العرائش نيوز:
ردًا على ما ورد في جريدة المساء ليوم 27 يونيه: تأكيد التشبث بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل رغم المخطط الاستئصالي
أصدرت جريدة المساء ليوم الخميس 27 يونيه 2013 في صفحتها الأولى وفي ركن “سري للغاية” قصاصة ورد فيها ما يلي:
“ علمت “المساء”، من مصادر مطلعة بأن الترتيبات كانت جارية لعقد لقاء بين الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، مصطفى البراهمة، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، للتباحث حول إمكانية عودة مناضلي “النهج” المطرودين من النقابة، إلا أن عبد الحميد أمين، القيادي في النهج الديمقراطي، والذي تم تجميد عضويته في قيادة الاتحاد المغربي للشغل، رفض مجالسة موخاريق بمبرر أن قيادة النقابة، التي يصفها أمين ورفاقه ب”البيروقراطية”، قطعت شعرة معاوية مع مناضلي “النهج” في الهيئات الوطنية وفي مكاتب الفروع، حين طردتهم وجمدت عضويتهم.
وأضافت المصادر نفسها أن النهج الديمقراطي يعرف نقاشًا حادًاحول إمكانية البقاء داخل الاتحاد المغربي للشغل والمراهنة على الوقت للعودة إلى الأجهزة والمكاتب المحلية من جهة، أو تأسيس نقابة أخرى، من جهة أخرى، خصوصًا وأن مجموعة من القطاعات، مثل قطاعي “التعليم” و”الفلاحة” اللذين يهيمن عليهما “النهج” تشتغل كنقابات مستقلة عن قرارات قيادة الاتحاد المغربي للشغل ” .
وقد نشر موقع “فبراير.كم” نفس الإشاعة نقلاً عن جريدة المساء .
ونظرًا للبلبلة التي خلقتها هذه القصاصة التي أوردت مجرد تخمينات مستندة إلى “مصادر مطلعة” مجهولة وغير موثوقة، وباعتبار الدور الذي نسبه إليَ كاتب القصاصة حول “رفض مجالسة موخاريق”، الأمين العام للمركزية، أريد أن أؤكد أنني كنت ومازلت وسأظل متشبثًا بانتمائي للاتحاد المغربي للشغل وبمسؤولياتي داخله، وأنني أرفض كافة الإجراءات الاستئصالية المتخذة ضد التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل منذ الانقلاب البيروقراطي ليوم 5 مارس 2012.
وللمزيد من التوضيح أريد التذكير هنا باللقاء التشاوري الأول الذي عقده أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل المنتسبين للتوجه الديمقراطي يوم 16 يونيه الأخير (وكنت من ضمنهم) والذي أصدر بيانًا مفصلاً جاء فيه بالخصوص:
“نعبر عن تشبثنا بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل، ولا شيء غير الاتحاد المغربي للشغل مع مواصلة النضال داخل المركزية من أجل تصحيح الأوضاع على قاعدة مبادئ المركزية وقانونها الأساسي ونتائج مؤتمرها العاشر. وفي هذا الإطار نعتبر أن حل الأزمة الداخلية للمركزية يستوجب:
-إلغاء جميع قرارات الطرد التعسفي من الاتحاد المغربي للشغل المتخذة ضد أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة وأعضاء اللجنة الإدارية والأطر النقابية الديمقراطية الأخرى.
– فتح أبواب المقرات دون قيود لجميع المناضلين/ات المتشبثين بانتمائهم للمركزية ولجميع القطاعات دون استثناء.
– جعل حد للتقسيم الفوقي الذي مارسته العناصر البيروقراطية الاستئصالية داخل الأمانة الوطنية وذلك بعقد مؤتمرات استثنائية في الاتحادات المحلية (الرباط-سلا-تمارة، تازة، الحسيمة، بني ملال، …) وفي قطاعات التعليم والجماعات المحلية والوظيفة العمومية (الاتحاد النقابي للموظفين).
– تطهير الاتحاد المغربي للشغل من كبار المفسدين الذين أساءوا بشكل خطير للطبقة العاملة ولمركزيتنا”.
إن هذه الفقرة بليغة جدًا وتوضح موقف أعضاء اللجنة الإدارية المنتسبين للتوجه الديمقراطي (كنواة صلبة لهذا التوجه) من أسس معالجة الأزمة الخطيرة التي يعرفها الاتحاد المغربي للشغل منذ 5 مارس 2012.
عبد الحميد أمين
عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل