العرائش نيوز:
بعد نقاش حول الإنخراط مكتب إقليمي للمتصرفين يتشكل بالعرائش
عقد المتصرفون المنخرطون في الإتحاد الوطني للمتصرفين بالمغرب، جمعا عاما لتأسيس الفرع الإقليمي بالعرائش صباح يوم السبت 8 يونيو 2013 بمركز الإستقبال. وقد عرف الجمع نقاشا حادا في بداياته بين أعضاء اللجنة التحضيرية والمتصرفين الحاضرين، الذين عبر جزء منهم عن امتعاضهم بسبب الشروط التي وضعها أعضاء اللجنة التحضيرية، والمتعلقة بضرورة الإنخراط المسبق من أجل التصويت والترشح بالأجهزة الإقليمية، الأمر الذي أثار سخط هؤلاء الذي واجهوا أعضاء اللجنة متهمين إياها بغياب التواصل في الموضوع، وأكدوا أنهم حضروا دون أن يتوصلوا بخبر انعقاد الجمع التأسيسي المذكور، مع أن الإنخراط يضيف هؤلاء لا يكون إلا بعد التأسيس الذي يكفل لهم هذا الحق بموجب القوانين الداخلية وليس قبله، متهمين اللجنة التحضيرية برغبة إقصائهم من الحق في التنظيم، والدفع باتجاه حرمانهم من تأسيس مكتب إقليمي، خصوصا وأن هناك من أثار احتمال عدم تحقق النصاب القانوني إذا ما تم تأجيل الإجتماع إلى تاريخ لاحق، موجهين مآخذاتهم إلى اللجنة المعنية التي لم تقم بحسبهم بتوزيع أوراق الإجتماع التأسيس حتى يكونوا على علم بكافة التفاصيل بما فيها إشكالية الإنخراط المسبق، خاصة وأن الأمر يتعلق بحسبهم بجمع عام تأسيسي لا يجب فيه الحديث على الإنخراط الذي لا يكون إلا بعد التأسيس وليس قبله، داعين هذه اللجنة إلى توزيع القانون الأساسي لمعرفة الأجهزة ما دام الإشكال المالي غير مطروح البتة والمتعلق بأداء بمبلغ 200 درهم واجبا للإنخراط.
هذا، وظلت النقطة الخلافية المتعلقة بالإنخراط من عدمه عالقة خلال جل أطوار النقاش، مع وجود من تمسك بما أسماه بنود القانون الداخلي للإتحاد الوطني للمتصرفين، التي توجب الإنخراط كآلية حتمية للترشح والتصويت، ومعه تحقق النصاب القانوني المحدد في 40 منخرطا، ليتقرر في النهاية حسم هذه النقطة الخلافية بالرجوع إلى الجمع العام والدعوة إلى الإنضباط إليه بعدما اعتبر متدخلون من داخل اللجنة التحضيرية، أن القانون الأساسي ليس قرآنا منزلا، وركزوا في مقابل ذلك على الحديث عن واقع المتصرف الذي وصفته هذه المداخلات ب”المهمش”، وفي مقابل ذلك دعوة المتصرفين ممن حضروا الجمع العام التأسيسي إلى التكتل لمواجهة هذه الإختلالات و”إعادة الإعتبار للمتصرف”، ما دام إطار المتصرفين لا يخضع لمنطق سياسي أو نقابي، بل قوته تمكن في فتح باب الإنخراط دون محاكمة النوايا.
هكذا، وبعدما تم إغلاق باب النقاش عند حدود تسوية الوضعية المالية بالنسبة للمنخرطين، ومعها مقاربة النوع بما يعنيه ذلك حسب أعضاء اللجنة التحضيرية، فتح نوافذ متعددة للمتصرف في أفق الدفاع عن الملف المطلبي، ومعها قيام المكتب بعد التأسيس بمهامه النضالية لتحقيق هذه الغاية، شرع عدد من المتصرفين الذين حضروا الجمع العام، في تسوية وضعيتهم المالية بعين المكان بأدائهم مبلغ 200 درهما وتحصيل وصولات مقابل الأداء، إضافة إلى بطائق الإنخراط، بعدما أكد عضو المكتب التنفيذي عبد المجيد بوعزة أن الأمر لا يتعلق بتنظيم ستاليني بقدر انفتاحه على كل المتصرفين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والنقابية أو القطاعية، بعدما زكت عضوة المكتب الجهوي الرأي نفسه.
إلى ذلك، وقبل المرور إلى النقطة المتعلقة بانتخاب المكتب الإقليمي، كشف عبد المجيد بوعزة أن تمثيلية كل القطاعات مسألة ضرورية تأخذ بعين الإعتبار الجانب الجغرافي أيضا، في أفق المعارك النضالية لرفع الحيف والتهميش اللذين يعانيهما المتصرف بالإدارات العمومية في عهد الحكومة الجديدة، مشددا على وجوب توحيد العمل من خلال برنامج عمل يتماشى مع التصور العام الوطني لجمع شتات المتصرفين أولا، ثم الإشتغال من أجل تغيير الصورة المهينة التي أضحى يعيشها المتصرف على المستوى المهني.