رشيد بوغابة يرد: “ما كتبته إحدى الجرائد المحلية إنتقام للوبي الفساد الذي كنت أفضحه في مقالاتي”

العرائش نيوز:

رشيد بوغابة يرد: “ما كتبته إحدى الجرائد المحلية إنتقام للوبي الفساد الذي كنت أفضحه في مقالاتي”

بعد الخبر الذي أوردته إحدى الجرائد المحلية يفيد باستفادة مدير جريدة “تشيباطو” رشيد بوغابة من مربع بسوق الجملة يحمل رقم 5، مرفقة خبرها بوثيقة على شكل قرار إتهمت فيه مدير الجريدة المذكور بإعمال الصحافة وسيلة من أجل تحقيق مكاسب ذاتية، وفي رصد منها لسياقات صدور المقال ومعها حقيقة الإتهام الوارد بهذه الجريدة، إلتقينا رشيد بوغابة الذي أوضح في تصريح ل”العرائش نيوز” أن السياق الذي جاء فيه كتابة المقال لم يفاجئه، مؤكدا أنه مستعد لما هو أفظع من ذلك بالنظر إلى ما قال أنه رد من لوبيات الفساد على ما كان ينشره بجريدته “تشيباطو” منذ سنة 2008، الأمر الذي جعل بحسبه مجموعة من لوبيات الفساد تكن له حقدا دفينا سواء تجاه جريدته أو ضده شخصيا، نظير ما كان يقوم به من فضح هذه اللوبيات على المستوى المحلي.

من جهة ثانية، قال بوغابة أن إستفادته من المربع رقم 5 جاء بناء على قرار وارد، إستفاد منه في إطار معقول، مضيفا أن ما فاجأه ليس القرار الوارد بنفس الجريدة، بل الوثائق التي صاحبت هذا القرار الذي لم يستطع هو نفسه الحصول عليها رغم أنه المعني بهذه الوثائق، متسائلا: “كيف استطاع موقع إليكتروني أن يحصل على هذه الوثائق رغم أنها وثائق داخلية؟”، موضحا أن من  حصلوا على هذه الوثائق لهم يد طولى إما مع من وصفهم ب”أصحاب الحال”، أو أن من قاموا بتسريب هذه  الوثائق لهم أهداف ملغومة، والخطير في الأمر يستطرد بوغابة أنهم وقفوا عند المثل القائل “ويل للمصلين” لأنهم وقفوا عند حدود “رفض القرار”.

وأبرز بوغابة أن الخطير في الحيثيات الواردة بالمقال هو ربطه ما هو صحافي بعملية الإستفادة واصفا إياها ب”الربط البليد”، موضحا أنه يستحق هذه الإستفادة لأنه حاصل على الإجازة منذ سنة 1989، كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة سنة 1991، ومؤسس لجمعية المعطلين سواء على المستوى الوطني أو نظيره المحلي، دون أن يستفيد من أية وظيفة عمومية، لأنه كان دائما يرغب في القطاع الخاص حسب قوله، مضيفا أنه ذو فضل في تشغيل العديد من الفعاليات والمناضلين على مستوى مدينة العرائش، كما أنه ساهم في العديد من المنجزات بذات المدينة دون أن يساوم ولو بقطرة من أجل الإستفادة منذ سنوات.

في غضون ذلك كشف بوغابة عما وصفه ب”مسلسل” من فضح الفساد قام به من خلال جريدته “تشيباطو” منذ عددها الأول، موردا ما قال أنها عملية فضح قام بها تجاه العامل السابق الذي سماه “سيء الذكر” في الوقت الذي لم يكن يجرأ أحد على التلفظ في حقه ولو بكلمة واحدة، لأنهم كانوا يضيف بوغابة يبتلعون ألسنتهم في عهد العامل السابق، في الوقت الذي رفع فيه شعار “إرحل” من خلال إحدى مقالاته بذات الجريدة، زيادة على الفضح الذي قام به تجاه رؤساء المجلس البلدي السابق والحالي.

