العرائش نيوز
إجراءات ثبوت الزوجية عنوان الحملة التحسيسية للجمعيات النسائية بإقليم العرائش
نظمت جمعية منتدى المرأة للمساواة والتنمية بشمال المغرب وجمعية الأيادي المتضامنة بالعرائش بتنسيق مع المحكمة الابتدائية بالعرائش “حملة تحسيسية حول اجراءات ثبوت الزوجية و التسجيل في الحالة المدنية بجماعة تزروت بمولاي عبد السلام بن مشيش يومي السبت والأحد 8-9 يونيو 2013”.
وذكرت مشاركة في تأطير الحملة التحسيسية أن أهمية توثيق عقد الزواج أصبح من الأمور البديهية والأساسية في الوقت الراهن، إذ يجب الإدلاء به في جميع مناحي الحياة خاصة في القضايا المرفوعة أمام أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية كدعوى النفقة والحضانة والرجوع لبيت الزوجية والطلاق والتطليق والتعدد والحالة المدنية وغيرها، وعدم الإدلاء به يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، كما يلزم الإدلاء به لدى ضابط الحالة المدنية لكل من يريد إنجاز كناش الحالة المدنية وتسجيل أطفاله في المدارس العمومية.
ومن جانب آخر صرحت مشاركة أخرى أنه بالرغم من هذه الأهمية فإن كثيرا من الناس بالمناطق النائية كالبوادي والأرياف لايزالون يتزوجون دون توثيق عقد الزواج لدى العدلين ويكتفون بحضور أفراد الجماعة وقراءة الفاتحة وحضور الأب أو الوالي الشرعي عند الاقتضاء وتقديم الصداق المسمى للزوجة، وإقامة حفل الزفاف لإعلان هذا الزواج وإشهاره، إلا أن الزواج بهذه الطريقة أصبح يعرف عدة مشاكل تتمثل في إنكار العلاقة الزوجية من طرف الأزواج وترك أولادهم عرضة للضياع والتشرد بدون نسب ووثائق إدارية، كما أن بعض الأشخاص يتحايلون على القانون فيتزوج الزوج بزوجة أخرى دون أن يسلك مسطرة التعدد، وقد تكون الزوجة الأولى رافضة لهذا التعدد ، وقد يكون هذا الزوج لا يتوفر على المؤهلات المادية لإعالة الزوجتين ، وبعد ذلك يتقدم بطلب إقامة ثبوت الزوجية إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، وكذلك أن بعض القاصرين يتزوجون دون سلوك مسطرة زواج من لم يبلغ سن الزواج، بل الأكثر من هذا قد يرفض القاضي المكلف بالزواج للقاصر أو القاصرة بالزواج، ولكنهم يتزوجون بدون عقد، وبعد ذلك يتقدمون إلى المحكمة بدعوى الزوجية، بالإضافة إلى هذا هناك بعض الأشخاص تكون لهم علاقة غير شرعية فينتج عن ذلك حمل ويطلبون من المحكمة إقامة ثبوت الزوجية.
وللحد من هذه المشاكل وحفاظا على استقرار الأسرة حتى لا تضيع حقوق الأطفال فإن المشرع قد خول للأشخاص الذين لم يسبق لهم أن وثقوا عقود زواجهم لسبب قاهر رفع دعوى الزوجية وإثباتها وهو الأمر الذي تعمل التنظيمات المنظمة للحملة التحسيسية شرحه في جبال مولاي عبد السلام بتنسيق مع المحكمة الإبتدائية التي ستعمل على تسهيل مساطر هذه العملية.