العرائش نيوز:
التدبير الرشيد و محاربة الفساد ببلدية العرائش
إن احترام قواعد الحكامة المحلية في تدبير الشأن المحلي يرتكز على محورين أساسين: المحور الإداري و محور الشأن العام، وهما متكاملين و متداخلين بغضهما البعض. وهنا سنتناول المحور الاول على اعتبار المحور الثاني هو مرتبط وبشكل وثيق بالأول، و أن اختلال الإدارة يفضي لا محالة إلى سوء تدبير الشأن العام المحلي. كما أن سير المرفق العام الجماعي بانتظام و أداء الخدمات للمواطنين باستمرار ينبني على منطق تحمل المسؤولية. فهده الأخيرة هي المنطلق الحقيقي لتدبير الشأن العام المحلي، بحيث أية هفوة من الهفوات لها تداعيات و تنعكس سلبا على التسيير العادي للمرفق العام الجماعي.
و بالرجوع إلى الجماعة الحضرية العرائش و بالتحديد إلى آخر دورة للحساب الإداري – دورة لشحل – و التي أخرجت للعلن عدم استقرار المكتب الجماعي و تصدع توافق أعضائه بفعل التقديرات و الاختلافات السياسية . و في سابقة هي الأولى ببلدية العرائش عملت رئاسة المجلس البلدي على إعلان انتقاء رؤساء أقسام بلدية العرائش وفق معايير محددة. ورغم القيل و القال حول هذه المعايير تم استحسان المبادرة على أمل أن تكون بذرة لقيم الحكامة الرشيدة بالجماعة و مدخل لتخليق الإدارة الجماعية شريطة أن يكون التالي من عملية التعيين لرئيس القسم خاضع للانتقاء الجيد و بكل موضوعية لأفضل الموظفين المتقدمين للمناصب المراد شغلها وفق الاختصاص و تناسب قدرات الموظف مع ما سيسند له من مهام، الكفاءة في أداء الواجب المهني و التأقلم مع ظروف بيئته و سيادة روح العمل بالفريق . إلا أن واقع الحال و ما أثير من جدل بين أعضاء المكتب الجماعي ببلدية العرائش حول تعيين رؤساء الأقسام و خصوصا قسم الشؤون الاقتصادية و قسم المحاسبة هذا الأخير الذي تم إعفاء رئيسه السابق و تعيين موظف آخر مكانه. لكن الرئيس الجديد للقسم لم تطأ قدماه مكتب المحاسبة رغم توصله بقرار التعيين و تواجده المستمر ببلدية العرائش. وحسب المعلومات المتداولة بين الموظفين و الشارع المهتم بإدارة الجماعة الترابية و الشأن المحلي بالعرائش أنه سيتم تعيين الموظف المسئول بقسم الممتلكات في منصب رئيس قسم المحاسبة و ضمن إنجازاته :
* موسم عاشوراء: مداخيله عرفت تقهقرا ملحوظا بحيث نزلت من 130000 درهم إلى 70000 درهم عند توليه المسئولية بقسم الممتلكات.
* السيرك: بحضور لجنة محلية وبعد الوقوف و المعاينة للمساحة التي سيتم استغلالها باجنان افرانسيس هي 3300 متر مربع إلا أن قرار الاستغلال الذي سلم لصاحب السيرك يتضمن 200 متر مربع فقط كمساحة مستغلة، و واجب الاستغلال هو 30 درهم للمتر المربع. الشيئ الذي يحرم الجماعة من مداخيل مستحقة (حلل و ناقش) و ما خفي كان أعظم ( الرخص الموسمية لاستغلال شاطئ رأس الرمل ، فوضى في استغلال الملك العمومي …). وهنا يطرح السؤال نفسه بنفسه هل هذه هي المعايير الضرورية للتعيين في مناصب المسؤولية؟ ، هل هذا هو التدبير الرشيد؟.
ومن هنا يتضح أن تعيينات رؤساء الأقسام محسومة و ما هي إلا ترقبات للوقت المناسب للتصريح و الإعلان عنها. لكن ما يتم نسيانه أو تناسيه هو أن التاريخ / تاريخ تدبير الشأن العام المحلي بالعرائش سيشهد يوم تدق ساعة الحساب و تنبعث ذاكرة الإدارة الجماعية لبلدية العرائش لتدلي بدلوها و تصرح بالحقيقة / الحقيقة ضحية الساهرين على تدبير الشأن المحلي.
إن البحث عن تعيين رؤساء الأقسام وفق نوايا باطنية مستتيرة مع ترويج تبريرات و ادعاءات لا منطقية للتضليل لا يعكس على الإطلاق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. و هذا سيوضح للعموم و بجلاء منهجية التدبير الإداري ببلدية العرائش ، كما سيزيد من الصعوبات و الإشكالات التي يمكن أن تتمظهر في الممارسة اليومية للشؤون الإدارية نتيجة سوء الاختيار المنتهج الذي لم و لن يؤدي إلى ممارسة المهام بالشكل الحسن المطلوب.
إن محاربة الفساد معركة شرسة يجب التجند لها بكل قوة و عزيمة و تحدي و ليس بدس الرأس في الرمل.
و في كل هذا تبقى رئاسة المجلس هي المسئولة الأولى على حسن سير المرفق العام و مصالح الجماعة.