رئيس تزروت يؤكد: “بناء دار الضيافة تم خارج المساطر القانونية المعتمدة في الصفقات العمومية”

العرائش نيوز:

رئيس تزروت يؤكد: “بناء دار الضيافة تم خارج المساطر القانونية المعتمدة في الصفقات العمومية”

عودة إلى موضوع دار الضيافة بمركز مولاي عبد السلام، كشف رئيس المجلس الجماعي القروي ل”تزروت” في تصريح ل”العرائش نيوز” أن هذه الدار بناها العامل السابق محمد الأمين المرابط الترغي، في الوقت الذي أعلنت فيه المصالح التقنية عن استقبال الزوار الوافدين إليها في المناسبات الرسمية، مع العلم يضيف الرئيس أن هذا التوجه يكشف عن الإستهتار بالسلامة الجسدية للزوار من جهة، وتقصيرا في الواجب من جهة أخرى.

وأردف أحمد الوهابي قوله ل”العرائش نيوز” أن عيوبا تقنية خطيرة عديدة تم تسجيلها بالسقف والجدران مباشرة بعد الإنتهاء من بنائها سنة 2010، الأمر الذي استدعى منه، يستطرد الحديث، إلى انتداب مكتب للدراسات أكد في تقريره على أن البناء لا يحترم المواصفات التقنية المعمول بها في مجال التعمير، وهو الأمر الذي أكدته أيضا لجنة إقليمية مختلطة قامت بمعاينة دار الضيافة بتاريخ 10-10-1012، وأقرت أن البناء بعيوبه الراهنة يشكل تهديدا محتملا لسلامة الضيوف والزوار المشيد المرفق لإستقبال زياراتهم.

وكان لافتا إشارته إلى مخاطر البناء، عندما تحدث عن المقاولة التي تكلفت بالبناء، والتي أدلت بحسبه بشهادة خطيرة وصادمة، تثبت أنها لا تزال لحد الساعة مدينة لعمالة العرائش بغلاف مالي قدره أزيد من 90 مليون سنتيم، ومن المؤكد حسب الشهادة، بأن الأشغال تم الشروع فيها بأمر من العامل السابق، مما يكشف حسب رئيس جماعة تزروت أن صفقة الأشغال تمت خارج كل المساطر المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.

في غضون ذلك، قال الرئيس أنه بالرغم من الجهود المبذولة من طرف المجلس الذي يرأسه في إحالة الملف على المصالح الإقليمية للقيام بواجبها، خصوصا وأن المرحلة تقتضي الوضوح، وأن بلوغ الإصلاح والتغيير في عهد الدستور الجديد أمر لا مفر منه، شدد على الجهات المسؤولة بإقليم العرائش اختصار الطريق، بعدما تبين بحسبه أن هناك جهات مسؤولة بإقليم العرائش متورطة في هذا الملف، وتضغط بكل ثقلها لعرقلة وتأخير فتح هذا الملف، بل وتحاول إجراء تسوية وترضية على حساب المصلحة العامة.

من جهة ثانية أوضح الوهابي أن هناك إشكالية مرتبطة بالبناء، حيث أن أخطر المعطيات التي استطاع المجلس الحصول عليها، هو أن عامل الإقليم السابق غير موقع على البناء الأصلي الذي كان مقررا إنجازه في وعاء عقاري تابع للملك العام، وأمر بإنجاز بناية دار الضيافة والمرافق الصحية العمومية على وعاء عقاري تابع للخواص دون إنجاز تسوية قبلية لوضعية العقار مع مالكيه الخواص، لأنه أرض عم عبد الهادي بركة، إضافة إلى ذلك يستطرد الرئيس أن الشروع في عملية البناء تم دون إنجاز أية دراسة تقنية أو هندسية، حيث تم ذلك خارج كل المساطر القانونية المعمول بها في مجال قانون التعمير، تحت إشراف مباشر لمندوبية الإنعاش الوطني للعرائش التي تسلم مديرها العام بالرباط يقول الوهابي رسالة منه باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي لتزروت، تطالبه ذات الرسالة بفتح تحقيق في الموضوع.

للإشارة، فإن الملف يحظى بمتابعة واهتمام بالغين من قبل الرأي العام المحلي، لكون الطريقة لمن شيدت بها تلك المباني لمصلحته، يدعي أن له نفوذا كبيرا على المستوى الوطني، لكون إبن أخيه يشغل منصب وزير المالية في الحكومة.