أمنيون بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام القضاء

وكانت الهيئة القضائية برئاسة الأستاذ العليوي، قد واصلت الاستماع إلى مرافعات الدفاع، الذي اعتبر أن الملف فارغ إذا ما جرد من محاضر الشرطة القضائية التي تحاملت عناصرها على موكليه في تجاوز لاختصاصاتهم المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، حيث تقمصوا دور كل من محام الطرف المدني والنيابة العامة، وقضاة الحكم من خلال استنتاجات وخلاصات محاضرها…

في هذا السياق أوضح محامي متهمين اثنين خلال جلسة يوم الخميس الماضي أن الأمر لم يقف عند تجاوز الاختصاص وإنما امتد إلى التزوير والكذب وتحريف وقائع، واستغلال معلومات استخباراتية لتوظيفها في الملف، لكن إخراجها في مسرحية كان برواية رديئة وغير منسجمة، حيث يكتنفها الغموض والتضارب وعدم الانسجام، وذلك بهدف تقديم نازلة مطبوخة تسيء لمؤسسة الأمن.

وشدد الدفاع على أنه تم خرق مبدإ المساواة من خلال عدم أخذ الملف مساره الطبيعي بالاستماع إلى كافة الأسماء المذكورة فيه، رغم أن القانون لا يعترف بوجود خط أحمر.

واستغرب الدفاع بشكل كبير عدم استغلال المكالمات الهاتفية في إطار استجماع معطيات نازلة قيل إنها تشكل شبكة خطيرة تندرج في خانة الجريمة المنظمة، فضلا عن غياب ضبط تواريخ محددة للوقائع، وغياب ضحايا وشكايات، علما أن جمال الدين طلحي نفى اختطافه، كما أن زوجته نفت هي الأخرى ذلك… وخلص الدفاع إلى أن التدقيق في مثل هذه المعطيات كان سيضرب الملف برمته في الصفر، مستشهداً بالحكم الصادر عن غرفة الجنايات بالدار البيضاء في الشق الأول منه، والذي حُرك بعد تلعلع الرصاص بالعاصمة الاقتصادية، والذي برأ المتابعين من تهمتي الاختطاف والاحتجاز، لكون الضحية المزعوم نفى ذلك…

وأبرز الدفاع أن عائلة مؤازره، الحامل أيضا للجنسية الفرنسية، لم ترد الخروج في مظاهرة في باريس رغم ما تعرض له ابنها، أو استغلال قضيته من طرف أمينتو حيدر، لكون ما وقع له يشاهده في غزة… مشيرا إلى انتفاء العناصر التكوينية للجرائم موضوع المتابعة المتعلقة بالاختطاف والاحتجاز والتعذيب والاتجار في المخدرات وحيازة سيارة في وضعية غير قانونية، علما أن الإدارة التي حجزتها…