العدل اساس الملك

العرائش نيوز:

العدل اساس الملك 

ما ضاع حق وراءه مطالب لذلك اتضامن مع كل ذي حق وأطالب بتجسيد مبادئ دولة الحق والقانون على أرض واقع هذا الوطن العزيز لان العدل اساس الملك …

لأنني عانيت من مظالم كثيرة نتيجة تدخل ايادي قذرة ومخلة بواجباتها المهنية، ومن غدر وخيانة محامي لواجبه المهني في الدفاع عن قضية عادلة أكد عدالتها الحكم المنصف الابتدائي الذي صدر فيها

 بعد إنجاز خبرة قضائية أمرت بها المحكمة الابتدائية في العرائش تنفيذا لتعليمات السيد وزير العدل على أثر تظلمي المرفوع اليه والى السيد الوكيل العام للملك الذي أصدر بدوره تعليماته للمحكمة في العرائش. 

 وبعد جلسات بحث واستجواب ومواجهة بيني بصفتي مطالبا بالحق المدني وبين المتهم الذي سبق للسيد وكيل الملك بهذه المحكمة تقديمه امام القضاء في قضية جنحي تلبسي.

   وبفضل استماثتي في الدفاع عن حقي في كل الجلسات التي دامت سنة كاملة متنقلا من مدينة مكناس إلى موطن الدعوى، وما كلفني ذلك التنقل من متاعب ومصاريف بعد ان تأكدت من تخاذل المحامي المكلف وتهربه من من الحضور الشخصي اثناء جريان القضية.

رغم ان هذا المحامي كان يأخذ مني مبالغ مالية اخرى بدعوى أنها أتعاب الأعوان القضائيين لتبليغ استدعاءات للشهود الذين كانت تطلب المحكمة حضورهم! ، دون أن يسلمهم أياها،  لان المحكمة كانت تستدعيهم بطرقها الخاصة .  

لكن عندما أصبحت القضية جاهزة للحكم امام الغرفة الاستئنافية، بعدما استطاع المتهم المدان ابتدائيا بالسجن والغرامة مع ارجاع الحالة والتعويض، بوسائله الغير مشروعة وبمساعدة من لا حياء له او ضمير حي، وبعد تضليل العدالة من خلال خبرة مخدومة من استصدار حكم براءة لصالحه في الغرفة الاستئنافية المذكورة، وبفضل تهرب هذا المحامي من الحضور لغاية لا تخفى على أحد ولسبب لا يمكن إخفاؤه باي كلام او غربال لأنه من جاء على أصله فلا سؤال عليه …

لذلك كان سهلا على محكمة النقض ان تعرضه للنقض والابطال كما ورد بقرارها عدد 6/ 2305 المؤرخ في 2016/ 12 / 14 ود، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبحث فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متكونة من هيئة أخرى ورد الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر. 

لأن حكم البراءة كان غير مؤسس ولا معلل وبني على خبرة أثارت التساؤل والشك في شان وسائل إنجازها من طرف خبير طعنت في عمله في حينه ولم يكن في مستوى مسؤوليته امام الله الحق وأمام الواجب الذي كلف به بعد تدخل المرتزقة والمفسدين … 

ومع هذا وذاك فما زلت أمل في أن يصحح القضاء في المحكمة الابتدائية بالعرائش الخطأ الذي أثارته محكمة النقض في حيثيات قرارها وان اعوض عن حقوقي في عقاري بجماعة الساحل التي اتوفر على رسوم شرائها ومطلب تحفيظ لها ، بعد أن تقررت القضية لجلسة 12 سبتمبر 2017…

لانها حقوق يضمنها الدستور ويحميها النظام لن اتنازل عنها ما دمت حيا ولن اغفر لكل من اغتصبها مني ولكل من ساعد المتهم وأعوانه على أخذه حقوقي بالباطل.

والحالة هذه ان تعليمات جلالة الملك قد صدرت لوزير العدل في موضوع الترامي على أراضي الغير وصادق البرلمان بغرفتيه على القوانين الصادرة لتطبيق وتفعيل التعليمات الملكية ليكون المغرب فعلا دولة حق وقانون حيث ما ضاع حق وراءه مطالب. 

وللحديث بقية سواء في الإعلام او لدى الجهات المخولة بحماية حقوق المواطنين والسهر عليها

 عبد لنبي التليدي