العرائش نيوز:
العنصر في مؤتمر بوزنيقة الإستثنائي: “تامغرابيت جعلت المغرب إستثناء حقيقيا في مواجهة التيارات المتطرفة”
متابعة: خالد ديمال
إحتضن مركب مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة صباح يوم السبت 29 يونيو 2013، المؤتمر الإستثنائي لحزب الحركة الشعبية، والذي وضع له منظموه شعار “ملاءمة النظام الأساسي للحزب مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية”. ووصف الأمين العام للحزب الذي يشغل منصب وزير الداخلية في الآن ذاته أمام المؤتمرين، (وصف) المؤتمر ب”المتميز” بالنظر إلى عدد المؤتمرين الهائل الذين حضروا إليه، من مختلف أقاليم المغرب وجهاته، وعبر محند العنصر عن “فخره” بقدرة المؤتمر على حشد الحركيين الذين غابوا حسب تعبيره “عن الحزب مدة طويلة”.
هذا، وعرج العنصر حديثه عن “الأوضاع السياسية” وعن حزبه “الحركة الشعبية” من خلال ورقة المؤتمر، حيث أكد أن هذين الموضوعين هما محور الأسئلة التي تدور في الأقاليم، وبالتالي يشرح العنصر، لا بد من تبادل الرأي فيها حتى وإن لم تكن في صلب الإجتماع. وبعدما قدم إعتذاره عن غياب وزير الشبيبة والرياضة محمد أوزين الذي ذهب لحضور إجتماع بمدينة الحسيمة، (شدد) على ضرورة قراءة الفاتحة على أرواح أموات الحركيين الذين توفوا في الفترة الأخيرة، ويتعلق الأمر بكل من “زهرة الشكاف” و”محمد عدنان”.
وركز العنصر على ما أسماه “ترسيخ مكانة الحركة الشعبية في المشهد السياسي الوطني كقوة سياسية وازنة ومؤثرة في رصيدها السياسي، إن على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي”، من خلال ما نعته ب”النضالات المتواصلة” لتعزيز المسار الديمقراطي الذي يعرفه المغرب. وفي حديثه عن المؤتمر الإستثنائي، قال العنصر أنه يأتي في سياق ملاءمة القانون الأساسي للحزب مع مقتضيات القانون الجديد للأحزاب الذي تم إقراره سنة 2011، وبما ينسجم مع روح ومضامين الدستور الجديد، وبما يخدم ترشيد وعقلنة المشهد السياسي، وتحصين المكتسبات الديمقراطية وتعزيز دورها، كما جاء على لسان العنصر.
وأضاف أن المؤتمر الإستثنائي يأتي كذلك في إطار إحترام السقف الزمني الذي تم تحديده بقوة القانون، في أجل سنتين على أبعد تقدير، بعد إقرار قانون الأحزاب، وهي المهلة التي ستنتهي بحسبه في أواخر شهر أكتوبر المقبل. مشيرا إلى أن المؤتمر يشكل محطة تنظيمية لتعديل بعض البنود الموجودة في النظام الأساسي للحزب، عبر تضمينه التعديلات الواردة في القانون الجديد للأحزاب، وكذا ترجمة مضامين دستور فاتح يوليوز، الذي رسخ حسب العنصر “المبادئ الديمقراطية في شموليتها، وعزز منظومة حقوق الإنسان في بعدها الكوني، ونقل المغرب يستطرد وزير الداخلية إلى مصاف البلدان الديمقراطية التي تحترم إلتزاماتها وطنيا ودوليا.
ولم يفوت العنصر فرصة الحديث عن دستور فاتح يوليوز، الذي قال أنه شكل محطة تاريخية ومفصلية، أنهت بحسبه مرحلة الإنتقال الديمقراطي، ودشنت مرحلة الديمقراطية الحقيقية، التي تجسدها يشرح الأمين العام “الإرادة الشعبية” من خلال “الإحتكام إلى صناديق الإقتراع”، وهو ما تم تجسيده فعليا يشرح العنصر “عقب إجراء إستحقاقات 25 نوفمبر”، التي مرت بحسبه في “أجواء من الشفافية والنزاهة، وأفرزت خريطة سياسية جديدة، إنبثق عنها التحالف الحكومي الحالي” الذي تعتز الحركة الشعبية يكشف العنصر “أن تكون من بين مؤسسيه، الذي إحترمت فيه المنهجية الديمقراطية التي أصبحت منهجية دستورية” وفق تعبير العنصر.
