إبراهيم الحدّاد: مسجدُ السّاحل بناهُ المُحسنُون والأحباس تُريدُ السّطو على محلاّته التّجاريّة

العرائش نيوز:

إبراهيم الحدّاد: مسجدُ السّاحل بناهُ المُحسنُون والأحباس تُريدُ السّطو على محلاّته التّجاريّة

خالد ديمال

كشف إبراهيم الحداد في تصريح ل”العرائش نيوز”، أن جماعة الساحل باتت تعرف طفرة في جميع المجالات، ومن بين هذه المجالات يوجد المجال الديني الذي لا يشكل إستثناءا وفق تعبير الحداد، مستحضرا في هذا الجانب من أسماها جمعية الإخلاص للتسيير وصيانة مسجد حومة جنان الشرفاء، والتي قامت حسب ممثل مجلس المجتمع المدني لمراقبة الشأن المحلي بجماعة الساحل، أن الجمعية المذكورة قامت بجهد مشكورة عليه في عملية ترميم وإصلاح ذات المسجد.

وأردف الحداد قائلا أن جماعة الساحل عرفت توسعا عمرانيا كبيرا، أكثر من ذلك يستطرد المتحدث ساهمت في توسعة فضاء المسجد الذي شُيُّد على مساحة ضيقة في البداية، بالإضافة إلى ذلك كان يتواجد بمحاذاة الطريق الوطنية التي تُساعد على توافد المصلين بأعداد كبيرة أيضا، وهو الأمر الذي يتسببب وفق الحداد في مشاكل جمّة لهؤلاء المصلين نتيجة الزحام المتنامي في أغلب الأحيان. وزاد على ذلك بالقول أن أعضاء الجمعية أخذوا على عاتقهم هذه المبادرة مشكورين عليها لإعادة بناء المسجد خلال السنة الفارطة، بسلك جميع مراحل البناء بداية بتحصيل التراخيص والتصاميم، ثم الشروع في البناء في مرحلة تالية، من خلال الإنفتاح على الخواص ومعها مجهودات الجمعية، بدون أدنى تدخل من الجهات الوصية على القطاع الديني خاصة مصالح الحُبُوس ومديرية الأوقاف والشؤون الإسلامية، على حد تعبير الحداد.

وقال الحداد أن المسجد بُني على مساحة تقارب الهكتار بتقنيات عالية ومواصفات ذات جودة متطورة، كما أن بناءه يضيف الحداد جاء في ظرفية تعرف تهاوي مجموعة من المساجد والبنايات القديمة، بإشراف المقاول الذي حاول حسب الحدّاد أن يتفوق على المعايير المعمول بها في هذا الجانب. لكن حسب المعاطيات التي توصلنا بها من المشرفين يشرح الحداد، تُبيّن أن المبلغ الذي تم صرفه على بناء المسجد حتى الآن، وصل إلى حوالي 700 مليون سنتيما، كما أن المسجد وصل إلى مراحله الأخيرة بالإشتغال على مادة الجبس، في الوقت الذي مازال المسجد يوضح الحداد يحتاج إلى مبلغ 500 مليون إضافية حسب تقديرات المقاول من أجل الإتمام النهائي للمسجد، مع العلم أن موقف الوزارة الوصية يتسم بالتخاذل بسبب غضها البصر على تمويل بناء المسجد، بل إحجامُها في الجانب المادي، كما ورد على لسان الحداد.

من جانب آخر، أشار الحداد إلى عملية بناء المحلات التجارية المُلاصقة للمسجد، وهي المحلات التي من المفروض حسب الحداد أن تبقى مداخيلها لفائدة الجمعية لصرفه على متطلبات المسجد وحاجاته اليومية، من قبيل الصيانة الدائمة، مضيفا أن أعضاء الجمعية عندما توقعوا أن تبقى مداخيل المحلات في عهدة الجمعية لتحقيق هذه الغاية خاصة ما يتعلق منها بتسيير المسجد، فوجئ الأعضاء بالأحباس تطالب بالمبالغ المالية والسيطرة على المحلات التجارية وحيازة بيع المفاتيح، مع العلم يضيف الحداد أنها لم تقم ببناء المسجد ولا تملك الأرض التي بُني عليها، متسائلا: “كيف يعقل أن تنحُو مديرة الأوقاف هذا المنحى دون موجب حق بالرغم من أنها لم تتدخل في عملية البناء؟”.. معبرا عن إستنكاره بإسم المجتمع المدني المحلي لهذا السلوك الذي يعبر بحسبه عن عقلية سلطوية يطبعها الهراء.