النيابة العامة تتحرك في قصية “النصب والابتزاز” طالت أقارب مسؤولة كبيرة بقطاع الصيد البحري
العرائش نيوز:
أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط شكاية تقدم بها مالك قارب للصيد البحري بميناء أكادير (ل.ح)، على عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، قصد المباشرة والتحقيق في المضمون الذي يمس شقيق وسائق كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وتأتي هذه الإجراءات القضائية في إطار البحث التمهيدي للتحقق من صحة الادعاءات الواردة بالشكاية، في انتظار النتائج النهائية للتحقيقات والخبرات التقنية وقرارات القضاء المشرف.
تفاصيل الشكاية والاتهامات الموجهة
حسب معطيات الشكاية المسجلة، يتهم صاحب القارب المشتبه فيهما بتعريضه لعملية نصب وابتزاز، بدعوى إيهامه بالتدخل لتبسيط وتسرّيع إجراءات حصوله على رخصة لإعادة بناء سفينته الصيدية، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 36 مليون سنتيم ادعى تسليمه على دفوعات متفرقة.
وأفاد المشتكي في تصريحاته المقترنة بجمعه وثائق وتسجيلات صوتاً وصورة أدلى بها للشرطة القضائية والنيابة العامة، بأنه سلم:
- 20 مليون سنتيم لسائق المسؤولة الحكومية.
- 12 مليون سنتيم لشقيقها.
- 4 ملايين سنتيم لموظف ينتسب لإحدى جمعيات الصيد البحري.
- الاستماع للطرف المشتكي: باشرت الشرطة القضائية أخذ أقوال المشتكي في محضر رسمي، وتسلّمت منه المحتويات والأدلة التي قدمها لتعزيز موقفه القانوني.
- استدعاء المشتكى بهما والخبرة الرقمية: تم استدعاء الطرفين المشتكى بهما لمواجهتهما بالتسجيلات والادعاءات؛ حيث جرى الاستماع لأحدهما وحجز هاتفيهما النقالة لإخضاعهما لـالخبرة التقنية الرقمية للتحقق من أصل التسجيلات والمحادثات المنسوبة إليهما.
- تأجيل الاستماع لظروف صحية: تخللت جلسات البحث التمهيدي وعكة صحية لأحد الأطراف المشتبه فيهم نتيجة معاناته من مضاعفات مرض القلب، مما استدعى إرجاء استكمال الإفادة إلى موعد لاحق قبل العرض على أنظار وكيل الملك.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن القضية وصلت للشرطة القضائية بعد تعثر محاولة وساطة صلح جرت من طرف أحد معارف الأطراف لإعادة المبلغ المالي المذكور مقابل تنازل المشتكي، وهو السعي الذي لم يكتمل، ليؤكد المتضرر تشبثه بالمسار القضائي واتخاذ المساطر القانونية للقطع في الشكاية.
و تبقى جميع الاتهامات والتصريحات المذكورة في الشكاية مجرد ادعاءات تدخل ضمن أبحاث الضابطة القضائية، ويبقى المشتبه فيهم أبراة بدمة القانون إلى حين صدور أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.