الوزير محمد الوفا يراسل بشأن إمتحانات البكالوريا ويذكر بمقتضيات المادة 40 من المقرر الوزاري 1943-3

العرائش نيوز:

 الوزير محمد الوفا يراسل بشأن إمتحانات البكالوريا ويذكر بمقتضيات المادة 40 من المقرر الوزاري رقم 1943-3

  حصلت العرائش نيوز على  مراسلة  وزارية بعث بها وزير التربية الوطنية محمد الوفا إلى كل من مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونائبات ونواب الوزارة والمفتشات والمفتشين والأستاذات والأساتذة ، بشأن حراسات إمتحانات البكالوريا من طرف أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي والإعدادي .

  وجاء في مراسلة الوزير رقم 3-3717 الموقعة بتاريخ 30 ماي 2013، انه في إطار ضبط الإجراءات التنظيمية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا وإعتبار لأهمية وحساسية هذا الإمتحان الإشهادي ذي الطابع الوطني وتفعيلا للمقتضيات التنظيمية والمسطرية المرتبطة بتنظيم هذه الإمتحانات، أكد الوزير على أهم الإجراءات المرتبطة بتنظيم هذه الإمتحانات والذي يدخل ضمن المهام المنوطة بأطر هيئة التدريس، بمن فيهم أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي وأساتذة التعليم الابتدائي ويتعلق الأمر بحراسة إمتحانات البكالويا.

  وذكر الوزير في هذا الصدد وعلى وجه الخصوص بمقتضيات المادة 40 من المقرر الوزاري رقم 1943 -03- الصادر بتاريخ 11 أبريل 2013 بشأن دفتر مساطر تنظيم إمتحانات البكالوريا،  حيث تنص المادة على أنه يتم إختيار المكلفين بحراسة إمتحانات البكالوريا من بين الأساتذة والأطر العاملة بتراب الأكادمية ، وأضاف الوزير في رسالته أن المطلوب من أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي وأساتذة التعليم الإبتدائي هو الحرص على التقيد بها، والقيام بمهام الحراسة المسندة إليهم، بما يلزم من مسؤولية وانضباط، وبدون إخلال أو تقصير، إستحضارا للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، ودرءا لكل ما من شانه التأثير على سيرورة إجراء هذا الإمتحان الهام، وذكر الوزير بالتابعات التي يمكن تنتج عن كل من أخل بالمقتضيات السالفة الذكر في رسالته معتبرا كل من لم ينضبط إلى مقتضيات المادة 40 من المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 11 أبريل 2013 يعد سلوكا إداريا سلبيا مضرا بالمنظومة التربوية، تترتب عنه التبعات المترتبة عن إخلال الموظف بواجب القيام بالعمل.

وختم الوزير رسالته بطلب موجه إلى السيدتين والسادة مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونائبات ونواب الوزارة، بتوفير كل الشروط الممكنة من أجل تيسير عملية الحراسة على أطر هيئة التدريس .