العرائش نيوز:
دورة أبريل أو دورة النقط المؤجلة
ممثل مندوبية الإسكان يصرح: اتفاقية مدن بدون صفيح يلزمها 30 سنة لكي تتحقق على أرض الواقع
في جو يطبعه الارتباك و انعدام أي تهييئ مسبق، انعقدت الجلسة الثانية من دورة أبريل للمجلس البلدي، النقطة الأولى التي تم تداولها تتعلق بتفويت قطاع الإنارة العمومية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء، حيث تم اعتماد ورقة تحليلية تم إعدادها من طرف الوكالة كأساس للمداولة، و هو ما أثار استغراب العديد من المستشارين الذين أكدوا على ضرورة إعداد مشروع دفتر التحملات من طرف الوكالة و ليس من طرف الجهة المفروض تفويت القطاع لصالحها، كما أكدت تدخلات المعارضة على ضرورة القيام بدراسة تقييمية لعملية التسيير المفوض الذي انتهجته الجماعة للعديد من القطاعات و الحصيلة السلبية لهذه العملية خاصة تدبير قطاع النظافة و النقل و التطهير السائل، و أمام انعدام أي تصور للمكتب المسير لهذه النقطة تقرر تأجيلها إلى دورة لاحقة
النقطة ألثانية تناولت مشروع برنامج مدن بدون صفيح، حيث تفاجأ الرئيس بجرأة السيد ممثل مندوبية الإسكان، و الذي أكد على التزام وزارته بالمساهمة المحددة لها في البرنامج، إلا أنه شدد على أن السياسة المتبعة الآن من طرف الجماعة في معالجة الإشكالية لن تتمكن من تحقيق أهدافها و لو بعد 30 سنة، لسبب بسيط يتمثل في انعدام الوعاء العقاري المستقبل للعائلات المرحلة وفق البرنامج،
أمام هذا التصريح تحول أعضاء المكتب المسير إلى لعب دور المعارضة لتوزيع الاتهامات على مختلف الأطراف المتدخلة، أمام العجز الذي أبانوا عنه لتقديم إجابات حقيقية و منطقية لساكنة الصفيح بدل تجييشها و استغلالها كخزان انتخابي.
هذه النقطة بدورها سيكون مصيرها التأجيل في انتظار ما ستجود به الأيام المقبلة من معجزات لتجاوزها.
إلا أن النقطة الوحيدة التي أصر الرئيس على تمريرها، خاصة أمام انسحاب أغلبية الأعضاء و تأكده من تواجد أغلبية الأعضاء الموالين له، ،فتتعلق باقتناء قطعة أرضية بساحة دار المخزن، تعود ملكيتها لأحد المهندسين المعماريين المشهورين بالمدينة، حيث صوت فريق العدالة و التنمية لصالح هذا القرار و مقاطعته من طرف الفريق الاتحادي،