ربط المسؤولية بالمحاسبة و مساءلة المسؤولين عن أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

432

العرائش نيوز: 

بعد إعلان الملك في الرسالة التي وجهها للمشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين بالرباط عن فشل النموذج التنموي الذي نهجه المغرب بعد ما تبين أنه لم يعد قادرا على الاستجابة لمطالب وحاجيات المواطنين ولا الحد من الفوارق الاجتماعية، مؤكدا في افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان على أن النموذج التنموي للمملكة غير قادر على تلبية حاجيات المواطن المغربي الذي أصبح يحتاج إلى التنمية الموازية والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع، داعيا إلى بلورة رؤية جديدة من شأنها مراجعة النموذج التنموي المعتمد بالبلاد
وإصلاح الإدارة العمومية وجعلها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار ..
وبما أن المغرب يوضع في أسفل التنمية البشرية في دول البحر المتوسط رغم استقراره السياسي حسب تقرير التنمية البشرية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة الذي جعلته لم يتجاوز المركز 123 وراء جارتيه الجزائر وتونس وتتقدم عليه دول مثل ليبيا والعراق التي تعيش حروبا، فضلا على كونه يعتبر من الدول الأكثر تخلفا في التنمية البشرية على مستوى البحر الأبيض المتوسط حسب نفس التقرير ،فإن المجال يبقى مفتوحا لمطالبة ساكنة الجهات و الأقاليم و المدن التي لم تنل حظها من أموال المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية التي صرفت بلا حسيب ولا رقيب في مشاريع لم تعد بالنفع لا عليها ، ولا على الفئات المستهدفة في برامجها، بفتح تحقيق نزيه و شفاف في إطار الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور يوليوز 2011 المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة..

عن حائط الاستاذ عزيز العليكي 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.