العرائش نيوز:
هل إحترم مطلب التحفيظ عدد 782/36 القانون الجديد للتحفيظ والآخر القديم؟..
بقلم: عبد النبي التليدي
أحال المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالعرائش ملف مطلب التحفيظ عدد 782/36 على المحكمة الإبتدائية بالعرائش يوم 23/10/2012 قصد البث في النزاع الناتج عن تعرض على جزء من المطلب، وبغض النظر عن الحكم الذي صدر في شأنه إحتراما لمبدأ إستقلالية القضاء والذي ينتظم في درجات للتقاضي، أريد أن أبين لكل من يعنيه أمر هذا المطلب ما يلي:
إن الغاية من صدور القانون رقم 14-07 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 المغير والمتمم لظهير 12غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري هي الوصول إلى حلول تشريعية لجملة من الصعوبات القانونية التي تعترض الجميع من مهنيين ومواطنين في ميدان العقار لأن أطول النزاعات عمرا وأشدها تشاحنا تتعلق به لما يكنه له الإنسان في وجدانه من قيمة معنوية كبرى.
خاصة وأن التحفيظ “يرمي إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:
– تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به.
– تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له” “الفصل الأول من القانون”.
ومنه تتجلى أهمية التحفيظ وما تحمله مسطرته من مسؤولية خطيرة، بحكم نتائجه على الأرض والعباد، على جميع المتدخلين فيه من طالب التحفيظ والمتعرض إلى المحافظ فالقضاء الذي يكون دوره حسم التنازع.
فهل إحترم مطلب التحفيظ عدد 782/36 هذا القانون وما مدى تقدير الأطراف المتدخلة فيه لمسؤولياتها؟ الجواب يتبين من الموضوع :
تقديم :
تقدم طالب مطلب التحفيظ 782/36 بمطلبه إلى المحافظة العقارية بالعرائش بتاريخ 13 مارس 1991 بناءا على رسم شراء حق أمه وإخوته في متخلف جدهم على الشياع في قطعتين أرضيتين منفصلتين هما “جنان السفلي” و”جنان الفوقي” المؤرخ في 28/02/1991 (¹) وعلى رسم الشراء حق عمته في الشياع في نفس القطعتين وفيما إشترته من الورثة على الشياع في العقار المعروف “بجنان السويسي” الملاصق لهما مصادق عليه بتاريخ 22/07/1987. وعلى محضر التنفيذ في المتخلف المذكور عن الجد عدد 659/86 بتاريخ 23/03/1987. هذا ما يظهر من الملف المحال على القضاء بتاريخ 23/10/2012.
تعقيب :
– حدث هذا بعد أن كنت قد حصلت على مطلب التحفيظ عدد 267/36 في نونبر 1988 عندما تقدمت إلى نفس المحافظة بطلب تحفيظ “الجنان السويسي” بإسم الفداء بناء على رسم شراء النصف والتعصيب فيه عدد 475 بتاريخ أبريل 1980 ورسم شراء الثمن والثلثين الباقي فيه بعقد رقم 678 بتاريخ 01/09/1987 مدليا معهما للمحافظة بأصل ملك هذا العقار وبجميع الرسوم والوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة عليه حسب تعبير الفصل 14 من القانون رقم 07/14 التي تسلمتها من البائعات من ضمنهن عمته المتعرض عليه صاحب المطلب 782/36 التي بادرت إلى تقديم شكاية به للنيابة العامة بالعرائش بمجرد علمها في مجلس قاضي التوثيق برسم شرائه الذي افتتح به مطلبه بمناسبة تأشيره على عقد شرائي بعد مواجهة جميع أطراف العقدين، وتابع الشكاية زوجها بعد وفاتها.
– ومع هذا تدخلت عن طريق التعرض في مسطرة تحفيظ المطلب 782/36 مودعا جميع المستندات المدعمة للتعرض وفي الآجال القانونية طبقا للتشريع وكما أخبرني السيد المحافظ في جوابه عدد 638 م.ع 361 بتاريخ 14 دجنبر 1992 (المرفق) على رسالتي بتاريخ 29 نونبر 1992 (المرفقة). وعن طريق التعرض الملحق الجزئي في 22 يوليوز 2003 مرفقا بمحضر تنفيذ جديد في متخلف الجد مؤرخ في 18/05/1999 الذي عوض محضر التنفيذ 659/86 بتاريخ 23/03/1987 المعتمد في فتح مطلب الخصم الذي تم إبطاله بموجب الحكم الإبتدائي الملف المدني عدد 434/92/5 بتاريخ 07/05/1993 والمؤيد بالحكم الإستئنافي عدد 1105 بتاريخ 26/09/1994، ومرفقا أيضا بحكم رقم 268/99/5 الصادر بتاريخ 13/06/2000 القاضي برفض القسمة في الأقساط التي بقيت لباقي الورثة في القطعتين المذكورتين سبق له أن ضمها إلى مطلبه دون مسوغ وضدا في هذا الحكم.
