائش. الإجتماع ترأسه عامل الإقليم واستحضر فيه من خلال كلمة ألقاها في سياق تنظيم الإجتماع، محاور إعدادها خاصة تلك المرتبطة بالبرنامج الوطني الثاني والثالث المتعلق بالطرق القروية، وبموازاته تشخيص قطاع الطرق بالإقليم خصوصا في العالم القروي، وفي منحاه تقديم اقتراحات طرحتها الوزارة المعنية والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، في تصنيف الطرق بالإقليم، وكذا طروحات وملتمسات الجماعات الترابية فيما يتعلق بإصلاح الطرقات وإعداد بعضها.
إلى ذلك، أكد عامل إقليم العرائش نبيل الخروبي في كلمته، أن الإجتماع تم إقراره في اتجاه الوقوف على حصيلة الإنجازات المحققة في مجال الطرق المنجزة بالإقليم، ورصد المعوقات إلى جانب الإكراهات التي تعترض المشتغلين في الشأن الطرقي بالإقليم، في أفق معالجتها وفق إستراتيجية واضحة المعالم، ومتوافق بشأنها من طرف جميع المتدخلين، حتى يتأتى تأمين النمو الإقتصادي والإجتماعي لمختلف المواطنين بالإقليم، الذي يزخر بحسبه بالموقع الإستراتيجي الذي يعطيه مكانة مرموقة في المجال الجهوي.
وإذا كانت رعاية التنمية البشرية والإجتماعية يستطرد عامل الإقليم ذات أهمية قصوى لتوفير ضروريات الحياة اليومية للمواطن من خلال الإنشغال بالسياسيات العمومية في جميع المجالات ذات الوصف الحيوي، فإن قطاع الطرق يضيف الخروبي يبقى من بين اللبنات الأساسية والإستراتيجية التي ستؤمن لا محالة الخدمة العمومية المتكاملة للساكنة.
من جانبه، قدم المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل بالعرائش عرضا أوجز فيه مضامين البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية وأهدافه التي قال أنها تروم فك العزلة عن 47.035 نسمة من الساكنة القروية تنتمي إلى 13 جماعة قروية، وإلى جانبها تسهيل الولوج إلى المرافق الإجتماعية والإدارية، وكذا رفع نسبة ربط الساكنة القروية بالشبكة الطرقية من 46% سنة 2005، إلى 72% عند نهاية البرنامج سنة 2015. أما عن التركيبة المالية، فتحدث المدير عما أسماه الكلفة التقديرية الإجمالية بمبلغ 353 مليون درهم، ومعها حصة وزارة التجهيز والنقل بنسبة 85%، أي ما مجموعه 300 مليون درهم، وحصة مجموعة الجماعات المحلية الخير بنسبة 15%، بما مجموعه 53 مليون درهم.
هذا، ولم يفوت المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل فرصة الحديث عن المشاريع المبرمجة، وحالة تقدم البرامج، وفي سياقها الحديث عن الإكراهات والمعيقات التي أجملها في التأخر الحاصل في تعبئة حصة مجموعة الخير في تمويل البرنامج، وكذا محارم الطرق خاصة شبكات الماء والكهرباء والممتلكات، إضافة إلى الإكراهات المتعلقة بطبيعة المنطقة والتي تؤثر بحسبه في مدة إنجاز المشاريع، خاصة تلك المرتبطة بالتضاريس وكثرة التساقطات المطرية، وطول مدة فترة الشتاء وقلة مواد البناء، وتعثر الشركات في إنجاز الأشغال.