وحول قرار المشاركة في الحكومة، فقد كان لافتا إشارته إلى ما أسماه “الإرادة الديمقراطية الداخلية، ومقتضيات القانون الأساسي”، مؤكدا أن الحزب “توجه إلى المجلس الوطني لإتخاذ قرار مناسب في شأن المشاركة من عدمها”، وأضاف أن “قرار المجلس الوطني عقب استحقاقات 2011، كان بالإجماع حول المشاركة في الحكومة”، وتنفيذ القرار الذي وصفه ب”الملزم” بعد مباشرة المفاوضات التي مهدت لتشكيل الحكومة، من منطلق الحرص الدائم بحسبه على “المصلحة الوطنية وتنزيل مقتضيات الدستور”، سيما تلك المرتبطة بالتوجهات والسياق والإستراتيجية التي ناضلت بحسبه من أجلها الحركة الشعبية، والمتعلقة بالتعددية الثقافية واللغوية، ودعم اللامركزية والخيار الجهوي، والمناصفة وإعطاء مكانة للشباب، وإدماج الجاليات المغربية بالخارج في الحياة السياسية، وغيرها من التوجهات الأساسية.
وعلاقة بالبيت الداخلي للحركة الشعبية، أوضح العنصر أن “تفعيل الديمقراطية الداخلية يقتضي ترك الصراعات الضيقة، والتنازل عن الذاتية، وتوسيع المشاركة لكافة الحركيين والحركيات في صناعة القرار السياسي والتنظيمي، وذلك في إطار القوانين والتدابير والإجراءات الجديدة المؤطرة للعمل الحزبي والسياسي”. وشدد في معرض حديثه عن الشأن الداخلي لحزبه، على ما أسماه “العمل على إدماج الأطر والشباب في العمل اليومي للحزب ومنظماته الموازية، من أجل خطاب حكري متجدد يتلاءم مع المرحلة، ويفتح آفاقا جديدة من خلال مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع المدني”، الذي أضحى بحسبه “قوة مؤثرة داخل المجتمع المغربي”. كما شدد على “ضرورة إقرار خطة تواصلية وإعلامية من شأنها إشعاع الفكر الحركي وترويجه من خلال الجمعيات والمنتديات والروابط التي يتوفر عليها الحزب، ومعها تسطير البرامج في إطار دينامية الإشعاع”.
وعند حديثه عن الصحراء، أكد العنصر أن الدولة المغربية إستطاعت أن تفند أطروحات راهن عليها الإنفصاليون من خلال ما وصفه محاولات توظيفهم الدنيء لورقة حقوق الإنسان، بهدف تأليب الرأي العام الدولي على المشروع المغربي في ممارسة سيادته على كامل ترابه الوطني، وأضاف أن “الحركة الشعبية تثمن عاليا السياسة الحكيمة للملك في تدبير ملف الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن حزبه “يندد بالمس بالمقترح الهادف إلى إقامة حكم ذاتي بالأقاليم الصحراوية الجنوبية في إطار السيادة المغربية”، مشيدا بما أسماه “السياسة الحكيمة للملك، ومعها الدبلوماسية الرسمية الشعبية، في صد التحركات المشبوهة للإنفصاليين في المنتديات الدولية”.
