العرائش نيوز:
الربيع الاداري و حالة الاستنفار بالمجلس البلدي العرائش
إن المتتبع للمجلس البلدي بالعرائش و دوره في تدبير الشأن العام المحلي، و مزاعمه بالإصلاح الإداري خصوصا بعد دورة الحساب الإداري ( دورة لشحل ) سيفاجئ كيف خرجت رئاسة المجلس و في سابقة من نوعها معلنة عزمها تعيين رؤساء الأقسام ببلدية العرائش بعد الوقوف و دراسة السيرة الذاتية لأطر الجماعة. فاستبشر الموظفون خيرا و معهم الرأي العام العرائشي معتبرين أنها خطوة نحو تخليق الإدارة و التدبير الحسن عبر بوابة استثمار التخصصات و الكفاءات النزيهة وفق مبدأ تكافؤ الفرص و الرجل المناسب في المكان المناسب. إلا أنه وبعد تقديم الترشيحات و انقضاء المدة الزمنية المحددة، وجدت رئاسة المجلس نفسها منزوية في زاوية ضيقة فعمدت إلى تمديد المدة المخصصة للترشيحات من جديد في محاولة لربح الوقت حتى تتنفس الصعداء لتهتدي فيما بعد إلى الإعلان عن إجراء مقابلات مباشرة مع المرشحين دون احترام المعايير المعلن عنها سلفا رغم هزالتها ( أربع سنوات اقدمية في منصب السلم العاشر، الأطر: من هو الإطار؟ ) بحيث تم استدعاء موظفين لا يتوفرون على الأقدمية اللازمة بالمنصب، و كذا مفهوم الإطار. إن أهمية قرارات المجلس الجماعي في تنظيم و تطوير الأوضاع العامة ( الاجتماعية، الإقتصادية، الثقافية، الرياضية و البيئية ) هي في صلب اهتمامات الراي العام المحلي، بحيث أصبحت مادة إخبارية متداولة في الشارع، في المقاهي، في البيوت،في الإدارات، عبر الصحف، عبر الأنترنيت، عبر الهواتف كاشفة مدى استجابتها و إكراهات الشأن المحلي بدءا بالإدارة الجماعية و ارتباطها بعلاقات الإنتاج انطلاقا من الاهتمام بالعنصر البشري الركيزة الأساسية للمنظومة الإدارية بالعمل على توفير الشروط و خلق ظروف مواتية للعمل بهدف خلق دينامية جديدة داخل إدارة الجماعة و تلبية حاجياتها بتوظيف الكفاءات و المؤهلات في أماكنها المناسبة مما ينعكس و بشكل إيجابي على الإنتاجية الإدارية و التنمية المحلية. كما أن تكريس الواقع المأزوم أدى و سيؤدي إلى انحسار الأمل الذي عقد على مبادرة تعيين رؤساء الأقسام و إجهاضها في نفوس الموظفين الجماعيين ذوي المؤهلات و الكفاءات و من خلالهم في نفوس المواطنين الغيورين على هذه المدينة و عن هذا الوطن الحبيب. الشيء الذي يؤكد أزمة القرارات المناسبة لذا رئاسة المجلس الجماعي بالعرائش و التي مردها الخلل البنيوي للعملية الانتخابية بجماعة العرائش لتجد الإدارة الجماعية نفسها مختزلة في مصالح مرتبطة بالذات و لا شيء غير الذات من أجل تبرير سلوك الذات المحكومة بالانصياع السياسوي التقني بدل نظام حداتي ديمقراطي تنموي يضمن المساواة و العدل على قاعدة الكفاءة و المواطنة الحقة. إذ كيف يعقل أن يتم تهميش ذوي الاختصاص و إسناد المأمورية إلى ذوي تخصصات بعيدة كل البعد عن المهام المطلوبة ( قسم المحاسبة لحاملي إجازة الشريعة و الدراسات الإسلامية أو الجغرافية… بدل إجازة العلوم الاقتصادية و المحاسبة. هل هو مقياس على برنامج الشريعة و الحياة : الشريعة و قسم المحاسبة ؟ ). إن عدم الاهتمام بالتخصصات و الكفاءات النزيهة بالجماعة يفند كل الادعاءات و مزاعيم إرساء أسس الحكامة الجيدة و الشفافية و تكافؤ الفرص لتخليق الحياة الإدارية بالجماعة الترابية العرائش، و يبين جليا أن خطوة إعلان تعيين رؤساء الأقسام ما هي إلا خطوة ذر الرماد في عيون العرائشيين في ظل إخفاقات المجلس البلدي في تدبير الشأن العام المحلي لتبقى أولويات التحالف السياسي بالمجلس الجماعي هو الإعداد و التخطيط و تهييئ الخريطة الانتخابية المقبلة على المقاس.