العرائش نيوز:
تمثلية النساء من خلال المناصفة محور الملتقى الجهوي الثاني للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
خالد ديمال
نظمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بالعرائش ملتقاها الجهوي الثاني الذي وضعت له شعار “الدستور، تمثيلية النساء في الحقل السياسي، وتحدي تفعيل المناصفة” موضوعا للمناقشة، مستعرضة من خلال الجلسة الأولى التي أطرتها رئيسة المكتب الجهوي لذات الرابطة بالرباط “لطيفة بشوا”، (مستعرضة) مواقف الفدرالية في موضوع المناصفة، وفي سياقها تقديم المشروع الحالي الذي يروم تقوية قدرات شبكات المنظمات غير الحكومية المحلية والجهوية وبلورة حوار بين المنتخبات والمنتخبين من أجل تطبيق صحيح لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق النساء، وهو الموضوع الذي أشرفت على تأطيره المنسقة الوطنية للفدرالية “بشرى عبدة”.
هكذا، طالبت المستشارة الجماعية بجماعة العرائش نادية رحال باستوزار المرأة، وأضافت خلال جلسة المناقشة أن المرأة التي ربت القائد السياسي من الناحية الجسدية والنفسية تستطيع أن تكون وزيرة بقدرتها على تربية شعب بأكمله، وأردفت بالقول أن منصب وزيرة الصحة هو المكان الملائم للمرأة لقدرة هذه الأخيرة على تقديم الرعاية لمن يحتاجونها من طالبي التطبيب، كما لها القدرة على النجاح في منصب وزيرة المالية لقدرتها على الإقتصاد في المصاريف كما تفعل في بيتها تماما، مهددة بتجميد العضوية داخل الأحزاب إذا لم تعطى الأهمية اللازمة للمرأة، معلنة في ذات المنحى عن رفضها خوض النافسة الإنتخابية من خلال اللوائح الإضافية، والإستعاضة عنها باللوائح العامة، خصوصا بعدما صارت للمرأة مكانة في الساحة السياسية.
من جانب آخر، تحدثت نجاة الوهابي وهي مستشارة في المجلس الجماعي القروي لبني عروس عما أسمته تمتع المرأة بحقوقها مثل الرجل، مؤكدة أن الدستور الجديد من خلال الفصل 19 متع المرأة بحقوقها كاملة، لكن هذه الحقوق تضيف المتحدثة لا تجد طريقها للتفعيل على أرض الواقع، خصوصا تكشف الوهابي أن المرأة تقوم بأداء واجبات تفوق تلك التي يقوم بها الرجل ومنها الأعمال المنزلية إلى جانب عملها في الحقول وتربية الماشية، ومع ذلك تبقى مهمشة من حيث الحقوق، مطالبة في ذات المنحى بتمثيلية أكبر للنساء تأخذ كفاءة المرأة بعين الإعتبار في هذه التمثيلية بالنظر إلى توسع قاعدة الرجال الأميين الذين يتحملون مسؤولية تسيير المجالس الجماعية سواء القروية أو تلك الحضرية، بل من الرجال تستطرد الوهابي من لا يصوت على بعض النقاط المدرجة في جدول أعمال الجلسات إلا إذا كانت هذه النقاط تساير مصالحهم، خصوصا من وصفتهم ب”أصحاب الشكاير” الذين يساهمون بحسبها في إفساد العملية الإنتخابية ضدا في حقوق النساء.
الموقف نفسه ذهبت إليه نزيهة السوسي وهي مستشارة بجماعة بني موسى التابعة لعمالة الفحص أنجرة، مضيفة أن الموروث الثقافي هو الذي يكرس خلل المفاهيم وبالتالي الخلل في تنزيلها، مسجلة ما أسمته فخرها بما وصلت إليه المرأة المغربية في مراكز القرار نتاج كفاءتها ومثابرتها، وطموحها لتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد. وكان لافتا إشارتها إلى خبر تقديمها لإستقالتها من مجلس جماعة بني موسى خلال دورة أبريل بسبب ما نعتته وجودها الصوري في المجلس المذكور، معتبرة ذلك إهانة للمرأة خصوصا وأنها تترأس لجنة التعمير التي تكون فيها آخر من يعلم بالمستجدات.
إلى ذلك، أشارت باقي المداخلات إلى وجوب الإعداد للمحطة الإنتخابية 2014، بالإلتفات إلى القواعد الحزبية ومن ضمنها النساء، وتهيئهن لتبوأ المراكز العليا للقرار، وفق أرضية للإشتغال داخل الأحزاب في أفق تحقيق المناصفة، ومعها تجاوز اللائحة الإضافية، ومن تم التأصيل للائحة العامة من خلال آلية الترافع، بعدما صارت هذه الأخيرة حسب إحدى الفاعلات الجمعويات من بني يخلف، عرضة للمضايقة والتحرش من طرف أرباب العمل، فما بالك بالمجال السياسي الذي يضيق بالنساء بسبب العقلية الذكورية لبعض الرجال، رغم الأهمية العددية للنساء اللواتي بتن يشكلن نصف المجتمع، مضيفة أن الإرث الثقافي هو الذي لم ينصف المرأة، مشددة على التكوين الذي اشترطت تبسيطه للوصول إلى عقول النساء لتحقيق المناصفة.