– ولهذا فإن المطلب 782/36 لم يعد يرتكز على أساس صحيح بالنظر إلى الأحكام الجديدة التي ألغت الأحكام السابقة وإلى محضر التنفيذ الجديد الذي غير مواقع الأنصاب والمساحة في القطعتين الموروثتين عن الجد. وأيضا بسبب عدم إجراء القسمة “بجنان السوسي” لأن تعرضي كان على هذا العقار بناء على ما سبق ذكره من رسوم وشكايات ولأن حكم إستحقاق العقار لم يصبح نهائيا.
لذلك ظل يعرقل بجميع الوسائل عمليات تحديد مطلب التحفيظ رقم 267/36 فيه حتى تاريخ 21 يونيو 2012 بفضل السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالعرائش الذي نصحه بعدم منع عمل المهندس المساح الطوبوغرافي وذلك بمناسبة شكايتي إليه في موضوع ترامي هذا الخصم على جل العقار وإنتزاع الحد الفاصل قدم على إثرها المشتكى به إلى المحكمة بملف جنحي رقم 341/12/2106 تم دعمه بمحضر معاينة واستجواب ومحضر خبرة لفلاح محلف بأمر من السيد رئيس محكمة الإبتدائية بالعرائش.
– ورغم هذا وذاك ودون إشعار أو إستدعاء تم إحالة مطلب التحفيظ عدد 782/36 على المحكمة منفردا دون مطلب التحفيظ 267/36 بخلاف ما تم الوعد به من خلال أجوبة المحافظين السابقين خاصة وأن جزء من عقار “الجنان السويسي” المشاع داخل في المطلبين معا ولم يسبق أن جرت فيه أية قسمة بسبب ما أسلفت.
وأخيرا وليس آخرا فإن مسطرة إجراءات تحفيظ هذا المطلب مشوبة بجملة من العيوب الشكلية والموضوعية وفيه إجهاز على حقوق الغير ومتسمة بعدم الشفافية والوضوح بل والتحايل.
ولا أدل على ذلك من عدم إطلاع القضاء على كل رسوم ووثائق النزاع سواء المضمنة بملف المطلب 267/36 وعلى التعرضات المتوالية على المطلب 782/36 منذ نوفمبر 1992 المدعمة بكل الوثائق والأحكام حتى يتسنى له الترجيح بينها.
لهذا، وإيمانا مني بدولة الحق والقانون وثقتي في شعار المفهوم الجديد للسلطة الذي مافتئ جلالة الملك ينادي به منذ توليه العرش. فقد رأيت من واجبي أن أسلك باقي الطرق التي تتيحها الدولة ومنها:
– طلب بحث وتحقيق السيد المحافظ العام على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تحت عدد 2543 بتاريخ 06 ماي 2013 وآخر تحت عدد 2703 المؤرخ في 13 ماي 2013، دون نية تجاوز أحد، فقط خدمة للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل.
– تظلم السيد وزير العدل والحريات في شأن سلوك أحمد التليدي وما ألحقه بي من مظالم وخسارة بعد إستنفاد كل وسائل الترغيب والتودد والميل إلى الصلح بإعتباره واجب على الآباء لصالح الأبناء والأجداد لكنه لا يسمع أو يرى لذلك لم يبقى لي إلا أن أذكر بقوله تعالى: “إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون” صدق الله العظيم.
المرفقات :
– رسالة جوابية عدد 638/م.ع 361 بتاريخ 14 دجنبر 1992 صادرة عن السيد المحافظ.
– طلب تعرض ملحق على مطلب التحفيظ رقم 782/36 مؤرخ في 22/03/2003.
(1) تقدم شقيق صاحب المطلب 782/36 بتعرض لدى السيد المحافظ مصادق عليه بتاريخ 26 مارس 2012 بمبرر عدم إستيلامه مبلغ البيع الوارد في العقد هو وإخوته وأمه منذ إبرامه سنة 1991.
