العرائش نيوز:
جمعية حي الناظور للوحدة و التضامن تصدرا بلاغا للرأي العام العرائشي
“الحق في السكن اللائق و الاستقرار
هو المنطلق الحقيقي للاقلاع التنموي العميق و المستدام”
في إطار تقيمها لبرنامج أنشطتها للأسدس الأول من هذه السنة و الذي تميز بنسبة نجاح حوالي 80%
تم الوقوف و بشكل معمق على حيثيات عملية إعادة هيكلة حي الناظور في إطار البرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح منذ أول اجتماع عقده المكتب المسير للجمعية مع ممثل السلطات المحلية رئيس المنطقة الحضرية للامنانة و كذا قائد المقاطعة الحضرية الأولى الخاضع حي الناظور لنفوذها. وكان هدا اللقاء بمكتب رئيس المنطقة بمقاطعة حي الكدية ، مرورا بمختلف تطورات هذا الملف و تفاعلات اللجنة المختلطة المكلفة بتدبير ملف قاطني البراريك و السكن العشوائي بالحي و التي عملت على إقصاء جمعية الحي في عملية إحصاء ساكني دور الصفيح بحي الناظور حتى يتسنى لها التلاعب بهذا الملف كما تريد، و كذا عملت هذه اللجنة على عدم تمكين جمعية الحي من لائحة الإحصاء. وبعد أن احتجت جمعية حي الناظور للوحدة و التضامن على هذا الأسلوب المنتهج من طرف ذات اللجنة و الذي لا يتماشى و التوجهات العليا للبلاد و مع منهجية المقاربة التشاركية بالإصغاء لمكونات المجتمع المدني الفاعلة في الميدان و الملتسقة بقضايا و هموم المواطنين، بدأ يتم استدعاء الجمعية من حين لآخر لحضور بعض اجتماعات اللجنة المكلفة بإعادة إسكان المعنيين دون تزويد ممثلي الجمعية بلائحة أسماء المحصيين ضدا على الحق في المعلوم المنصوص عليها بالدستور في الباب الثاني من الحريات و الحقوق الأساسية الفصل 27 . لكن الجمعية و بطرقها الخاصة استطاعة أن ترصد مجموعة التجاوزات الخطيرة التي شابت هذه العملية بحي الناظور. بحيث تم الوقوف على أسماء لم تكن تقطن بالبراكة بل بالحي كاملا ولو ليوم واحد قد استفادت بالقطعة الأرضية و في الموقع الخاص لمثل هؤلاء الأشخاص. في حين لم يتم إحصاء أسر قاطنة و مزدادة بنفس البراكة بحي الناظور. هذا من جهة و من جهة أخرى عملت السلطات المحلية في شخص السيد قائد المقاطعة الحضرية الأولى على تسليم الإشعار بالهدم تحث فيه الأسرة المعنية بهدم البراكة في أجل لا يتعدى 48 ساعة كي تستفيد من العملية، إلا أنه و لمدة تزيد عن سنتين بعد الهدم لم تستفد بعد، و هي الآن مشردة. بل الأفظع و الأخطر أن هناك من هدم المنزل القصديري بعد تسليمه الإشعار بذلك فترك معلقا، و بعد ذهاب و أياب و أخد و رد و منح وعود بالاستفادة في أقرب فرصة – فندها الوقت و انكشف زيفها – تم افتضاح أمر لعبة الإقصاء من لائحة أسماء المعنيين علما أنه مقيم بالحي و خاضع للإحصاء عند بداية العملية التي قامت بها اللجنة المكلفة. الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول عملية إعادة هيكلة قاطني دور الصفيح بحي الناظور بالعرائش و ينذر بأفق حالك لا يعلمه إلا الله و الراسخون في علم الاجتماع.
إن واقع الحال مؤسف للغاية ، بحيث عند البداية كان يروج أن عملية إعادة هيكلة حي الناظور لن يكون فيها مشاكل و أن جميع المعنيين سوف يستفيدون في مدة لن تفوق سنة أو سنة و نصف على أبعد تقدير و أن التصاميم النموذجية و الرخص جاهزة، كما أن عدد البقع حسب تصميم الحي يفوق بكثير الأسر المعنية بالاستفادة حسب الاحصاء. لكن ما حدث و بعد بدأ هدم البراريك تم إعادة تصميم تصميم الحي أكثر من 03 مرات ليخلص في الأخير إلى تقليص عدد البقع المخصصة للاستفادة، و أصبح عدد الأسر المعنية يفوق بكثير عدد البقع الأرضية. علما أن التصميم الطبوغرافي و الدراسة التقنية و التصميم النهائي الخاص بالحي تم إعداده من طرف مختصين خواص و صرفت عليه أموال و أموال . ليبقى السؤال بدون جواب: لماذا كل هذا و بهذا الشكل ؟ . ما هو الهدف الحقيقي وراء كل هذا؟. فمن هنا يجب فتح تحقيق حول ملف إعادة هيكلة حي الناظور في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح و الذي عرف تلاعبات في عملية استفادة قاطني البراريك بالحي، و تقصي الحقائق في الاختلالات التي عرفتها عملية إحصاء قاطني الدور القصديرية و السكن العشوائي بهذا الحي.
إن العملية الآن قد أصيبت بالشلل، و أسباب شللها هي الاختلالات و التجاوزات التي عرفتها هذه العملية و من ضمنها:
- إلغاء رخص البناء و تصاميم سلمت من طرف اللجنة المشرفة بذريعة عدم و جود البقعة المخصصة.
- التسويف و المماطلة و تجاهل المشاكل و محاولة الهروب إلى الأمام بعدم الوقوف على معانات الأسر التي عملت على هدم البراكة و بقية معلقة : لا هي استفادة و لاهي تقطن و عيالها بمنزلها القصديري – خصوصا النشطاء من ممثلي الجمعية التي عملت و تعمل على تأطير الساكنة و تيسير تنفيذ البرنامج ، وكذلك فضح الخروقات التي تشوب العملية ليتم التصدي لها- .
- ممارسات مشبوهة دفعت أسر معينة باللجوء إلى القضاء قصد البث في نزاعات أحقية الاستفادة بالبقعة.
- النصب و الاحتيال و تلقي أموال مقابل منح وعود بالاستفادة.
إن عدم تحمل المسؤولية كاملة و بجدية من طرف بعض المسؤولين في التعاطي مع قضايا و حقوق المواطنين و خصوصا الهشة أوضاعهم السوسيو اقتصادية يعطل بل يعرقل مشروع التغيير و التنمية البشرية و الإدماج الاجتماعي. لذا وجب الضرب على يد المفسدين و المتورطين في التلاعب ببرنامج محاربة دور الصفيح حتى يتسنى له تحقيق الهدف النبيل الذي جاء من أجله و هو تمكين المواطنين من حقهم في الاستقرار و السكن اللائق كمنطلق حقيقي لإقلاع تنموي عميق لا رجعة فيه.