أما على المستوى العربي، فشدد العنصر على ضرورة تكتل كل الأطياف السياسية الإجتماعية من أجل إعادة الإستقرار والأمن وبناء مؤسسات قادرة على خلق مناخ ملائم لتحقيق التنمية والتجاوب مع تطلعات الشعوب، وأضاف أن ما تعرفه المنطقة العربية من حروب، هي مؤشرات تدعو إلى تأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية، وهذا الأمر من شأنه يشرح العنصر، أن يهدد التماسك الضروري بهذه البلدان، ويبعدها عن القضايا الجوهرية والإستراتيجية، والمتمثلة أساسا في بناء قطب عربي فاعل على مستوى الساحة الدولية، حتى تتسنى له حسب العنصر لعب دور أكبر وأكثر فعالية من ذي قبل لطرح الحلول اللازمة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بما يخدم السلم والإستقرار في هذه المرحلة، يسترسل العنصر.
وكان لافتا إشارة العنصر إلى ما أسماه “تامغرابيت” بحمولتها الحضارية والتنموية والوحدوية، والتي جعلت المغرب بحسبه قطعة راسخة وإستثناءا حقيقيا، في مواجهة من وصفها ب”التيارات المتطرفة التي تشتغل على هامش المجتمع، وخارج المؤسسات، والتي تحاول جر المغرب يستطرد العنصر إلى “الفتن الطلائفية بإسم الدين أو السياسة أو الهوية”، ووجه العنصر تحذيرا شديد اللهجة إلى هؤلاء عندما خاطبهم قائلا: “نقول لهؤلاء وأولئك، إنكم واهمون إذا ما بنيتم مشاريعكم على زعزعة عقيدة المغاربة المبنية على المذهب المالكي، أو الإستثمار في العرق لخدمة أجندة تسيء إلى البلاد بأهداف دنيئة قائمة على الشوفينية والعنصرية، أو الرجعية المتطرفة”، لأن المغاربة يوضح العنصر “كانوا وسيظلون أوفياء للإسلام السمح، وللتنوع اللغوي والثقافي، والإنفتاح على محيطهم الإقليمي والدولي”.
وعندما أراد العنصر الحديث عن الإقتصاد المغربي، كشف أنه “تأثر بالتضخم والعجز وإرتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية”، الأمر الذي يستدعي بحسبه “إتخاذ تدابير إستعجالية للخروج من هذا النفق الإقتصادي المتأزم، بإصلاحات جوهرية ذات طابع إقتصادي وإجتماعي، في إطار تضامن وطني بين مختلف الفئات، للعبور بالإقتصاد المغربي إلى بر الأمان وإستعادة توازنه”.
من جانب آخر، تحدث العنصر عن ملف حقوق الإنسان بنوع من الإسهاب حين قال أن حزبه “الحركة الشعبية” ثمن المسيرة الحقوقية المتميزة للمغرب على مدى عقود، والتي أثمرت بحسبه أوراشا حقوقية منذ إعتلاء الملك حمد السادس للعرش، تجلت في مصالحة تاريخية همت مجال الإنصاف والمصالحة وطي صفحة الماضي إلى جانب إعتماد مدونة الأسرة، وما يرتبط بها من مكتسبات في حقوق الإنسان، سواء على المستوى السياسي أو الإجتماعي، وتفعيل مقاربة النوع، كما شملت هذه الإصلاحات يوضح العنصر، مصادقة المغاربة على لغتهم الأمازيغية الأصلية، فضلا عن إتخاذ مبادرة نوعية في مجال الجيل الجديد من حقوق الإنسان، والمتمثلة في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، وصولا إلى دسترة مختلف الحقوق والحريات الإنسانية في بعدها الكوني المرتبط بالخصوصية المغربية، يخلص العنصر.
تجدر الإشارة إلى أن أربعة مؤتمرين من العرائش حضروا المؤتمر الإستثنائي لحزب الحركة الشعبية بمركب مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة، ويتعلق الأمر بكل من “الحاج محمد السيمو” و”سمير الكاموني” و”عامر إمغري” إضافة إلى “محمد الأشرفي” المحامي بمدينة العرائش، والذين أفاضوا بالنقاش مع مدير الحزب “الراضي” في العديد من القضايا الإشكالية بما فيها الوضع التنظيمي للحزب بمدينة العرائش.