الاتحاد المغربي للشغل محاولة للفهم والتفكير
بقلم : رشيدة شرابي
تقديم لا بد منه:
من خلال تتبعي لما يعيشه الاتحاد المغربي للشغل، اعتقد أن المسألة تتجاوز الصراعات بين تيارات سياسية داخل هذه المركزية. إنها أزمة ناتجة عن تعارض مصالح بين من اصطف الى جانب الدولة الفاسدة ومن مازال يحلم ويعمل على بناء حركة نقابية مكافحة حقيقية تدافع عن مصالح الطبقة العاملة. أكيد أن الصراع في بعده سياسي ويعبر عن تناقض مصالح، أي مصلحة المافيا النقابية المسيطرة على المركزية ومصالح الطبقة العاملة التي يعبر عنها المنتفضون، سواء كانت مؤطرة بتصورات سياسية لتيارات يسارية أو غير معبر عنها سياسيا، وأقصد هنا المناضلين النقابيين المستقلين.
فترة ما بعد بن الصديق:
لنعد إلى فترة ما بعد المحجوب بن الصديق وأجواء الإعداد للمؤتمر العاشر للاتحاد الذي انعقد في دجنبر 2011. لقد بدأت المشاورات حول انعقاد المؤتمر العاشر ولم يكن أي طرف في غياب موقف معلن عنه رسميا يرغب في إشعال فتيل الحرب حفاظا على وحدة المركزية. وتم التوافق على مجموعة من النقط، أساسا مشاريع الأوراق التي كانت متقدمة وشكلت نقطة تحول نوعي من حيث الرصيد الأدبي في تاريخ المنظمة، إذا استثنينا البيان التأسيسي للاتحاد، ولكن بصيغته الكاملة وليس المبتورة والمروج لها.
فترة المؤتمر العاشر:
لقد بدا جليا لمن واكب أشغال المؤتمر أن هناك أطرافا لا ترغب في ترك الأمور تسير بشكل عادي حيث لم يقدم مشروع القانون الأساسي ولا ديباجته ولا المقرر التنظيمي إلا في ساعات متأخرة من الليل، ليطلب من المؤتمرين والمسجلين في هذه اللجنة فقط (الوحيدين الذين تسلموا المشروع) إبداء ملاحظاتهم حوله في الصباح الباكر بالرغم من كون جل الأوراق وزعت وعممت على الاتحادات للنقاش رغم التفاوت بين المناطق في التعاطي مع عملية عقد جموعات عامة ونقاش مشاريع الأدبيات وإشراك القواعد في ذلك فبالرباط مثلا عقدت تجمعات عامة تحت إشراف الاتحاد الجهوي آنذاك بعكس مناطق عديدة لم يتوصل المناضلات والمناضلون حتى بالمشاريع.
هذا إضافة إلى عدم تقديم أي تقرير مالي للمركزية إبان جلسات المؤتمر واللخبطة التي تمثلت في تزامن جلسات اللجن لمناقاشة الأوراق المقدمة والتقرير الأدبي. زد على ذلك عدم نقاش لجنة الترشيحات والعضوية فيها التي لم يتم انتخاب أعضائها ولا لمن ولا أين سيقدم الترشيح من المؤتمرين الراغبين في ذلك، وبالتالي لم يستطع البعض ممارسة حقهم حتى ولو كان محسوما في كونهم لن يصعدوا للأجهزة لعدم رضوخهم للتوجه السائد آنذاك. كل هذه الحقائق توضح بالملموس أن المؤتمر العاشر كان مؤتمر توافق وليس مؤتمرا ديمقراطيا كما يطمح إليه أي مناضل نقابي ديمقراطي. لكن هل كان هناك بديلا آخرا؟ من كان سيتقبل حينذاك خيار عدم التوافق ونتائجه التي كانت محسومة أنذاك؟ عموما، كان التوافق، وكان اختراق الديمقراطيين للأجهزة ولو بعدد جد ضعيف، وكانت الدعوة الملحة الى الانخراط الفعال في المعارك العمالية…
لكن، ماذا جرى حتى تنقلب الأوضاع ويطرد المناضلون وتغلق المقرات في وجه الآلاف من المنخرطين؟
إنها بداية اختراق ديمقراطي أولي لأجهزة المركزية حسب من ساهم ودافع عن التوافق، لكن الذي جرى هو أن للطرف الآخر الذي لا نية له في الابتعاد عن استغلال المركزية للاغتناء على حساب مصالح العمال حسابات أخرى متمثلة في ضمان انتقال السلطة داخل ا م ش بعد المحجوب انتقالا سلسا يضمن له استمراريته في التسلط على الهياكل وترتيب بيته الداخلي قبل الهجوم. وهو ما تم فعلا. فهل أخطأ العديد من المناضلين الديمقراطيين بالاعتقاد بكون ا م ش تسير نحو الدمقرطة والشفافية والانخراط في النضال؟ هل كان سوء تقدير لما قد يحدث بعد المؤتمر؟ ألم يكن حريا بمن يمتلك تصورا مجتمعيا متكاملا ويعمل بمقولة التحليل الملموس للواقع الملموس أن يدرك أنه هدوء قبل العاصفة وأن مصالح الطبقة العاملة تقتضي عدم التوافق والدخول بالمقابل في معارك المواقع من اجل التحصين؟ هل كان فعلا هناك اعتقاد بكون المتحكمين في هذا البلد سيسمحون بسيادة توجه ديمقراطي في مركزية نقابية تتمتع بقاعدة عمالية كقاعدة ا م ش؟ هذه مجرد تساؤلات تطرح نفسها منذ المؤتمر العاشر لإ م ش ومازالت حدتها تكبر بتطور الأحداث التي تعيشها أقدم مركزية نقابية بالمغرب.
بعد المؤتمر العاشر:
لنأت لما بعد المؤتمر العاشر. فبعد هيكلة الدوائر الوظيفية التي كان من المفروض أن تسهر على تفعيل المقررات الصادرة عن المؤتمر ونظرا للمدة الفاصلة (حوالي 3 أشهربين أول اجتماع لها والمؤتمر العاشر حيث اجتمعت في شهر فبراير 2011) وبما أن الجناح الفاسد في ا م ش قد تمكن من ضمان الانتقال السلس الذي لم يعد يهدد مصالحه بدأ يناور من خلال منتدبيه المشرفين والأعضاء في الدوائر الذين عملوا على تعطيل فعلها بدء بدائرة التنظيم، فالنزاعات الكبرى فالممتلكات فالإعلام… دون مقاومة جدية وفعالة بحي طغى الغياب والتذمر وسط المناضلين بدل الحضور والمبادرة وفضح ما يقع داخل الدوائر، في حين استمرت دائرة التكوين والثقافة العمالية في عملها رغم عدم إعطاء التكوين مضمونه الحقيقي المنسجم مع المقررات وتقزيم دورها بحذف محاور التوثيق والدراسات والتماطل في إخراج منشوراتها لحيز الوجود، وبالتالي استمرار نفس نهج ما قبل موت المحجوب في التسيير، اللهم الاجتماعات الأمانة الوطنية والتي حاول الديمقراطيون المتواجدون بها ضمان استمرارها بالإلحاح تارة وتارة أخرى بطرح مواضيع وقضايا تهمنا جميعا كطبقة عاملة، ليأتي الموقف من حركة 20 فبراير والتحرك الشعبي والدستور وتتفجر الأزمة…
“يتبـــــــــــــع”
– بداية الصراع: الجامعة الوطنية للتعليم
-الصراع داخل الاتحاد الجهوي بالرباط