أما عن حيثيات القرار، فأكد بوغابة أن علاقته بسوق الجملة إنطلقت منذ سنة 2002 في عهد العامل السابق “بيوكناش” الذي قال أنه أحسن عامل مر بمدينة العرائش، مردفا أنه شارك على عهد هذا العامل في أولى المباريات، دون أن يتغير وكيل المداخيل رغم مرور المباراة، ثم شارك في المباراة الثانية يضيف بوغابة سنة 2006، لكن المباراة كانت تشوبها بحسبه مجموعة من الخروقات آنذاك قبل يومين من إنعقادها، كاشفا أنه راسل العامل السابق الصحراوي خليهن ماء العينين سنة 2006، كما أوضح أن هذه المراسلات هي التي تشخص إرتباطه بسوق الجملة، وأردف بوغابة أنه قام في نفس السنة في شهر 12، بتقديم طلب فتح تحقيق في ملف سوق الجملة ثم أتبعه برسالة إلى وزير الداخلية من أجل فتح تحقيق في هذا المرفق وكذا الظروف التي مرت بها مباراة السوق المذكور، مؤكدا أنه أتبع هذا الإجراء بمراسلة إلى عامل الإقليم يستفسره فيها عن مآل الشكاية، التي قام في مرحلة لاحقة بوضع مثيل لها لدى الوكيل العام سنة 2209 ضد رئيس المجلس السابق عبد الإله حسيسن ووكيل المداخيل شفيق الشرقاوي ومدير السوق آنذاك المحمدي، يضع فيها الوكيل العام في صورة توضح حجم الإختلاسات وتزوير  الوثائق التي يعرفها السوق، موضحا أنه أرفق شكايته بالوثائق والنماذج التي تؤكد حيثيات شكايته، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع، لكن للأسف يستطرد بوغابة تم التحفظ على الملف دون سبب معقول.

من جانب آخر أعلن بوغابة أن آخر مباراة حول السوق المذكور كانت سنة 2010 لكنه لم يشارك فيها، مؤكدا أن مربعا واحدا هو الذي بقي بعدما تخلف أحد المرشحين عن المشاركة، يتعلق الأمر بالمربع رقم 5، مضيفا أن سبب تخلف هذا المرشح عن المشاركة راجع إلى إعتباره من طرف اللجنة المشرفة على المباراة غير مستحق للمربع المذكور، بالنظر إلى كونه متقاعدا وله وضعية مادية مريحة كما أنه لا يرتبط بالسوق بأي رابط خاصة الجانب الفلاحي كما ينص على ذلك الظهير أو دورية وزارة الداخلية المنظمة لسوق الجملة والخضر سنة 1962. هكذا يشرح بوغابة تقدم ثلاثة مرشحين لهذه المباراة كان هو واحدا من بينهم، يتعلق الأمر بكل من أب المكلف بالتنمية البشرية وكذا الشخص الذي تم رفضه في المسابقة السابقة، مؤكدا أن هذه الوضعية إستمرت إلى غاية سنة 2011، حيث إنسحب أب ممثل التنمية البشرية، في الوقت الذي بقي فيه هو إلى جانب الشخص المذكور، مضيفا أن لجان تم استدعاؤها عدة مرات من أجل الإجتماع لكنها لم تجتمع، الأمر الذي جعل العامل السابق يوضح المتحدث في آخر أيامه ولحظاته، يقرر منحه هذا المربع بتاريخ 3 ماي 2012، أي بعد سنتين من الترشح للمباراة مع ضمانة 20.000 درهم.

بعد الحصول على القرار يستطرد بوغابة، لم أتمكن من مباشرة العمل في سوق الجملة بالمربع رقم 5، رغم قيامي بإعداد المربع وتجهيزه والمصاريف التي أنفقتها على المربع المذكور والتي تجاوزت 20.000 درهم، حيث إتصل بوكيل المداخيل “شفيق الشرقاوي” يضيف بوغابة الذي أعطاه الضوء الأخضر وقام على إثر ذلك بطبع كل الأوراق والوصول محاولة منه لمباشرة العمل، لكنه قوبل بالمنع من طرف من قال أنهم كانوا يعتقدون بأنه بليد كونه سيمارس التجارة بشكل غير قانوني بذات المربع، مؤكدا أن هؤلاء راهنوا على هذه العملية لكن للأسف يخلص بوغابة أنه كان أذكى منهم، لأن الهدف الذي كان يرمي إليه هو محاربة الفساد بالسوق المذكور.

وكان لافتا إشارته إلى أسباب منعه من مباشرة العمل بالمربع رقم 5، والتي أجملها فيما قال أنها رغبة منه حثيثة كانت من أجل فضح الفاسدين بالمجلس البلدي وعلى رأسهم الرئيس الذي وصفه ب”اللاشرعي” السيمبارك، ووكيل المداخيل السابق، وكذلك بعض العناصر داخل المجلس البلدي المحسوبة على حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم النائب ال9 للرئيس الذي قال بوغابة أنه تسبب في مقتل أحد الأبرياء بالمركب الرياضي في طور البناء بغابة لاإمبيكا.

إلى ذاك، كشف بوغابة أن لوبي الفساد بالمدينة يتسم بقوة كبيرة، ولن يسكت عما يكتبه كما أن هذا اللوبي يضيف بوغابة مستعد للإنتقام في أية لحطة، لكنه أكد أنه مستعد للمواجهة، كما أنه بالمرصاد لهذا اللوبي وسلوكياته التي وصفها ب”المشينة”.