العرائش نيوز:
محضر اجتماع الجمع العام التأسيسي لمنتدى الشباب التشاركي
انعقد يومه السبت بتاريخ 04 غشت 2018، بمركز دعم و توجيه الشباب الكائن مقره بزنقة عباس ابن فرناس رقم 12 بالعرائش ، الجمع العام التأسيسي لمنتدى الشباب التشاركي، و هو منتدى شبابي يهدف إلى خلق دينامية نوعية جديدة تدعم الأنشطة الخاصة بإنجاز المشاريع التنموية و التضامنية و الاهتمام بقضايا الشباب و تمكينهم من آليات الديمقراطية التشاركية و العمل على إشراكهم في صناعة القرار و إعمال آلية الترافع في القضايا المتعلقة بهم و بالفئات الأخرى و مصاحبة و مواكبة السياسات و المشاريع لاسيما الموجهة إلى الشباب و العمل على تقييمها.
و قد تخلل هذا الجمع الذي ترأسه الأستاذ أناس أغبالو تقديم عرض حول موضوع ” المجتمع المدني و الديمقراطية التشاركية : السياق العام ، الإكراهات و الرهانات ” تقدم به السيد يوسف الغرافي باحث في القانون العام و العلوم السياسية و مهتم بقضايا الشأن العام المحلي،و الذي قسمه لثلاثة محاور رئيسية ، خصص المحور الأول للحديث حول المجتمع المدني و المقاربة التشاركية: الإطار الدستوري و القانوني ، و قد استهل الحديث حول مرتكزات المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة التي جاءت في تصدير دستور 2011 و حول طبيعة نظام الحكم في المغرب الذي يقوم على أساس الديمقراطية التمثيلية إلى جانب الديمقراطية التشاركية كنظامين يقومان على أساس التكامل و التعاون و التناغم بين مجتمع سياسي و آخر مدني، في إشارة إلى أن التنصيص على الديمقراطية التشاركية ضمن التصدير و الفصل الأول من الدستور المغربي يوحي بالأهمية التي تحتلها لدى المشرع، إضافة إلى باقي الفصول الأخرى المعنية كالفصل 12 الذي يتحدث عن مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، و بالتالي فإن المجتمع المدني أضحى فاعل تقريري بدل أن يظل دوره استشاريا كما كان قبل دستور فاتح يوليو 2011 ، كما أن الفصل 13 الذي ينص على أن تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية و تفعيلها و تنفيدها و تقييمها و الفصل 14 الذي يجعل من المجتمع المدني قوة اقتراحية في مجال المبادرة التشريعية إلى جانب مؤسسة البرلمان في تقديم مقترحات قوانين و صلاحية الحكومة في تقديم مشاريع قوانين، أما فيما يتعلق بالمادتين 15 و 146 من نفس الدستور فإن المشرع أعطى إمكانية أخرى للمجتمع المدني قصد تقديم عرائض إلى السلطات كآلية رقابية على الأداء العمومي.
الفصل 136 الذي يقر بالمشاركة الفعلية للمجتمع المدني في التدبير العمومي و الفصل 139 المساهم في إعمال الآليات التشاركية للحوار و التشاور على المستوى الجهوي و المحلي إضافة إلى إحداث مجلس استشاري يعنى بقضايا الشباب و العمل الجمعوي و مؤسسات أخرى مندرجة ضمن منظومة الحكامة الجيدة.
المحور الثاني الذي خصص للحوار الوطني حول المجتمع المدني و الأدوار الدستورية الجديدة، فقد استحضر السيد يوسف الغرافي المرجعيات المعتمدة في هذا الورش كالخطابات الملكية و دستور المملكة و المنظومة الدولية من خلال ميثاق الأمم المتحدة و الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948 إضافة إلى البرنامج الحكومي لأول حكومة في ظل دستور فاتح يوليوز 2011 .
