العرائش نيوز:
جمعية المعطلين بالعرائش تطالب عامل الإقليم بإعادة النظر في لوائح المستفيدين
توصلت العرائش نيوز برسالة من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع العرائش، موجهة إلى عامل الإقليم، وتتعلق بلوائح المرشحين للإستفادة من داخل الجمعية. هكذا، وبعد دعوتها إلى تكثيف التواصل مع السلطة الإقليمية بعد لقاء 8 أبريل 2013، في إطار المبادئ الأربعة للجمعية “الجماهيرية، التقدمية، الديمقراطية، والإستقلالية”، باعتبارها قاعدة أساسية لمعالجة إشكالية “العطالة”، طالبت الرسالة باحترام ما قالت أنه مقاييس للنزاهة وتطبيق القانون واحترام الجمع العام، والإستناد إلى معايير الإستحقاق عبر لائحة الترتيب، بعد الوعود والمقترحات التي تقدم بها عامل الإقليم لتشغيل المعطلين.
وتكشف الرسالة التي تتوفر العرائش نيوز على نسخة منها، أن لوائح الراغبين في الإستفادة التي تم إيداعها لدى العمالة ارتباطا بنتائج لقاء 8 أبريل 2013، هي لوائح لم تخضع للضوابط السالفة الذكر، بل تم اعتمادها من خارج الجمع العام، بعيدا عن المعايير المتبعة في عملية تشغيل واستفادة منخرطي الجمعية التي حددتها الرسالة في “الفعالية، احتساب التنقيط وفقا لمواكبة أنشطة الجمعية، حسب قواعد وجدولة خاصين بذلك طبقا لمقتضيات الفصل 15/المواد 41 و45″، وكذا تبعا لأوراق المؤتمر الوطني العاشر المنعقد بالبيضاء بتاريخ يناير 2011، وبموازاة ذلك اللجوء إلى معيار السن، والحالة الإجتماعية، وأقدمية الشهادة، وتاريخ الإنخراط في الجمعية عندما تتعادل النقط.
وتضيف ذات الرسالة أن 50% من الإمتيازات المتعلقة ب”التعويض عن البطالة”، تؤول لفائدة البالغين 41 سنة، شريطة مرور أزيد من سنة على الإنخراط في الجمعية، موضحة أن هذه الحالة تنطبق على (“ل ،س “) التي جمعت بين تعويضين “امتيازين”، دكان في السوق الأسبوعي ومشروع مدرسة خاصة، والتي تعتبر حسب نص الرسالة، ضربا مبرحا في العمق لمجانية التعليم التي ناضلت من أجلها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات.
من جهة ثانية أشارت الرسالة إلى من وصفتهم منتمون إلى الإطار تم اعتمادهم في هذه اللوائح، أحدهم قالت أنه أمين مال سابق نهب مالية الشهيد مصطفى الحمزاوي بمبلغ يفوق 3500 درهما بمدينة خنيفرة بتاريخ 1 مايو 2011، فيما آخر نعتته بغير القانوني داخل الجمعية، ويتعلق الأمر ب(ع.ب) الذي لم يقم حسب نص الرسالة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية داخل الجمعية، كما أنه قام بتبذير مالية المجلس الوطني للجمعية بمدينة فاس خلال شهر أبريل 2013، يوضح نص الرسالة.
هذا، والتمس محررو الرسالة من عامل الإقليم، فرز لائحة جديدة للمؤهلين للإستفادة في ظل القانون المعمول به داخليا، تفاديا لما أسمته المساس بشفافية ونزاهة عملية استفادة المعطلين، وتجنب الشبهات وصد كل نزوع أناني وانتهازي يسترزق بالمصلحة العامة، تخلص نفس الرسالة.
