العرائش نيوز:
لجنة إقليمية تحل بشاطئ “بيليغروصا” للتسريع ببرنامج شواطئ نظيفة
حلت صباح يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013، بشاطئ “بيليغروصا”، لجنة إقليمية مختلطة ضمت مختلف المصالح على رأسهم رئيس دائرة للامنانة، إضافة إلى ممثلي بلدية العرائش، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، من أجل إعطاء الإنطلاقة للبرنامج الوطني “شواطئ نظيفة”، الذي ترعاه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. هذا، وإنطلقت اللجنة، بعد حضور أعضائها، في معاينة المرافق التي تم إحداثها بالشاطئ المذكور، وفي سياقه مناقشة النقاط العالقة، من بينها الأكشاك الموعودة من طرف “بنك القرض الفلاحي”، وبموازاتها مطالب ساكنة المنازل التي تم هدمها بذات الشاطئ، بتعويضها عن المنازل المهدمة بأكشاك يستفيدون من مداخيلها خلال فصل الصيف.
إلى ذلك، طالب ممثل مجلس بلدية العرائش “محمد الرفاعي”، بضرورة الإسراع في عملية توزيع الأكشاك، خصوصا وأن عدد الطلبات وصل إلى 73 طلبا، مقابل 23 طلبا تم الحسم في عددها خلال مرحلة سابقة دون أن يتم تفعيلها على أرض الواقع، في الوقت الذي كشف فيه رئيس القسم الإقتصادي عبد السلام زرود، عن قرعة سيتم تنفيذها في الآجال القريبة للحسم في عدد الأكشاك بموجب الطلبات المودعة، حرصا من إدارة “ميناء ليكسوس السياحية” في الحفاظ على الإنسجام بين مختلف الأكشاك المنصوبة على مستوى الشاطئ، مؤكدا أن الإسراع في توزيع هذه الأكشاك من شأنه تغييب هذا الإنسجام المفترض.
من جهته، أشار ممثل الدرك البحري إلى ما أسماه ضرورة الإسراع بإصلاح الأدراج، خصوصا وأن ميلانها الشديد يشكل خطرا بحسبه على العابرين الراغبين في الإصطياف، وما يشكله الموج الذي تتسبب فيه بواخر الصيد العابرة من خطر على أرواح هؤلاء العابرين. وقد سجلت العرائش نيوز تملص ممثل مكتب الصيد البحري من عملية الإصلاح، رغم إدراج هذه الأدراج ضمن دراسة أنجزها المكتب المذكور، على أساس القيام بإصلاحها دون أن يتحقق ذلك في الواقع، متذرعا ب”خروج هذه الأدراج –السكاليرات-، من دائرة اهتمام المكتب، بعد تغيير الدراسة التي أدرجتها ضمن المجال الحيوي لميناء العرائش”.
في غضون ذلك، انعقد لقاء كان فضاء شاطئ “بيليغروصا” مسرحا له، في غياب ممثل وزارة التجهيز، بعد إنتقادات حاطت بالوضع الذي آلت إليه الطريق المؤدية إلى الشاطئ بفعل تحطمها المفاجئ دون تدخل من الجهات المعنية لإصلاحها في الوقت المناسب، في اتجاه تسهيل مسالك عبور المصطافين نحو مياه الشاطئ بعد اهتراء بنيته التحتية، كما جرى تنبيه ممثل الشركة المكلفة بتدبير مواقف السيارات بوجوب التراجع عن قرار الجزاءات المفروضة على السيارات الرابضة بهذه المواقف، بعدما فرضت مضاعفة مبلغ الرسو بإضافة 5 دراهم أخرى عند مرور 4 ساعات من وقوف السيارة بذات المواقف.
ولم يقف نقد الشركة عند هذه الحدود، بل طال أيضا طريقة تدبيرها لهذه الموقف في مواجهة المصطافين، حيث أكدت هذه الإنتقادات إحتمال المضايقات التي قد تتعرض لها العائلات المصطافة، خصوصا وأن بعض هذه الموقف جرى اختيار مواقعها في مواجهة شاطئ البحر الذي يرتاده المصطافون، ومعها بعض الرياضات المائية التي تحتاج إلى مراقبة، خاصة محركات أل”جي-تسكي”، التي قال رئيس القسم الإقتصادي، بعد نقل الإجتماع إلى مخيم رأس الرمل، أن كرائها لن يكون إلا بموجب ترخيص مصادق عليه، هذا في الوقت الذي كشف فيه ممثل الوقاية المدينة، أن هذه المحركات يتم كراؤها خلسة بشاطئ ميامي، دون علم سلطات المراقبة، التي حددها في عناصر الدرك البحري، كما وجه ممثلون عن المجلس البلدي في شخص محمد المزوري، انتقادات لاذعة لإدارة المحطة السياحية “ميناء ليكسوس”، والتي تقوم بكراء الشاطئ لإحدى شركات مواقف السيارات بمبلغ 30.000 درهم، خلال فترة الذروة، مع أن مداخيلها في اليوم الواحد –خاصة أيام الآحاد- تصل إلى 15.000 درهم، هذا في الوقت الذي تؤدي فيه بلدية العرائش مبالغ استهلاك الماء والكهرباء دون أن تستفيد شيئا من هذه المداخيل.
الغريب في الموضوع، أن “العرائش نيوز”، وقفت على اهتراء هذه المواقف، بسبب البنية الرملية، التي تسببت لحظتها، في غرق إحدى السيارات أثناء حضور اللجنة المعنية، إضافة إلى التواجد الكثيف للأبقار قبالة شاطئ ميامي، دون أن يتدخل أحد لتخليص الشاطئ المذكور من هجوم البهائم. وقد كشف عنصر أمني تواجد بعين المكان ل”العرائش نيوز”، أنه تدخل شخصيا لإنجاز هذه المهمة التي تبقى بحسبه من اختصاص السلطة المحلية، التي لم تقم بحسبه بأي رد فعل لتطهير الشاطئ، متحدثا في ذات المنحى عن التجائه إلى سكان رقادة لتنبيه مالك الأبقار بضرورة إزالتها من جنبات مياه الشاطئ، لكنها عادت للظهور مجددا بنفس المكان.
هذا، وعلمت “العرائش نيوز”، أن عامل الإقليم نبيل الخروبي، حضر مساء أمس الإثنين 17 يونيو 213، إلى الشاطئ المذكور، وقام بتفقد مرافقه الواحد تلوى الآخر، لكنه غاب اليوم لأسباب طارئة حسب مصادر من عين المكان، وكشفت متتبعون لملف شواطئ نظيفة، أن حضور عامل الإقليم لو حصل كان سيحسم العديد من النقاط العالقة، من بينها ملف الأكشاك وإضافة بعض المرافق، وتخصيص حملات تحسيسية لتطهير الشاطئ، دون أن تتحقق في وقتها كما هو مسطر في محاضر الإجتماعات التي عقدتها الأطراف المعنية والمتعهدون قبل مم شهر ماي.
