العرائش نيوز:
السمسار قد يكون فردا أو هيئة تنحصر مهمته في وساطة ترتيب و تسهيل المعاملات و الصفقات بين المشتري والبائع مقابل عمولة متفق عليها مسبقا عند إتمام الصفقة فلا فرق لغة ومعنا بينه وبين الدلال في الوساطة و أساليب إتمام المعاملات غير أنه بدخول سماسرة الانتخابات من ” أعيان ” و بارونات المخدرات و باطرونات و أصحاب الشكارة عالم السياسة، أصبح تدبير المشاريع والخدمات و الصفقات ذات الصلة بالشأن العام سوق تتحكم فيه سلطة المال و الجاه فتحول المنتخب من ممثل – بحكم القانون – لمصلحة ذات النفع العام إلى ممثل لمصلحة ذات نفع خاص لحفنة من لوبي الفساد بمختلف أشكالها نظيرة ما أنفقوه على حملته الانتخابية و ما قدموه من إتاوات ترجيح كفة لونه السياسي على بقية الألوان السياسية الأخرى و إكراميات فبركة تحالفات مشوهة تمكنه من لعب دور ممسوخ ينحصر في رصد الإمكانيات الطبيعية و المالية للجماعة التي وضعوه على رأسها و القيام بما يشبه المناورات البهلوانية لترويمها للجهاز الهضمي لهذه الحفنة من ناهبي المال العام.
وبما أن العقار في غياب ضوابط التهيئة العمرانية و ضعف المراقبة و محدودية المساءلة أصبح ” كعكة ” تسيل لعاب لوبي الفساد، لجأت هذه الكائنات الرخيصة إلى تهييئ شروط الانقضاض على البنايات القديمة و المعالم الثراتية متنكرة لقيمتها التاريخية و الحضارية بداية برصدها و تدبر أمر إفرادها بامتيازات الطول والعرض في تصميم التهيئة المعد على مقاص أصحاب الحال، إلى إصدار قرارات هدمها و إعداد تراخيص بناءها في انتظار الغفلة و السهو لعرضها في سوق أشبه بسوق ” الدلالة ” في مفهوم الموروث الثقافي الشعبي، سوق لا مكتب، ولا نواب، ولا مستشارين فيه “للدلال” !!!