العرائش نيوز:
ساكنة وزان منزعجة من جحافل المشردين والمختلين عقليا
محمد حمضي
الفصل 34 من الدستور حمل السلطات العمومية مسؤولية السهر على ” إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية ، وإدماجهم في الحياة الإجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع ” . هذا الفصل لن يكون له معنى إذا لم تستشعر فئة المواطنين المشار إليها به تغييرا يطال معيشها ، وتغييرات ملموسة تستشعرها في حياتها .
الفضاء العمومي بمدينة وزان يوجد على طرف النقيض من كل الحقوق التي يضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية للمواطنين الذين شاءت الظروف الاجتماعية والنفسية القاهرة أن يحتضنهم الشارع ويؤثثون حاراته وميادينه . …أجسامهم متسخة وشبه عارية…..شعورهم مشعتة …. يفترشون الأرض ويلتحفون السماء …..العنف بكل أشكاله وألوانه لغة تعامل بعضهم مع المجتمع ……والبعض الآخر لا يستريح نفسيا إلا وهو يجهز على أغصان الأشجار التي تقاوم من أجل أن توفر خدماتها البيئية لأزيد من سبعين ألف نسمة…….مبدأ المساواة في المعاناة والمآسي مضمون ومحقق بين المختلات والمختلين عقليا…..اغتصاب النساء منهم من طرف بعض المنحرفين لم يعد سرا…..والسؤال هو أين اختفى ما جادت به بطون البعض منهن اللواتي يا ما صادفنهن حاملات……وبعيدا عن هذه الصور المؤلمة التي إذا ما أضفنا إليها جحافل المشردين والمتسولين باستغلال الأطفال ، ينتصب أمامنا سؤال عريض هو هل هذه الأعداد أعدتها مدرسة دار الضمانة التي استباحتها الأقراص المهلوسة ، والمخدرات الصلبة ، وباقي الآفات الإجتماعية ، ولوى عنق أبنائها الفقر الذي يوجدون تحت عتبته ؟ أم أن جهات ما تشحن هؤلاء المواطنين والمواطنات من مناطق بعيدة ، وتلقي بهم بوزان ؟ إنها فرضية تجد قوتها في سحنات هؤلاء المواطنين ، وفي تدفقهم بشوارع وزان في نفس اليوم ! إذا تأكد ذلك بعد فتح التحقيق الذي تطالب به الفعاليات الحقوقية بالمدينة ، فإننا سنكون أمام جريمة وحده القانون الوضعي وجب أن يقول كلمته، أما قانون السماء فإنه قادم لا ريب فيه……
هؤلاء المواطنين والمواطنات الذين شردهم الزمن، لهم على الدولة والمجتمع حقوق، وبالتالي فالمقاربة الحقوقية هي المدخل الأساسي لمعالجتهم ، أما المقاربة الإحسانية فقد ولى زمانها …..حقوقهم يصونها الدستور والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا …المجتمع الحقوقي بدار الضمانة ينتظر تحويل الفصل 34 من الدستور، وفصول أخرى توجد في علاقة تماس بالموضوع إلى واقع ملموس ، ليس فقط على مستوى تنزيل المؤسسات الذي هو نفسه لا زال متعثرا، بل على مستوى تغيير وإحداث تغيير في أوضاع الناس الذين تشكل هذه الفئة جزءا منهم …..تغيير أحوال المشردين والمختلين عقليا عملية تقتضي استقبالهم في ظروف كريمة وغير مشينة…..عملية تقتضي توفير بنيات تحتية تقدم خدمات مقبولة لهؤلاء المواطنين من المجتمع …….عملية تتطلب توفير مراكز لإيوائهم وعلاجهم في شروط إنسانية………تتطلب الانخراط القوي للمجتمع المدني لحماية حقوق هؤلاء المواطنين، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان ، وتطويرآليات المقاربة الحقوقية في التعاطي مع مثل هذه القضايا التي تحضن تربتها كل الأسباب المؤدية لها .