العرائش نيوز:
أكدت الحسابات الجهوية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الطفرة التنموية القوية التي تشهدها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مكرسةً موقعها الاستراتيجي كأحد أهم محركات الثروة الوطنية بالمغرب بفضل نسيجها الصناعي المتطور وبنيتها اللوجستية المتقدمة.
1. مساهمة وازنة في الثروة الوطنية
تواصل جهة الشمال فرض نفسها بقوة داخل النادي الثلاثي الأكثر خلقاً للثروة في المملكة؛ حيث كشفت الأرقام الرسمية عن تركز 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني في ثلاث جهات رئيسية:
جهة الدار البيضاء-سطات: في الصدارة بنسبة 32.3%.
جهة الرباط-سلا-القنيطرة: ثانياً بنسبة 15.5%.
جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: ثالثاً بنسبة 10.7%.
2. نمو اقتصادي يتجاوز المعدل الوطني
بفضل الدينامية المتسارعة لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، حققت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أداءً استثنائياً على مستوى النمو:
معدل نمو الجهة: بلغ 4.9% خلال سنة 2024، متجاوزاً المعدل الوطني المتوسط الذي استقر عند 4.4%.
ويُعزى هذا الزخم بالأساس إلى الجاذبية الاستثمارية للجهة، وتوفرها على بنية تحتية لوجستية عالمية (كالميناء المتوسطي والمناطق الحرة الصناعية) التي عززت تنافسية الإنتاج المحلي.
3. مؤشرات الاستهلاك والقدرة الشرائية للأسر
انعكست القوة الاقتصادية للجهة مباشرة على مستويات المعيشة والأنماط الاستهلاكية للمواطنين:
حصة الاستهلاك: استحوذت الجهة على 11.6% من إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني (والذي بلغ إجمالاً 944.1 مليار درهم).
معدل إنفاق الفرد: ارتفع متوسط نفقات الاستهلاك السنوي للفرد بالجهة إلى 27,210 دراهم، وهو رقم يتخطى بوضوح المعدل الوطني المحدد في 25,664 درهماً.
4. اتساع الفوارق الجهوية: التحدي القائم
رغم المؤشرات الإيجابية لجهات الصدارة، نبهت المندوبية السامية للتخطيط إلى استمرار معضلة التفاوت الطبقي والمجالي بين أقطاب النمو والجهات الأخرى:
الفارق المطلق للناتج الداخلي الإجمالي: اتسع متوسط الفارق بين الناتج الجهوي والمتوسط الوطني من 83.6 مليار درهم سنة 2023 ليبلغ 90.9 مليار درهم سنة 2024.
ويعكس هذا التباين تزايد تمركز الأنشطة الإنتاجية والتدفقات المالية في الجهات الأكثر جاذبية ودينامية على حساب باقي المناطق.
5. الحصيلة الرقمية للاقتصاد الوطني (2024)
الناتج الداخلي الإجمالي (من حيث الحجم): بلغ 1,550.45 مليار درهم بنمو قدره 4.4%.
الناتج الداخلي الإجمالي (بالأسعار الجارية): قفز إلى 1,614.57 مليار درهم، مسجلاً زيادة سنوية تعادل 8.7% مقارنة بسنة 2023.