العرائش نيوز:
الأيادي المتضامنة تضع مدونة الشغل على طاولة التشريح في قطاع الفلاحة
نظمت جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش، صباح يوم الخميس 13 يونيو 2013 مائدة مستديرة حول “معيقات تطبيق مدونة الشغل بالقطاع الفلاحي”، قامت بتسييرها رئيسة الجمعية المنظمة “أسماء البغدادي. هكذا، أبرز مندوب وزارة الشغل بإقليم العرائش عبد المجيد نصيف أهمية الضمان الإجتماعي لإثبات العلاقة الشغلية في إطار تدبير الموارد البشرية. كما عرج المندوب حديثه عن مشكل النقل الذي يعرض الكثير من العاملات الزراعيات لحوادث خطيرة، بسبب ما أسماه غياب الترخيص بالنقل من لدن مستعمليه مستغلين في ذلك الفراغ القانوني المتعلق بهذا الجانب، مضافا إليها يستطرد المندوب، غياب البنية التحتية التي تقود نحو الضيعات الفلاحية لتفعيل إجراءات التفتيش، ومعها مساطر المتابعة القانونية.
وكان لافتا إشارته إلى تشغيل القاصرات الذي اعتبره مشكلا كبيرا يصعب معه الإعتداد بتصريحات الأطفال المشتغلين في مجال الزراعة، بالنظر إلى ما أسماه المندوب استحالة إحالة الطفل على النيابة العامة بسبب الخروقات المرتكبة في مجال الشغل، بالنظر إلى افتقاد هذا الطفل للهوية المرتبطة بالبطاقة الوطنية. مشددا على ضرورة تبادل المعلومات للتصدي لمثل هذه الخروقات التي تصل حد عدم معرفة المشغل في الكثير من الأحيان. كما لم يفوت عبد المجيد نصيف فرصة الحديث عن “الكرامة” التي أكد أنها كل لا يخضع للتجزيء، وتتحقق من خلال الشخصية المستقلة عن العمل.
من جانبه، تحدث المصطفى الديوري رئيس وكالة الضمان الإجتماعي بسوق الأربعاء عن ما أسماه الخوف الذي تبديه الكثير من العاملات في القطاع الفلاحي عندما يطالبن بإحضار الوثائق الخاصة بالصندوق المذكور، لكنه عاد للتأكيد على أن للوكالة طرقها الخاصة لإحضار الوثائق من خلال إعداد لوائح للضغط على المشغل تجعله ينضبط للقوانين المعمول بها للتسجيل بصندوق الضمان الإجتماعي. وقال أن العاملات إذا كن متحدات فإن هذه الوحدة ستفرض على المشغل تسجيلهن بذات الصندوق، الأمر الذي يجعلهن تستفدن من التعويضات العائلية.
وختم قوله أن الوكالة وصلت إلى مستوى مشجع وهي تسير في مهامها على أكمل وجه، وستعمل على تخصيص وكالة متنقلة لتحصيل البطائق الوطنية من أجل تخويل العاملات الزراعيات من حقهن في التسجيل بالصندوق المذكور من خلال القرب من الدواوير.
أما عضو اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل عبد الخالق الحمدوشي، فأكد أن الخطاب الرسمي المغربي مازال يراهن على ربط التشغيل بفرص الإستثمار المتاحة، في الوقت الذي ما زالت تعاني فيه النقابات من الشتات مقابل الباطرونا التي يمثلها إطار واحد يجمع كل المستثمرين.
كاشفا عما أسماه جهل الباطرونا الذي يتسبب في حرمان العديد من العاملات من حقوقهن، ويتخوف من تحطم مشروعه في حالة ما إذا طبق هذه القوانين، وينضاف إلى هذه المشاكل يوضح الحمدوشي، الخصاص غير المبرر في جهاز التفتيش في مجال الشغل، والذي لا يتعدى بحسبه 470 مفتشا على المستوى الوطني، وهو رقم هزيل بحسبه مقارنة مع عدد المقاولات العاملة.
وخلص إلى القول أن تحقيق مطالب الشغل ومن بينها التسجيل في صندوق الضمان الإجتماعي لا يتأتى إلا من خلال التنظيم الذي يخول خوض المعارك في إتجاه تطبيق مدونة الشغل من خلال لجان الحوار في جميع المجالات بما فيها المجال الفلاحي.
إلى ذلك، شهدت المائدة المستدير نقاشات صبت في إتجاه الحرص على جمية العاملات الفلاحيات من خلال العمل على تطبيق بنود مدونة الشغل إحداها تسجيلهن في صندوق الضمان الإجتماعي من خلال الضغط على الباطرونا لتحقيق هذه الغاية، وتوفير وسائل النقل التي تقلهن نحو أماكن العمل بشروط تنسجم مع الكرامة الإنسانية.