أما بالنسبة لمخرجات الحوار، فقد تم تثمين الأرضية القانونية بشأن العرائض الذي توج بقانون تنظيمي رقم 14.44 و الأرضية القانونية بشأن المبادرة التشريعية بقانون تنظيمي رقم 14.64 و الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية و قانون إطار يتعلق بالتشاور العمومي، إضافة إلى مشروع قانون الجمعيات لمسايرة التحول النوعي و الكمي و التشريعي الحاصل على مستوى المجتمع المدني و تحييد بعض الإكراهات التي تواجه هذا النسيج خاصة في علاقته بالمؤسسات الرسمية و الجانب المتعلق بالتمويل بناء على مشروع محدد أو تعاقد ما بدل تمويل مقابل الولاءات أو الاشتراطات.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث المخصص لمداخل تأهيل المجتمع المدني بالمغرب ، فقد اعتبر السيد يوسف الغرافي أن المدخل الوظيفي جد مهم من أجل معرفة صلاحيات المجتمع المدني و مجالات اشتغالها و الآليات الدستورية و القانونية و التنظيمية الكفيلة بتحقيق أهذافها المنشودة، و في هذا الباب تم التطرق إلى كيفية تقديم و إيداع العرائض من قبل المواطنات و المواطنين و الجمعيات و فقا للقوانين التنظيمية للجهات و الجماعات الترابية الأخرى، و شروط و كيفية تقديم و إيداع العرائض إلى السلطات العمومية طبقا للقانون التنظيمي رقم 14.44 ، و كذا شروط و كيفية تقديم و إيداع الملتمسات التشريعية طبقا للقانون التنظيمي 14.64، بالإضافة إلى تمكين المجتمع المدني من اختصاصات و صلاحيات و سلطات الهيآت المخاطبة من قبل المجتمع المدني كصلاحيات مجالس الجماعات الترابية إذا كان نشاط الجمعيات يندرج ضمن نطاقها الترابي أو اختصاصها التشريعي، مع التأكيد على ضرورة ضبط مجالها أين يبتدئ و أين ينتهي ، و هذا بالضبط ما يقود المجتمع المدني إلى المدخل الثاني أي المدخل التواصلي من أجل تأهيله ، فمعرفة صلاحيات كل من المجتمع المدني و الأطراف الأخرى الداخلة ضمن برنامج أو مشروع ما، يساهم لا محالة في خلق مسالك و قنوات للتواصل من أجل ترتيب كل الجوانب المتداخلة، و يعطي فرصة للجميع لتذويب الخلاف و تصويب الإختلاف و تذليل التباينات في الآراء و المواقف في أفق مأسسة هذه العلاقة و جعلها مقاربة تروم الإستمرارية أو تروم ضمن منطوق المدخل الثالث، أي التأسيس للمقاربة التشاركية كمقاربة تحتل مكانة مهمة في مسلسل صناعة القرار و حاضرة بقوة في الاقتراح، المواكبة ، التفعيل ، التنفيذ و التقييم.
بعدما تقدم السيد يوسف الغرافي بمحاور عرضه تفضل السيد رئيس الجلسة الأستاذ أناس أغبالو بتلخيص و ترتيب أهم الأفكار المتضمنة في العرض، وفتح باب المداخلات للحضور قصد إثراء و إغناء النقاش ،و قد انصبت معظم مداخلات الشباب حول القوانين التنظيمية الخاصة بالعرائض و الملتمسات التي تم إثقالها بمجموعة من الشروط تستعصي على النسيج المدني إعمالها و تفرغ مضمونها و محتواها و الأهداف المتوخاة منها، بل يمكن اعتبارها فرامل تكبح تنزيل ما جاء به دستور 2011 من مكتسبات في هدا المجال و تكرس منهجية الحذر بدل منهجية التأهيل و الاعتراف بمكانة الديمقراطية التشاركية كتمثيلية تدعم مسلسل التنمية المندمجة و الشاملة ببلادنا.
بعد نهاية العرض تفضل الأستاذ أناس أغبالو بقراءة مفصلة للقانون الأساسي لمنتدى الشباب التشاركي، و بعد مناقشته و تعديله و تتميمه وإدخال جميع مقترحات الشباب تم التصويت و المصادقة على القانون بالإجماع.
بعد ذلك انتقل السيد رئيس الجلسة حسب جدول الأعمال المحدد سلفا إلى النقطة المتعلقة بتشكيل المكتب الإداري لمنتدى الشباب التشاركي ، و بعدما تقدم الجميع باقتراح الأسماء المرشحة لعضوية المكتب الإداري للمنتدى و مناقشتها ، اتفق الجميع على هيكلة المكتب التالية :
الرئيس : يوسف الغرافي
النائب الأول للرئيس : عمر الداكلي
النائبة الثانية للرئيس :أميمة الغشام
أمين المال : محمد تكنزار
نائبة أمين المال : فاطمة الزهراء إميري
الكاتب العام : أناس أغبالو
نائب الكاتب العام : مروان الصمدي
المستشارون : ياسين زاهر – نزار اضريضر – مريم البربوشي
و حـرر بـالـعـرائــش فــي : 04 غـشـت 2018