العرائش نيوز:
يضع العديد من البرلمانيين بمجلس النواب ايديهم على قلوبهم هذه الايام ، اذ ان هؤلاء وقبل اصدار احكام نهائية في القضايا المتابعين فيها امام المحاكم ، اصبحوا مهددين بفقدان امتيازاتهم و ادوارهم كممثلين للشعب ، بعد الاتفاق على مدونة السلوك الخاصة بتخليق الحياة البرلمانية مدونة السلوك هذه التي لم تصدر صيغتها النهائية و المرتقب ان يتم وضع صيغتها النهائية قصد المصادقة عليها في جلسة اليوم الاثنين وذلك قبل اختتام الدورة البرلمانية الجارية.
وحسب مجموعة من التسريبات الوطنية من المرتقب ان تفرض مدونة السلوك على النواب المتابعين قضائيا، عدم حضور الجلستين الافتتاحيتين لدورتي أكتوبر وأبريل، والعضوية بمكتب المجلس، ورئاسة لجنة من اللجان الدائمة، والعضوية في كل مهمة استطلاعية مؤقتة، والعضوية بمجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، والعضوية في لجان تقصي الحقائق، والمشاركة في كل نشاط دبلوماسي، أو تمثيل للمجلس لدى الهيآت والمنظمات الدولية والإقليمية، والترشح لأحد التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية، وهياة حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
وجاء في مسودة التعديلات المقترح إدراجها على مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي لمجلس، أنه «لا يقبل ترشيح أو مشاركة أو حضور كل عضو من أعضاء مجلس النواب يكون موضوع متابعة جارية أو تحقيق إعدادي أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة للمهام والأنشطة المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي».
ويقصد بكل جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، «كل جنحة متعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو اختلاس أموال عمومية أو تبديدها». ويتعين على كل عضو بالمجلس صدر في حقه أثناء توليه مهمة من المهام سالفة الذكر، مقرر قضائي من المقررات، التنحي تلقائيا عن مزاولة هذه المهمة إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع، وفي حال عدم التنحي التلقائي، يتخذ مكتب مجلس النواب، بعد توجيه تنبيه إلى المعني بالأمر، الإجراء الذي يراه ضروريا للعمل على احترام مقتضيات بخصوص مدونة السلوك.
وفي المقابل طالب مجموعة من النواب المتحفظين على صيغة مدونة السلوك ضرورة احترام قرينة البراءة باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا، إلى جانب الحق الدستوري للنواب باعتبارهم ممثلين للمواطنين، إذ أن المنع من المشاركة والحضور سيكون مسا بحق المواطنين الذين صوتوا للنائب البرلماني المعني به.